26 نوفمبر.. الحكم في الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 26 نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم في الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي أعلنت رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونظرت المحكمة اليوم الأحد 259 طعنًا على نتيجة الدوائر في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب سواء على النظام الفردي أو القائمة، وقد أتاح لها القانون فترة 10 أيام للفصل فيها.
- مرشحون يقدمون المخالفات للمحكمة
وعقب انتهاء جلسته أمام المحكمة، قال علي محمد نصر، مرشح عن دائرة أطسا بمحافظة الفيوم، إنه طلب من المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتيجة الدائرة، وذلك لوجود مخالفات وتجاوزات أثرت في تلك النتيجة.
وتابع ل "الشروق" أن عدد الطعون المقدمة من المترشيحن على نتيجة هذه الدائرة بلغ 6 طعون و 11 تظلما، مشيرا إلى أنه قدم مستندات وفلاشات تحوي بعض التجاوزات ومخالفات خلال المرحلة الأولى في العملية الانتخابية.
من جهته، قال محمد يحيى، محامي مرشح دائرة الهرم بمحافظة الجيزة خالد محمد عبد التواب سلام، إنه طلب من المحكمة إعادة انتخابات المرحلة الأولى بالدائرة لما رُصد من مخالفات وتجاوزات للعملية الانتخابية.
وأضاف ل"الشروق" أنه تقدم بمستندات تفيد وجود مخالفات في العدد الحصري لأصوات الناخبين، مشيرا إلى أنه طعن بالتزوير في أعداد الأصوات التي شملتها النتيجة.
وأشار إلى أن الدائرة شملت 4 طعون أمام المحكمة، وعدد من التظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات.
فيما قال نادي سعفان، محامي المرشح محمد رشاد عن دائرة أبو النمرس والحوامدية، أنه تقدم أمام الإدارية العليا ببطلان إجراءات انتخابات المرحلة الأولى بالدائرة.
وأضاف ل"الشروق" أن المخالفات في الدائرة شملت عدم تسلم مندوب المرشح محاضر الفرز، بالإضافة إلى اختلاف العدد الحصري للأرقام الواردة بمحاضر الفرز عن النتيجة المعلنة.
وأشار إلى أن الطعون المقدمة في هذه الدائرة 4 طعون، تطالب بطلان النتيجة وإعادة المرحلة الأولى بشفافية تامة.
- نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب
وشملت محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وتضمنت نتائج الجولة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة لوجود مخالفات قانونية بها تمثلت في: خروقات للدعاية الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم نتيجة الحصر العددي، وتفاوت أرقام الحصر العددي بين اللجان الفرعية والعامة.
وفاز في المرحلة الأولى 42 مرشحًا لحصولهم على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة للناخبين المشاركين، بواقع 24 مقعدًا لحزب مستقبل وطن، و9 مقاعد لحزب حماة الوطن، و5 مقاعد لحزب الجبهة الوطنية، ومقعدين لحزب النور، ومقعدا واحدا لحزب لشعب الجمهوري، ومقعدا آخر لأحد المستقلين.
وستجرى الإعادة في هذه المرحلة بين 120 مرشحًا على 60 مقعدًا في 7 محافظات المرحلة الأولى، فضلا عن إعادة الانتخابات من جديد بين جميع المترشحين في 19 دائرة ألغيت العملية الانتخابية بها لثبوت مخالفات قانونية متعلقة بفرز الأصوات والدعاية الانتخابية.
وعلى مستوى نظام القائمة، فازت القائمة الوطنية من أجل مصر -التي توافق عليها عدد من الأحزاب- في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا، بعد تجاوزها نسبة 5% من أصوات الناخبيين المقيدين.
وحصلت القائمة في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 5.295 مليون صوت بنسبة تعادل 20% من أصل 26 ميلون ناخب مقيد بالدائرة، فيما حصلت القائمة في دائرة غرب الدلتا على 1.671 مليون صوت بنسبة تعادل 18.09% من أصل 9.239 مليون ناخب مقيد بالدائرة.