الري: إثيوبيا ضيعت الوقت في المفاوضات لفرض الأمر الواقع | فيديو

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إننا ما زلنا نشهد الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، وذلك بعد إخطارها الجانب المصري ببدء الملء الثاني لسد النهضة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير مسموح اتخاذ هذه الإجراءات على نهر مشترك مع دول أخرى، ولا يحق لإثيوبيا تنفيذ مشروعات عليه تلحق ضررا بالدول الأخرى.
وأكد أن بيان الملء الثاني وصل إلى مصر منذ ساعات، وأعدت وزارة الري المصرية خطابا ردت فيه على انتهاك إثيوبيا للمواثيق الدولية، وتم إرسال نسخة من الخطاب لمجلس الأمن، للوقوف على تعنت إثيوبيا وسياساتها الأحادية التي تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أنه لو حدث فيضان بعد عام أو اثنين، وقامت إثيوبيا بعملية ملء أخرى بدون التنسيق مع دولتي المصب سيكون هناك جفاف كامل في مصر والسودان، مؤكدا أن الضرر الذي سيحدث من سد النهضة سيكون كبيرا على دولتي المصب.
وأردف أنه ليس من حق أي دولة تملك تنفيذ أي إجراء أحادي بشأن نهر مشترك مع دول أخرى، لأن نهر النيل نهر دولي تحكمه اتفاقات دولية.
وأوضح أن إثيوبيا لم تخطرنا بالكميات التي ستحتجزها في الملء الثاني، وكانت تضيع الوقت في المفاوضات دون جدوى لفرض الأمر الواقع.
بيان وزارة الري
وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، الى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل– بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.