مشروع قانون جديد لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

• القانون يدعو لحوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.. وإعادة النظر فى شروط تراخيصها
• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أدار مصحة دون الحصول على ترخيص
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مؤخرا، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي.
وقال فتحي، في تصريح خاص ل"الشروق"، إن مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، الذي يتضمن 21 مادة شاملة كل الجوانب وبها عقوبات للمخالفين، يستهدف ضرورة الرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وإعادة النظر فى شروط تراخيصها.
وأوضح، خلال المذكرة الإيضاحية، التي حصلت الشروق على نسخة منها، أننا بصدد قضية قومية لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع، وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون أكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كل الأطراف المعنية في منظومة العلاج، نظرا لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة (17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير، و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير)، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة، وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة.
وتابع: "ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبيا وحصولها على التراخيص، وفي ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد، لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطي وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتوكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة".
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون، ضرورة إعادة النظر فى شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، بجانب وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة.
وذكر أن من ضمن الأهداف أيضا، إتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين وخاضعين للدولة، بالإضافة إلى تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، بجانب التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية، وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى، وتشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء مساحات علاج الإدمان غير الحكومية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن 3 مواد عقوبات، وهى أنه في حالة فتح أو إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص من السلطة المختصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه ويحكم بغلق المصحة ومصادرة ما بها من مواد او عقاقير مخدرة أو مؤثرة على الحالة النفسية.
وأضاف: العقوبة الثانية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من أدار مصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وسبق أن صدر حكم أو قرار بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، ويحكم بإعادة الغلق للمصحة، بينما العقوبة الثالثة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من حصل على ترخيص بمصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بطريق التحايل أو تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة، ويحكم بغلق المصحة وإلغاء الترخيص الممنوح لها ومصادرة ما بها.
واختتم النائب قائلا إنه تم قياس الأثر التشريعي للقوانين التى تعرضت لهذه الحالات، وأن الغرض من العقوبات هو تيسير إمكانية افتتاح مصحات لعلاج الإدمان، بعد ملاحظة توجه مؤسسات المجتمع المدني نحو العمل على مصحات علاج الإدمان، لذا كان هناك فصل كامل في مشروع القانون عن تصاريح مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.