ما هي فضيحة "قطر جيت" التي تورطت فيها الدوحة بالاشتراك مع إسرائيل للتقليل من دور مصر؟

تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم 'قطر جيت'، فقد مددت محكمة الصلح في إسرائيل، اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ل 3 أيام، لاستمرار تحقيقات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي 'الشاباك' في القضية.
فضيحة "قطر جيت"
وتعود القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، إلى الإعلان عن شبهات خطيرة تتعلق بمستشارين مقربين من رئيس وزراء سلطات الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول تلقيهما أموالًا من دولة قطر لتحسين صورتها وتشويه صورة مصر خلال مفاوضات الأسرى مع حماس.
وألقت القضية بظلالها على الأوساط السياسية والشعبية فقد انطلقت تظاهرات محدودة بدأت أمام مكتب نتنياهو في القدس تطالب باستقالته وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي.
وكشفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في 31 مارس 2025، أن مستشارين مقربين من نتنياهو، وهما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، قد اعتقلا بتهمة تلقي أموال من قطر عبر وسيط أمريكي للترويج لمصالحها داخل إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأموال كانت تهدف إلى تحسين صورة قطر خلال مفاوضات الرهائن مع حماس، وهي القضية التي بدأت في نوفمبر 2024 عندما اتهم فيلدشتاين بتسريب وثائق سرية لصحف أجنبية، بما في ذلك تفاصيل عن خطط عسكرية إسرائيلية في غزة.
وكشفت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' 7 مارس 2025، أن المحققين الاسرائيليون فوجئوا بحجم الأموال التي وصلت إلى مستشاري نتنياهو، حيث تحدثت الصحيفة الإسرائيلية عن مبالغ بمئات الآلاف من الدولارات تم تحويلها عبر شركات وسيطة، بما في ذلك شركة يملكها أوريخ، مشيرة إلى أن هذه الأموال جاءت في الأشهر الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على قرارات نتنياهو السياسية، خاصة مع تزايد الانتقادات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول 'تساهل' الحكومة في المفاوضات.
وذكرت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية في31 مارس 2025، أن التحقيقات تشمل شبهات بأن أوريخ وفيلدشتاين نقلا رسائل مدفوعة من قطر إلى صحفيين إسرائيليين، مع تقديمها على أنها صادرة عن مكتب نتنياهو. هذا أثار مخاوف من 'تجسس' محتمل أو تسريب معلومات أمنية حساسة، خاصة مع دور قطر كوسيط مع حماس.
وأضافت الصحيفة أن مصادر أمنية إسرائيلية تشتبه في أن بعض هذه المعلومات ربما وصلت إلى جهات معادية عبر الدوحة.
فيما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 1 أبريل 2025، إلى أن القاضي مناحيم مزراحي أكد وجود 'شبهة معقولة' بأن أوريخ عمل على نشر رسائل سلبية عن مصر لتقويض دورها كوسيط في مفاوضات الرهائن، بناءً على طلب شركة أمريكية مرتبطة بقطر، مضيفة أن هذا التحرك تزامن مع توترات دبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب حول إدارة معبر رفح.