يديرها بلطجية وأصحاب سوابق.. كيف تواجه الدولة مراكز الإدمان غير المرخصة؟

جهود كبيرة تبذلها أجهزة الدولة في سبيل مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وتوجه الجهات المعنية المختصة حملات مكثفة على تلك المراكز التي لا تطبق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وبعض الشروط والإجراءات التي ينبغي توافرها في المصحات لعلاج الإدمان.
حريق مصحة إدمان الإسماعيلية
بتاريخ اليوم الثلاثاء، لقي 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، إثر اندلاع حريق هائل، داخل مصحة إدمان بحي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية.
ذكرت التحريات الأولية أن المصحة غير مرخصة، بينما تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في الواقعة، وتستمع لأقوال المصابين، لكشف ملابسات الواقعة.
عاطلين وغير مختصين
تنتشر عدة مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة، يعمل بها فنيين وغير مختصين بهذا المجال من الأساس، وتتقاضى تلك المراكز آلاف الجنيهات من المرضى، تحت وهم التعافي من تعاطي المخدرات.
دكاكين الموت
يشير اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن تلك المراكز تشبه «دكاكين الموت»، فلا تتوقف على عدم حصولها على ترخيص لمزاولة نشاط طبي فحسب، بل تمتد تلك المراكز إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، بجانب تحصيل رسوم مالية باهظة منهم.
مراكز غير مرخصة
وأضاف «نور الدين»، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة إلى «أهل مصر»، أنّ رجال الشرطة يواجهون تلك المراكز غير المرخصة بالمرصاد، من خلال شن عدة حملات أمنية بعد التنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.
تعافي مرضى الإدمان
يوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن مجموعة من العاطلين وآخرين سبق تعرضهم لإدمان المواد المخدرة، يديرون تلك المراكز غير المرخصة بإمكانيات بسيطة عبر أجهزة بسيطة وشرائط تحاليل وأمبولات، يتقاضون على أثرها مبالغ مالية تحت ستار حصولهم على دورات في تعافي مرضى الإدمان.
بحسب الخبير الأمني، فإنّ تحقيق ثروات هائلة على حساب المرضى وأسرهم 'الغلابة'، هو هدف أصحاب ومسئولي تلك المراكز غير المرخصة، التي لا تخضع بالطبع لأي إشراف طبي.
الحبس والغرامة
يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والخبير القانوني، مصطفى أبو زيد، إن أصحاب تلك المراكز يعاقبون بالحبس والغرامة، بتهمة عدم الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وطالب بسرعة إصدار لائحة موحدة تنظم عمل تلك المراكز حفاظًا على حياة المواطنين.
أشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل«أهل مصر» إلى أن تلك المراكز لا تمتلك برامج مخصصة لتأهيل المدمنين، ولا تعتمد على الأطباء النفسيين.
طالب «أبو زيد»، بإحالة القائمين على تلك المراكز لهيئة التأديب المكونة من طبيبين ومستشار من مجلس الدولة لتقدير العقوبة المقررة، موضحا أنه من حق أي طرف التظلم من حكم محكمة التأديب داخل النقابة باللجوء إلى هيئة التأديب الاستئنافية، والمكونة من طبيبين و3 قضاة، تنعقد جلساتها داخل دار القضاء العالي.
ضحايا وممارسات غير قانونية
لفت المحامي في حديثه إلى وجود مئات القضايا التي تعج بها محاكم الجنح في هذا الإطار، ويمارس أصحاب مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، ألاعيب عدة للإفلات من العقوبة القانونية المقررة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، جراء ممارسة تلك الممارسات غير القانونية التي تجلب مزيدا من الضحايا.
القانون رقم 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم المنشآت الطبية، والمعدل برقم 153 لسنة 2004، ينظم إنشاء المراكز الطبية العلاجية، يوضح الخبير القانوني، وذكر أن القانون نص على أنه 'إذا زاولت أى منشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي أن يحكم بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط، إلا بعد الحصول على الترخيص'.
ضحايا حريق الإسماعيلية
ضحايا حريق مصحة إدمان الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، هم: كريم 30 سنة حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، محمد ى 24 سنة من نزلاء المصحة، محمد ص 41 سنة من النزلاء وجميعهم من محافظة بورسعيد، وجرى نقلهم إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.
فيما شملت قائمة المصابين، كل من: يوسف.ع، 24 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية، محمد. م، 31 سنة دون عمل، ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة، ربيع.م، 42 سنة، مصاب بحالة اختناق، عايدة.م، 28 سنة ومصاب بحروق، محمود.م، 34 مصاب بحروق، محمد.أ،31 سنة مصاب باختناق، عبد الله.م، 18 سنة مصاب باختناق.