القصير يستعرض جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي أمام الجلسة الأولى لتجمع "البريكس"

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات مهمة بمجرد انضمامها لمجموعة البريكس.
من بين هذه الإجراءات، إنشاء لجنة وزارية تسمى 'وحدة تجمع البريكس' في مجلس الوزراء، والتي تعنى بملفات التعاون مع تجمع البريكس، وتضم العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، تعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام فعال ضمن تجمع البريكس، الذي انضمت مصر إليه في بداية هذا العام.
استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة الوزير أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس، التي عقدت اليوم في موسكو، بحضور وزراء الزراعة لدول البريكس، وتحت عنوان 'استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي'، ترأست الجلسة السيدة أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة في روسيا الاتحادية.
يسرني في البداية أن أعرب عن شكري وتقديري لمعالي السيدة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، على دعوتنا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذلك المشاركة في الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة كما أود أن أهنئها على توليها منصب وزير الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية.
تأتي هذه الفعاليات في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، بدءًا من جائحة كورونا وزيادة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل أكبر على القطاع الزراعي وتسبب في انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية وتضاف إلى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول على صادراتها من السلع الاستراتيجية.
حماية التنوع البيولوجي
تأثرت الاقتصاديات الدولية بشكل كبير بالتحديات والأزمات التي شهدناها مؤخرًا، وهذا التأثير كان بشكل خاص على الدول النامية والأقتصاديات الناشئة لذلك، يجب علينا التعاون بين الشعوب والحكومات والدول للتصدي لهذه التحديات والحد من تأثيرها يجب على الدول اتخاذ إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال تعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية يجب أيضًا تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين الخدمات اللوجستية وتعديل السياسات الزراعية لضمان استدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية.
تم استعراض التجربة المصرية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من قبل وزير الزراعة، والتي نالت اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي والمستدام للشعب المصري. تم وضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، تهدف إلى الحفاظ على الموارد الزراعية وتحسينها وضمان استدامتها تم تنفيذ مشروعات كبيرة مرتبطة بالزراعة، مثل استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية ومشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة. تم التركيز على ترشيد استخدام المياه وتطبيق نظم الري الحديثة.
زيادة الرقعة الزراعية
أشار وزير الزراعة إلى أن مصر تتمتع بكفاءة عالية في استخدام وتدوير الموارد المائية، وقد قامت بجهود كبيرة في تطوير أصناف نباتية عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومقاومة للظروف البيئية القاسية مثل الجفاف والحرارة وهذا يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة الاستخدام وضمان استدامتها، خاصة وأن مصر تعاني من نقص المياه والفقر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز التحول الرقمي في الزراعة وإجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بالإضافة إلى دعم نظام الزراعة التعاقدية وتقديم دعم مالي للمزارعين والمنتجين، خاصة أصحاب الأراضي الصغيرة، وتحقيق حياة كريمة للسكان في الريف كما اتخذت الحكومة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال زيادة السعات التخزينية في إطار المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تلبية احتياجات البلاد وبناء احتياطي استراتيجي لفترة أطول.
أشار القصير إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
هدفت هذه المبادرة إلى تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030، نظرًا لتأثر قطاع الزراعة بشكل كبير بتغيرات المناخ.
حسين العمل المناخي
وزير الزراعة دعا دول التجمع إلى دعم مبادرة FAST والانضمام إليها كونها تهدف إلى تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي.
وفي ختام كلمته.
وأشار القصير إلى القوة الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها دول تجمع البريكس على جميع الأصعدة، مؤكدا أهمية التكامل بين هذه الدول ودورها البارز والمؤثر عالميًا في دعم مسارات المستقبل. وحضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وياسر مصطفى الوزير المفوض التجاري المصري في موسكو.