مصر توجه خطابا لمجلس الأمن بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المرحلة الخامسة من ملء 'سد النهضة'.
وأكد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن حول تطورات السد الإثيوبي
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي 'آبي أحمد' حول احتجاز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، تُعتبر غير مقبولة تماماً من قبل مصر، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي الذي يثير القلاقل مع جيرانها، ويهدد استقرار الإقليم الذي تسعى معظم دوله إلى تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والخلافات بين شعوب ترتبط بروابط الأخوة والمصير المشترك.
أوضح الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات حول 'سد النهضة' بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء نتيجة لظهور نية أديس أبابا في الاستمرار في استخدام الغطاء التفاوضي لفترة غير محددة بهدف تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل. كما تسعى إثيوبيا إلى إضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية التي تتعارض مع القانون الدولي، متسترة وراء ادعاءات لا أساس لها بأن تلك السياسات تستند إلى حق الشعوب في التنمية. وأكدت مصر أنها كانت دائماً في مقدمة الدول الداعمة للتنمية في دول حوض النيل، مشددة على أن التنمية تتحقق للجميع من خلال الالتزام بالممارسات التعاونية المنصوص عليها في القانون الدولي، وعدم الإضرار بالآخرين وتعزيز الروابط الإقليمية.
ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة
كما أكد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان. ورغم أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر قد ساعدت في التخفيف من الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة، إلا أن مصر تظل تتابع التطورات عن كثب، وهي مستعدة لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومصالح شعبها.
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعًا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث أكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة. كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، انطلاقًا من قناعة مصر بأهمية تضافر الجهود لجذب التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية في دول حوض النيل الشقيقة، وفقًا للممارسات التعاونية المعترف بها دوليًا. يهدف ذلك إلى تعزيز الرخاء والازدهار للجميع، وتفادي الانزلاق نحو التوتر وتقاسم الفقر الناتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.