خبراء: تعديل أحكام "الصناديق العقارية" يشجع على الاستفادة من الأصول غير المستغلة.. عبدالحميد إبراهيم: تخفيف الأعباء وزيادة المدة اللازمة لتقييم الأوراق المالية إلى 6 شهور

اتفق خبراء سوق المال، على أن التعديلات الجديدة المنتظر إجراؤها على الأحكام المنظمة للصناديق العقارية، والواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، سوف تساهم فى إزالة المعوقات، التى كانت تحول دون التوسع فى تأسيس تلك النوعية من الصناديق الاستثمارية، وتشجع الشركات والبنوك، لتحويل الأصول غير المستغلة لوثائق صناديق عقارى تدر عوائد شهرية.
ومنذ أن تم الإعلان عن إطلاق أول صندوق عقارى مصري، لم يتقدم أحد للحصول على ترخيص لتأسيس صناديق أخري، ليظل صندوق "المصريين للاستثمار العقاري"، والذى تم تفعيل نشاطه مطلع أبريل الجاري، هو الصندوق الأوحد فى مصر، وذلك على الرغم من أن هناك أكثر من 38 دولة حول العالم لديها العديد من الصناديق العقارية، وتتجاوز القيمة السوقية لها حاجز 2 تريليون دولار.
وقال عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة التى تجرى على الأحكام المنظمة للصناديق العقارية، والتى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، تهدف فى المقام الأول إلى تذليل العقبات التى كانت تقف أمام الشركات، لإطلاق تلك النوعية من الصناديق، مشيرًا إلى أن التعديلات تضم تخفيف الأعباء المالية، وزيادة المدة اللازمة لتقييم الأصول العقارية والأوراق المالية الخاصة بالصندوق، لتصبح مرة كل 6 أشهر بدلًا من مرة كل 3 أشهر.
وتابع عضو مجلس إدارة الرقابة المالية، أن التعديلات تقلص عدد الخبراء المقيدين المسموح لهم بالتقييم العقارى ليصبح خبيرًا واحدًا، كما أتاح التعديل السماح بإنشاء صناديق عقارية متخصصة، بما تنص عليه المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرًا إلى إعفاء الصناديق العقارية من الالتزام بالحد الأدنى من الاستثمار فى الأصول المنتجة للعوائد فى حال توافق ذلك مع سياسة الصندوق الاستثمارية.
وأكد "إبراهيم"، أن أبرز التعديلات أيضًا تجنب تعارض المصالح، باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فى حال الدخول فى مشروعات أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة لأى طرف من الأطراف المرتبطة، بما لا يتجاوز نسبة 25% من قيمة أصول الصندوق، على أن يتم تقييم ذلك بواسطة خبير تقييم عقارى معتمد بالهيئة.
وتوقع، أن تساهم التعديلات الجديدة فى تشجيع العديد من الشركات للسعى لتأسيس صناديق عقارية خلال السنوات المقبلة.
وقال شريف سامي، الخبير المالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن هناك حاجة ملحة لإجراء العديد من التعديلات على الأحكام الخاصة بالصناديق العقارية، والتى تعالج أى قصور يظهر مع تطبيقها، خاصة بعد إطلاق أول صندوق عقارى مصري، وما واجهه من صعوبات وتحديات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية العمل على علاج المشاكل لتشجيع العديد من الشركات لإطلاق صناديق عقارية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح "سامي"، أن التعديلات الحالية ما هى إلا جزء صغير مما تحصل عليه سوق صناديق الاستثمار العقارية فى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعضها يمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين الصغار، لشراء وثائق تلك الصناديق والاستفادة من عوائدها.
وأكد، أن مصر تأخرت كثيرًا فى تنشيط سوق الصناديق العقارية، وأن هناك نموًا متصاعدًا للأموال التى تتدفق داخل تلك النوعية من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقارى تتجاوز 2 تريليون دولار، ويتركز العدد الأكبر من تلك الصناديق فى أمريكا الشمالية تليها أوروبا وآسيا، إلا أن نصيب القارة السمراء محدود جدًا من تلك السوق الضخمة.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن السوق المصرية قادرة على استيعاب أعداد أكبر من صناديق الاستثمار العقارية، لافتًا إلى وجود أصول غير مستغلة للعديد من الشركات المصرية، ومنها شركات قطاع أعمال عام، يمكن أن يعاد اكتشافها واستثمارها لتدر عوائد كبيرة لتلك الشركات، من خلال تحويلها لوثائق فى أحد الصناديق العقارية التى تتيح الفرصة لإدارتها بواسطة إدارة محترفة تدر عائدًا استثماريًا جيدًا.
وأوضح "يونس"، أن ضرورة إجراء التعديلات لا يمكن أن تكون ملحة، ما لم تتوسع الشركات والبنوك فى تأسيس تلك النوعية من الصناديق؛ لأن الممارسة هى التى تبرز المعوقات، ومن ثم تكون الحاجة للتطوير وإجراء التعديلات، مطالبًا الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تقديم تسهيلات إضافية وتسريع إجراءات تأسيس تلك النوعية من الصناديق لتشجيع الشركات على إطلاقها.
وتعد صناديق الاستثمار العقاري، أحد أنواع الصناديق الاستثمارية التى تقوم الشركات الكبرى بتأسيسها من خلال شراء العقارات بجميع أنواعها بما فيها المبانى والمكاتب والأسواق التجارى والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، على أن يتم إدارة تلك الأصول العقارية عبر إدارة متخصصة، يكون مهمتها إبرام عقود للإيجار والانتفاع بتلك الأصول لتحقيق أرباح وعوائد للصندوق، ويمكن للمستثمرين الأفراد أو الشركات شراء وثائق تلك الصناديق، والتى تدر عائدًا شهريًا.