أول تعليق من وزارة الري على إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثاني

رد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، على بدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، قائلا: "أختراق وإجراء أحادي من الجانب الإثيوبي ضمن سلسلة من الإجراءات الأحادية وأن إثيوبيا مستمرة في سياستها الأحادية".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "ام بى سى مصر": "إجراء إثيوبيا انتهاك واضح وخطير لكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية التى تنظم وتحكم المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة ونهر النيل ليس نهر إثيوبي، ولكنه نهر مشترك".
وأوضح: "الخطاب الإثيوبي لا يفيد بشيء، فإثيوبيا تفرض أمر واقع على دول المصب، والتنسيق أن يكون هناك اتفاق بين الدول الثلاث يحدد عملية الملء، فإثيوبيا لم تنظر لمصالح دولتي المصب، ولم تنتظر جلسة مجلس الأمن، فالجانب الإثيوبي لديه إصرار على غلق كافة أبواب المفاوضات، للوصول إلى اتفاق حول الملء، وخطاب الملء لا يمثل أي شيء إلى مصر".
وأشار إلى أنه لن تظهر أى تأثيرات من ملء السد إلا بعد شهران تقريبا، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق حول الملء الثاني للسد.
وأكد أن إثيوبيا تسعى إلى زيادة حالة التوتر فى المنطقة وتؤثر في الأمن والسلم الدولي، فمصر ليس لديها مشكلة مع الشعب الإثيوبي ولكن دون ضرر.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجه وزير الموارد المائية والري خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.