اعتقال متحدث سابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية تسريبات أمنية من مكتب نتنياهو

أفادت محكمة إسرائيلية، أن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، وهو ما كان من شأنه الإضرار باتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.
وقالت محكمة الصلح إن إيلي فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان، السبت، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية "الشين بيت" والجيش تحقيقاً بالتسريبات في سبتمبر الماضي، بعد أن نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وكشف أحد التقارير عن ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق حمل تهديداً بإلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة".
وأضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".
وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، كما أثارت مخاوف من أنها أضرت بهدف الإفراج عن الرهائن.
ماذا نعرف عن قضية تسريب معلومات أمنية من مكتب نتنياهو؟
وفي غضون أيام من نشر هذه التقارير، واجهت كل من صحيفة "بيلد" وصحيفة "جويش كرونيكل" ردود فعل عنيفة، أدت إلى تراجع صحيفة "كرونيكل" عن قصتها بعد التأكد من أن الوثيقة المذكورة ليس لها أساس، وأن اسم المؤلف ملفق.
ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها، وأضافت "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها"، وفقاً لرويترز.
وأعربت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراقبون آخرون عن شكوكهم بشأن المقالات، التي بدا أنها تدعم مطالب نتنياهو في المحادثات وتبرئه من اللوم على فشلها، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ولم يذكر نتنياهو القضية في زيارة إلى الحدود الشمالية لإسرائيل، الأحد، وفقاً لفيديو نشره مكتبه.
"قضية التسريبات الأمنية يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي"
يُحاكم نتنياهو بتهمة الفساد في ثلاث قضايا منفصلة، اثنتان منها تتضمنان اتهامات بأنه قدم خدمات لأباطرة الإعلام مقابل تغطية إيجابية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان يوم السبت "إن الوثيقة ساعدت فقط في جهود إعادة الرهائن، وبالتأكيد لم تضر بها"، مضيفاً أنه علم بالوثيقة فقط عندما نشرت.
ووصف يواف ليمور، الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم المؤيدة لنتنياهو، الأمر بأنه "أحد أخطر الأمور التي عرفتها إسرائيل على الإطلاق"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
وأضاف ليمور: "إن الضرر الذي أحدثته يمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الأمن القومي ويثير الشكوك في أن مكتب رئيس الوزراء تصرف لإحباط صفقة الرهائن، على عكس أهداف الحرب".
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد للصحفيين، الأحد، إن تفاصيل "القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي".
وأضاف لابيد أن "هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه".
وتابع لابيد: "وفقاً للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقو
يض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".
وقال بيني غانتس، أحد أبرز الشخصيات في المعارضة إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".
وأثارت قضية التسريبات غضب عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
ونفى نتنياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه.
وقال، دون ذكر اسم فيلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك ابداً في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".
من هو المتورط من مكتب نتنياهو؟
تقول الصحافة الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أراد توظيف شخص كمتحدث رسمي لشؤون الأمن، إلا أنه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب "شبهات"، وفقاً لوصف صحيفة جيروزاليم بوست.
وتبيّن الصحيفة أنه "على الرغم من عدم حصوله على تصريح، إلا أنه "رافق نتنياهو إلى مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، كما تم الكشف عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني السياسي ومناقشات أمنية حساسة".
ورد مكتب رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة أن "أحد الأشخاص الذين اعتُقلوا لم يكن موظفاً رسمياً في المكتب"، وفقاً لجيروزاليم بوست.
إلّا أن صحيفة معاريف، نشرت لقطة شاشة من قناة 12 الإسرائيلية تظهر صراحة المعتقل حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء.
وقال شخص مقرب من المعتقل للقناة 12 الإسرائيلية: "لقد عمل -المعتقل- لصالح نتنياهو وكان مستشاراً له خلال العام والنصف الماضيين".
وأضاف أنه "كرّس حياته كلها لرئيس الوزراء وكان على استعداد للمخاطرة بنفسه من أجله، لكن بمجرد انفجارالخبر، ألقى نتنياهو به تحت العجلات وكذّب بأنه لم يعمل لصالحه".
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن المطلعين أكدوا أن "المشتبه به حافظ على علاقات وثيقة مع الدائرة الداخلية لنتنياهو، حيث أجرى مهام دبلوماسية تحت إشراف رئيس أركان نتنياهو تساحي برافيرمان".