قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، اليوم الخميس 26ديسمبر 2024 حيث أبقى على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. وقد أرجع د.محمد عبد الهادي خبير سوق المال هذا القرار إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها: 1. استقرار معدلات التضخم: شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنةً ب26.5% في أكتوبر 2024، مما يشير إلى تحسن نسبي في السيطرة على التضخم. 2. النمو الاقتصادي: أظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% خلال الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الربع الرابع، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير. 3. استقرار سعر الصرف: شهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استقر تقريبًا عند 49.62 جنيه للدولار، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق الصرف. 4. التوقعات المستقبلية للتضخم: يتوقع البنك المركزي انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025، نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة والأثر الإيجابي لفترة الأساس.