وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن الهيئة أجرت حوار مجتمعى للتشاور مع مجموعة من مديري الاستثمار لشركات التطوير العقاري لإعداد مشروع التعديل المقترح والمتضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، كما تم اقتراح الاقتصار على أن يكون التقييم كل ستة أشهر كحد أدنى (بدلًا من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدًا بالبورصة تخفيفًا من الأعباء المالية على الصندوق نظرًا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة. واضاف رئيس الهيئة، أن مشروع التعديلات شمل على تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة (بدلًا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين)، مع إتاحة أن يتم التقييم بواسطة أكثر من خبير عقاري حال الرغبة في ذلك. وأضاف أن التعديل سعى نحو تبسيط هيكل استثمارات الصندوق العقارى بما يسمح بإنشاء صندوق عقارى متخصص في احد المجالات المنصوص عليها بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذا تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى بما يعفي صناديق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الادنى المنصوص عليه للاستثمار في الأصول المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك. وأكد رئيس الهيئة، أن التعديل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق.
