قال شريف سامي، ، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلي تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الإستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالاضافة سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول. وأضاف في بيان، أنه يوجد في مصر صندوقين للاستثمار بالاضافة إلي صناديق عقارية جاري تأسيسها، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات يسمح لهيئة التأمينات الإجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل أصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة. وأوضح أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الأرباح والأصول إلي مالك للوثائق وبالتالي تجميع الأصول بعيدا عن البيروقراطية ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب امكانية سداد المستحقات، تسوية المديونيات من خلال الوثائق. اقرأ أيضا الرقابة المالية تعلن الانتهاء من تعديل أحكام صناديق الاستثمار العقاري وأكد شريف سامى، أن انتقال الحكومة إلى الجمهورية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري. واوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال أصول الحكومة مع انتقالها إلي العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ علي التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشى هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة. اقرأ أيضا الصندوق السيادي حلقة وصل بين القطاع الخاص والعام واقتناص الفرص التحدى الأكبر فى 2020 وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تدار من قبل شركات إدارة متخصصة ويراقب عليها ماليا في مصر الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي تحقق الفصل بين الملكية والإدارة واستغلال الأصول بصورة استثمارية وتحافظ على حقوق حملة الوثائق، مشيرًا أن صناديق الاستثمار قد تكون مغلقة مثل الصناديق العقارية أو قد تكون مفتوحة لأنشطة متنوعة ويمكن أن تقيد وثائقها في البورصة . و أكد سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، إلا أن نجاحها متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ويتمتع بسمعة بالاضافة الي مدير متخصص في الاستثمار. وأوضح أن مالك الصندوق هم حملة الوثائق لأصول عقارية مسجلة ومرخصة بشرط ألا يوجد عليها اية نزاعات، مشيرًا أن أصول الصناديق تخضع لتقييم دوري من خبراء التقييم المرخص لهم و المسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي يمكن بسهولة متابعة زيادة قيمتها بجانب وجود إدارة للمخاطر ورقابة مالية لكل صندوق. وأشار إلى أن الصناديق العقارية عبارة عن وعاء مالي يحقق عائد للعقار من خلال توزيعات دورية للأرباح بالاضافة إلي الإستفادة من ارباح زيادة رأس المال في حالات الاستحواذ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار في مصر حتي الأن. وأوضح، أن أنواع الأصول في محفظة صندوق الاستثمار العقاري، تشمل الاصول العقارية وايضا الأوراق المالية التي لها علاقة بالعقارات مثل صناديق التوريق العقارية والصكوك، بجانب بدائل متاحة لإصدار السندات، وتأسيس شركات للمشروعات، بالاضافة إلي إمكانية الدخول بحصة عينية لعقار غير مستغل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من الحصص العينية. وأكد أن ضوابط عمل الصناديق في تحديد مسئولية كل طرف والرقابة المالية والسياسة الاستثمارية هي الضمانة لاستمرارية أداء الصندوق،وفي توفير السيولة للمشروعات العقارية حيث يمكن للصندوق أن يقترض نسبة 1% من قيمة الأصول بجانب تشريعات تتيح المزيد من الإقراض وسهولة في جذب الاموال من المستثمرين والمؤسسات خارج مصر، وحماية صغار المستثمرين وحفظ الحقوق. وأوضح أن أطراف المنظومة بالصناديق العقارية تشمل مجلس الإدارة من خبراء التطوير العقاري وشركة لخدمات الإدارة والتي يتعاقد معها الصندوق ومراقب للحسابات معتمد بجانب خبراء التقييم العقاري وهو الطرف المستقل للتقييم، بالاضافة مدير الاستثمار ويمكن تغيره بعد عدة سنوات، مشيراً أن اشتراطات تأسيس الصناديق، تشمل تأسيس شركة والالتزام بالشروط والتراخيص وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
