القاهرة ترفض الملء الثانى لسد النهضة وتحشد التأييد الدولى لدعمها

فى الوقت الذى يكثف فيه سامح شكرى، وزير الخارجية، جهوده فى نيويورك لحشد التأييد الدولى لموقف مصر من سد النهضة، أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، تلقيه خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء إثيوبيا فى عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.
ووجَّه عبدالعاطى خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يُعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يُعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الرى إلى الوزير الإثيوبى، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- الذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غدًا- بهذا التطور الذى يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وجدد السودان رفضه الملء الأحادى لسد النهضة للعام الثانى على التوالى دون اتفاق، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقانون الدولى واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظِّمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى تصريح صحفى، إن وزارة الرى والموارد المائية تسلمت خطابًا من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها ببدئها الملء الثانى للسد خلال موسم الأمطار الحالى.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن عمر الفاروق سيد كامل، المتحدث الرسمى باسم فريق التفاوض السودانى لسد النهضة، قوله فى بيان صحفى: «إن وزارة الرى والموارد المائية السودانية تسلمت خطابًا من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها ببدئها الملء الثانى للسد خلال موسم الأمطار الحالى».
وقال الفاروق إن السودان يرى أن هذا الإخطار غير ذى جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وتابع: «يؤكد السودان أن الاتفاق النهائى الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية فى التعاون، كما يرى السودان أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية».
وفى هذا الصدد، عقد وزير الرى اجتماعًا مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنجر اندرسون، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا.
واستعرض «عبدالعاطى» الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحًا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، حيث تعانى مصر من نقص الموارد المائية فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة فى مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد أن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولى، مع مراعاة شواغل دولتى المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل فى بناء السدود فى إطار تعاونى توافقى، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانونى عادل ومُلزم لملء وتشغيل السد الإثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض قُوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى نظرًا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائمًا للتهرب من أى التزام عليها تجاه دولتى المصب.
وأشار وزير الرى لآثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تطرق للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال نوفمبر الماضى بدون إبلاغ دولتى المصب ما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
من جانبها، أوضحت أنجر أندرسون أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة فى مسار الاتحاد الإفريقى للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تمت الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الإفريقى- الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبى- الولايات المتحدة الأمريكية) لدفع مسار التفاوض.
وقال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن إثيوبيا مازالت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية، وتعتبر نهر النيل ملكًا لها، معتبرة أن إثيوبيا لا تنظر إلى مصالح دولتى المصب بإعلانها رسميًا بدء الملء الثانى لسد النهضة، وإخطار مصر بذلك. وأضاف أن إثيوبيا لم يهمها أن تتأثر مصر والسودان وتتضررا أم لا، كما أنها مُصرة على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشيرًا إلى أن «إثيوبيا تريد التصرف بمفردها فقط، وتتخذ كل الإجراءات بشكل أحادى دون أى تفاوض».
إلى ذلك، التقى سامح شكرى، الدكتورة مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، فى نيويورك، استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى، وفى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تُعقد غدًا بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار فى إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق مُلزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتى المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء فى عملية الملء للعام الثانى لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التى قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادى لسد النهضة.
وعقد «شكرى» سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن، وكذلك مع المندوبين الدائمين وممثلى كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهى دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن، واستعرض الوزير خلال اللقاءات الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وتأتى تلك اللقاءات المُكثفة فى إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدمًا بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.