ضمن سلسلة الندوات الحوارية التي تعقدها مجلة للوقوف علي حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري تم عقد لقاء مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للحديث معه حول المشكلات التي تواجه البورصة وسوق المال والتمويل العقاري والتأمين والمشروعات المتناهية الصغر والحلول المقترحة وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة علي أداء هذه شريف سامي: إن إجراءات تحرير الجنيه لم تكن وليدة الصدفة، وإنما كانت قرار دولة، وتم عمل خطة مفصلة بالتوقيتات والتنظيمات بالتنسيق مع كافة الجهات منذ فترة طويلة، وكان مناسبا ومطلوبا ، ولم يكن هناك بديل غير ذلك. وأضاف أن ذلك القرار له توابع كأى عملية جراحية، ومن المأمول أن يتغير الوضع بعد ذلك. وأكد أن البورصة صعدت 60٪ منذ بداية العام، معظمها خلال الفترة التى أعقبت التعويم، وزادت متوسطات التداول بقيمة تخطت المليارى جنيه فى بعض الجلسات، وبالتالى كلما زادت السيولة كان أفضل، وعادت صناديق استثمارية كانت قد خرجت من السوق قبل ذلك. شريف سامي: بخصوص الشركات التى تستعد الحكومة لطرحها فى البورصة ..فإن المالك هو من يحدد، ودور الهيئة يأتى عند جاهزية الشركة للطرح ، ولم يعلن حتى الآن أى شركة محددة أو تاريخ محدد، وحتى الآن لم يرد إلينا أى ملف للهيئة أو البورصة، بخصوص هذا الشأن. وأوضح أن ذلك العدد من الشركات والمؤسسات التى بها نسب من المال العام، متاحة للطرح فى البورصة، مثل ملكية 50٪ من البنك العربي الأفريقى ، وبنك المصرف المتحد، الذى يريد أن يتخارج منه البنك المركزى، وبنك القاهرة، وهناك شركات أخري . وقال إن مدير الطرح أو بنك الاستثمار ينظران إلى اشياء كثيرة قبل الطرح مثل التوقيت، والطروحات المماثلة فى المنطقة، منتقدا توقيت طرح شركة أموك، على سبيل المثال ، والذى كان يحتاج إلى أسلوب آخر وترويج من نوع آخر. شريف سامي: ذلك الأمر سواء من القطاع المصرفى أو قطاع البترول، لا يعدو كونه نية من جانبهم، ونأمل أن تكون البداية باختيار أفضل شركة بنموذج أعمال وتسعير معقول، حتى نترك للمشترى أن يحقق هامش ربح، حتى تكون نموذجا للطروحات التالية. وقال إن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كانت أول اكتتاب عام للجمهور منذ10 سنوات، من أول التأسيس وتمت الموافقة عليه، بعد إبداء ملاحظات على مذكرة الطرح والاستجابة إليها من إدارة الشركة. وشدد على أن الدور الرئيسي لإدارة البورصة هو جذب شركات جديدة للسوق، لأنه كلما زاد عدد الشركات الكبيرة زاد وزننا النسبي فى مؤشر موران ستانلى، حيث إن صناديق الاستثمار الكبيرة، من ضمن محدداتها سيولة السهم. وعن ضريبة البورصة أشار سامى إلى أن المجلس الأعلى ارتأى أن للوزارة المختصة تأجيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وكان إجراء محمودا بالنسبة للمستثمر المحلى والخارجي. وقال سامى إن رجل الشارع لا يعلم كثيرا عن البورصة، ومعظم معلوماته أن البورصة مرتع للتلاعب، وليس هذا فى السوق المصري فقط، ولكن السوق السعودى يشتهر بالهوامير، ورجل الشارع لا أنصحه بالشراء فى البورصة دون الإلمام بقواعد السوق، وعليه الشراء فى وثائق صناديق استثمار فى البداية، أو إذا كان لديه ملاءة مالية كبيرة أن يذهب إلى شركة إدارة محافظ . ونوه سامى إلى أن هناك جهات مثل التأمينات حققت محافظها فى البورصة أعلى عوائد الاستثمار باعتراف وزيرها المختص، موضحا أن الحديث عن عودة 63 مليار جنيه للتأمينات من بنك الاستثمار القومى، يمكن الرد عليه بأن هناك أموالا مستحقة فى الصناديق من وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومى، بدلا أن تصبح مديونية ، يقوم بعمل صك أو سند ما يعد إقرارا بشيء وليست فلوسا جديدة، وليست مسروقة. شريف سامي: لا قيود على استثمارات الأجانب بالبورصة، لأن أساس البورصات السيولة المرتفعة وحرية الدخول والخروج، لأنه من المعروف أن سبب دخوله السوق هو تحقيق ربح، موضحا أنه استثمار غير مباشر، مشيرا إلى ان هناك بعض الدول فرضت قيودا على تعاملات الأجانب، مثل ماليزيا وأوكرانيا والأرجنتين. وأوضح أنه فى أمريكا مثلا قانون الضرائب عندهم تمييز بين الربح الذى يحققه المستثمر فى حالة البيع قبل مرور سنة على شراء الأسهم أو بعدها، لكن عندنا لا نتحمل مثل هذا القيد، نحن دولة غيرت قانون الضرائب 10 مرات فى ال20 سنة الماضية، وأسعار الصرف تباينت، وقوانين النقد تغيرت، من أجل ترغيب المستثمر، حتى يخرج ويعود مرة أخرى. شريف سامى: التمويل العقارى حقق 746 مليون جنيه خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الحالى، وحقق نسبة نمو 7٪ العام الماضى، مؤكدا أن محفظة التمويل العقارى للشركات تقدر ب 3 مليارات جنيه. وكشف أن أهم المعوقات التى تواجه التمويل العقارى، هى مشكلة التسجيل العقارى حيث تعد من ابرز المشكلات ولكن صدر قرار من وزير الاسكان يفيد بالتعامل مع الوحدات غير المسجلة بالمدن الجديدة باشتراطات محددة، فالعقارات غير المسجلة تصل نسبتها إلى 92٪، مشيرا إلى أن قانون التمويل العقارى حل العديد من المشكلات التى تواجه التمويل العقارى، مما يؤدى إلى زيادة نشاطه خلال الفترة المقبلة. شريف سامي: إن صناديق الاستثمار العقارى تحدث طفرة فى السوق العقارى، مؤكدا أنه تم اطلاق أول صندوق استثمار عقارى، مشيرا إلى أن الصناديق العقارية تخلق ثروة عقارية كبيرة، حيث إن جميع الدول تتعامل مع نظام الصناديق بصفة عامة ومن بينها السعودية وقطر والعديد من الدول، فالقانون المصرى يسمح بالتعامل مع مثل هذه الصناديق، حيث كان يشهد قانون صناديق الاستثمار العقارى العديد من المشكلات ولكن استطاعت هيئة الرقابة المالية حل الكثير من هذه المشكلات عن طريق عمل تعديلات على هذا القانون لإزالة جميع العقبات التى تواجهه. وأضاف أن هذه الصناديق لم يلتفت اليها حتى الآن بالشكل الكافى، على الرغم من أنها تشهد العديد من المزايا، حيث تمكن هذه الصناديق من استغلال الأراضى الفارغة للمستثمرين والأفراد، حيث يوجد العديد من الشركات لا تمتلك الخبرة فى الاستثمار العقارى لذلك تلجأ إلى هذه الصناديق الادارية وبيع هذه الاصول عن طريق عمل دراسة جدوى، وبذلك يتم استغلال الأصول الراكدة وتصبح شيئا منتجا، بالاضافة إلى الحصول على حصة عينية فى صندوق الاستثمار العقارى. شريف سامي: يوجد مزايا منها أن الهيئة قامت بتعديل تشريعى على صناديق الاستثمار العقارى، حيث تتميز هذه الصناديق بفصل ملكيتها عن الادارة، موضحا أنه لا تشتمل هذه الصناديق على اعفاءات ضريبية ولكن يوجد حوافز استثمارية أخرى أمام المستثمرين لجذبهم وللتوسع فى هذا القطاع، مؤكدا أن القطاع العقارى نشاط كثيف التمويل، وتصدر الهيئة قريبا ترخيصا لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر، لافتا إلى أن الهيئة تسعى حاليا من خلال عقد لقاءات مختلفة مع المحافظين لاستغلال الأراضى والمواقع غير المستغلة والتى تقدر بالمليارات. وأضاف أن من المزايا التى تحققها صناديق الاستثمار العقارى، تحويل الأصول إلى أداة مالية، فضلا عن أن الجهات العامة لا يوجد لديها خبرات فى التنمية العقارية، بالإضافة إلى إمكانية استقطاب أموال مصرية وأجنبية لتنمية المحافظات، موضحا أن الهدف من استغلال العقارات غير المستغلة هو تحقيق دخل إضافى لتلك الجهات والخزانة العامة للدولة، وزيادة النشاط الاقتصادى، وغيرها من الأهداف التنموية. شريف سامي: أن أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل ب 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية. وأضاف أن الهيئة أصدرت تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ل 725 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1398 مقر. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من النساء بلغت نسبته 66% من إجمالي العملاء. وبين أن نحو نصف التمويل متناهي الصغر يوجه لأنشطة تجارية والباقي يتوزع على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية. وأكد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ومنها بدء العمل بالتأمين متناهى الصغر واستحداث التمويل متناهي الصغر فى مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد. وقال لقد شاركت فى التوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة ال 22 للدول الأطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية ( COP22 ). وأشار إلى أنه شارك فى لقاء عقد على مدى يوم كامل ضم عدد من قيادات أسواق المال والبورصات الأفريقية، بينما مثل جمهورية مصر العربية بالمؤتمر على مدى أسبوع كامل وزير البيئة خالد فهمي. وأضاف أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وأشار إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها. وقد شهد العام الماضى إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغت هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر. ويبلغ عدد عملاء التمويل المتناهى الصغر 2 مليون عميل 66 ٪ منهم نساء وأضاف أن أول طرح عام منذ سنوات طويلة كان للشركة الوطنية لاستثمار سيناء وأضاف أن حجم التخصيم حتى سبتمبر الملضى 3.8 مليار جنيه بنسبة 27 ٪. وأكد أن حزمة التشريعات تشمل قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم. شريف سامي: صناديق الاستثمار العقارى لا تواجه مشكلات، مؤكدا أن البعض يطالب باعفاءات ضريبية لهذه الصناديق والحكومة لا تميل إلى التوسع فى الاعفاءات الضريبية حاليا، فالاعفاءات الضريبية تتم على 80٪ على الاوراق المالية المقيدة فى البورصة، ماعدا صناديق الاستثمار العقارى وصناديق الاستثمار المباشرة. وأوضح أن نظام التمويل العقارى يشهد رواجا كبيرا مع رواج السوق العقارى، حيث يسعى صندوق التمويل العقارى إلى جذب العديد من الشركات للانضمام الى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وجذب العديد من البنوك ايضا، حيث يشارك فى المبادرة 17 بنكا. وقد شهد قطاع التمويل العقارى مؤخرا إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والذى كان له اثره الواضح على القطاع خلال الفترة الماضية، حيث يستهدف الاتحاد نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية التمويل العقارى لزيادة معدلاته، ويضم الاتحاد جميع الجهات المعنية بالتمويل العقارى، من بنوك وشركات وصندوق التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه يوجد شريحة كبيرة من المواطنين لا تعرف ما هو التمويل العقارى، لذلك نطالب الجهات المعنية بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بالتمويل العقارى حتى يشهد هذا النظام نجاحا ويحقق الهدف المرجو منه. شريف سامي: تقدر استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بنحو 100 مليار جنيه ، وهى استثمارات طويلة الأجل فى المقام الاول ، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تستوجب ضرورة العمل على تطوير صناعة التأمين وصناديق التأمين الخاصة في السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تعزيز الرقابة على أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز الاستفادة من تلك الأموال . ÇÓÊËãÇÑÇÊ ÕäÇÏíÞ ÇáÊÃãíä ÇáÎÇÕE¿ شريف سامي: هناك تعديلات وضوابط لإدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة والتي أصدرت موخرا تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق المشتركين والمساهمين في صناديق التأمين الخاصة من ناحية ، فضلا عن الاستفادة القصوى من تلك العوائد على تلك الاشتراكات والتي تصل إلى 43.8 مليار جنيه. وأضاف أن الرقيب قطع شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد دمج الهيئات الثلاث منذ عام 2009 في تطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تتضمن كلا من هيئة سوق المال ، والهيئة العامة للرقابة على التأمين ، فضلا عن هيئة التمويل العقاري ، لينضم إلى التشريعات الجديدة كل من قانون التخصيم الذى لم يكن له قانون ينظمه قبل ذلك ، حيث تم عمل حوار مجتمعى على مدار شهر وتم تعديل النسخة لهذا القانون والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، فضلا عن استحداث أوجه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة، والالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. شريف سامي: انتهت الهيئة خلال الفترة الماضية من إعداد مسودة التعديلات التى تدرسها على القوانين المنظمة لنشاط التأمين فى السوق ، وبالتالى فقانون التأمين الجديد لدى الحكومة فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة كان فى شهر أغسطس عام 2015 حيث تمت إحالة هذا التعديل إلى وزارة المالية ، حيث اشترطت الرقابة المالية فى تعديلات صناديق التأمين الخاصة تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، أما الأقل من ذلك فلا نشترط تعيين مدير استثمار لتعزيز الاستفادة من أموال الصندوق بما يعود بالنفع على المشتركين بالصندوق. شريف سامي: إن الموقف القانونى فى هذا الأمر يؤكد أنه لا يجوز منح شركات الوساطة التأمينية تراخيص معاينة الأخطار ، حيث إن القانون يمنع ممارسة شركات الوساطة لعمليات معاينة الأخطار ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضم العديد من خبراء المعاينة ولديهم سجل كبير فى الهيئة من الممكن الاستعانة به فى معاينة الأخطار ، حيث وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 385 بنهاية أغسطس 2016 مقابل 53 شركة و 399 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق ، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين الأفراد حوالى 8 آلاف وسيط حتى نهاية أغسطس 2016 مقابل عدد 7 آلاف وسيط فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أنه تم تأسيس صندوق خاص لحماية حقوق حملة الوثائق موجود فى القانون حيث إن هذا الصندوق يكون كفيلا لحقوق حملة الوثائق فى حالة تعثر او إفلاس شركات التأمين العاملة فى السوق ، كما انه لا توجد حاجة ملحة لتأسيس هذا الصندوق فى الوقت الحالى ، مؤكدا أنه لا يوجد ما يستدعى لتأسيس هذا الصندوق فى الوقت الحالى نظرا لاستقرار أوضاع شركات التأمين خلال السنوات الماضية ، فضلا عن أن المراكز المالية لهذه الشركات تعد قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وبالتالى الملاءة المالية لشركات التأمين لا تدعو للقلق خلال الفترة المقبلة، كما ان الهيئة تراقب جيدا وضع شركات التأمين فى السوق سواء كانت شركات حياة او ممتلكات ، كما ان تأسيس هذا الصندوق مفيد للجميع ، ولكن حتى لا يكون عبئا على الشركات ويتسبب فى رفع وثائق التأمين ، موضحا أن هناك دولا كثيرة حول العالم تؤسس هذا الصندوق لتأمينات الحياة فقط ، نظرا لان وثائق تأمينات الحياة تمتد لنحو 20 عاما أو أكثر ، كون ان تأمينات الممتلكات مدتها عام فقط ، وهناك دول أخرى تؤسس هذا الصندوق للفرعين معا سواء فى تأمينات الحياة أو فى تأمينات الممتلكات . شريف سامي: إن القرارات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير واضح على قطاع التأمين وذلك من خلال سداد التزاماتها مع شركات معيدى التأمين العالمية، وبالتالى كنا نلجأ إلى البنك المركزى المصري لتوفير السيولة اللازمة من العملات الاجنبية لشركات التأمين لسداد المستحقات الخاصة بشركات معيدى التأمين العالمية التى تتعامل معها شركات التامين المحلية ، مشيرا إلى القرارات الاقتصادية الاخيرة ومنها تعويم الجنيه تسببت فى ارتفاع أسعار وثائق التأمين سواء فى تأمينات الحياة او تأمينات الممتلكات ، لافتا إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى الدولار لتحويل أرصدة شركات إعادة التأمين الأجنبية من الأقساط المستحقة ، وبالتالى كانت هناك اتصالات مستمرة بين الشركات والبنوك والبنك المركزى لتوفير الدولار، وكذلك بين الاتحاد المصرى للتأمين بما يضم من شركات تأمين أعضاء الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة وبين البنك المركزى من جهة أخرى لمعرفة وضع شركات التأمين والتزاماتها تجاه شركات إعادة التأمين الأجنبية. شريف سامى: إن هناك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية فى نشاط التأمين بشقيه الحياة والممتلكات ، حيث إن هناك نموا فى تأمينات الحياة وصل نحو 41٪ نهاية أغسطس الماضى ، بينما حقق فرع تأمينات الممتلكات نحو 9٪ ، فى حين أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص حياة الجديدة والسارية حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2016 بلغت 9 مليارات جنيه، فى حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 ، كما بلغت الاقساط التأمينية 15 مليار جنيه نتوقع تحقيق الشركات لنحو 20 مليار جنيه من الاقساط التأمينية خلال الفترة المقبلة ، فى حين بلغت أقساط تأمينات الحياة نحو 10.5 مليار جنيه ، مضيفا أن أقساط تأمينات السيارات التكميلىة تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29٪ تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18٪ ثم التأمين الطبى بنسبة 15٪ فالحوادث ب 12٪. شريف سامي: فى مجال صناديق التأمين الخاصة فتم تسجيل 21 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2016، وتم تعديل النظام الأساسى ل119 صندوقا وشطب 3 صناديق ، كان آخرها تسجيل صندوق العاملين فى الاسعاف ، فى حين بلغ عدد المشتركين فى الصناديق الخاصة نحو 4.5 مليون مواطن من أصل 620 صندوق تأمين خاص على مستوى محافظات الجمهورية ، وتتمثل هذه الاستثمارات فى صناديق التأمين الخاصة شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. شريف سامي: إن الاهتمام الخاص بالهيئة على مدار ثلاث سنوات يصب فى أكثر من مجال ومنها التمويل متناهى الصغر ، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بعمل قاعدة بيانات للتمويل متناهى الصغر ، حيث بلغ إجمالى رصيد التمويل متناهى الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية، أكثر من 4.3 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2016، وأن 66 ٪ من العملاء إناث ونحو 34٪ من الرجال ، لافتا إلى أن نحو 1.8 مليون من عملاء الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر كانوا من الحاصلين على قروض وهى تمثل 50٪ ، وبالتالى نسبة التعثر فى نشاط التمويل متناهى الصغر تمثل أقل من 5٪ ، كما أن نوعية المشروعات التى تضم نشاط التمويل متناهى الصغر تضم كلا من الانشطة التجارية والتى تمثل 50٪ من النشاط ، وكذلك نشاط خدمى والحرفية واصغر نسبة فى النشاط الزراعي ، كونها تخلق فرص عمل جديدة فى السوق . شريف سامي: الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بين الحين والآخر بالتفتيش المستمر على هذه الشركات والجمعيات الاهلية للتأكد من استمرار النشاط ، وبالتالى هناك التزام كبير من جانب العديد من المؤسسات والجمعيات الاهلية فى هذا النشاط ، كما أرى أن المجتمع أغفل خلال الفترة الماضية ما تحققه هذه الشركات والجمعيات الاهلية من تقدم ملحوظ فى أنشطتها المختلفة ، كما أن الجمعيات الاهلية لها هدف اجتماعى فى هذا الشأن الامر الذى يؤكد أن هذا النوع من التمويل يحقق معدلات جيدة من التقدم والعمل الجيد فى السوق خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن نسبة التعثر فى السيدات تعد أقل بكثير من نسبة التعثر فى الرجال . شريف سامي: يوجد 15٪ من أرصدة التمويل متناهى الصغر كانت فى الاساس من الشركات ونحو 85٪ من جمعيات ومؤسسات أهلية، بينما نحو 10٪ من عدد الحاصلين على التمويل من عملاء الشركات و90٪ من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، كما أن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر فى جميع أنحاء مصر وتعمل من خلال مقارها الرئيسية إضافة إلى نحو 650 فرعا ، بإجمالى 1365 منفذا لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات ، مؤكدا أن اتساع قاعدة مقدمى خدمات التمويل متناهى الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب فى مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل، وأضاف أن التمويل متناهى الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل ، كما ان البنك يعمل دائما على تعظيم العائد لهذه المؤسسات ، والجمعيات الاهلية التى فى الاساس لا تقوم بتوزيع ارباح لانها هدفها مجتمعى ، وبالتالى من الممكن ان تأخذ جمعية معينة مخاطر اكثر من جمعية اخرى لهدف نبيل . ونوه إلى أن نسبة عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهى صغر لأنشطة تجارية بلغ 67٪ ولأنشطة خدمية 14٪ وبلغت نسبة عددهم للأنشطة الزراعية 11٪ بينما جاءت الأنشطة الحرفية والانتاجية بنسبة 8٪ ، كما أن التمويل متناهى الصغر يتيح الإقراض الفردى والجماعى للمؤسسات والجمعيات الاهلية . شريف سامى: فى ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوى فى الاقتصاد المصرى وما توفره من الحماية للأفراد والمنشآت ضد المخاطر المختلفة وفى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأمينى يتسم بالكفاءة والفاعلية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق ، فقد أصبح من الضرورى إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لعام 1981 ضمن القوانين التى يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات والدعاوى. شريف سامي: إن وحدة عمليات غسل الاموال بالهيئة تضم العديد من الخبراء والمتخصصين سواء من الهيئة أو البنك المركزى ، حيث إن مشكلة عمليات غسل الاموال ظهرت على الساحة بعد أحداث وثائق بنما ، وبالتالى الهيئة تعمل جاهدة خلال الفترة الماضية على التفتيش المستمر على شركات التأمين للتأكد من عمل هذه الوحدات بشركات التأمين ، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية للرقيب فى هذا الشأن تتبلور فى تتبع المستفيد النهائى من عمليات غسل الاموال من خلال ترقب هيكل الملكية ليس فقط فى عمليات غسل الاموال وإنما فى التهرب الضريبى ، وبالتالى نتطلع دائما لمعرفة خبرات وتجارب أسواق معنية فى هذا المجال ، ومن ثم فإن عمليات التتبع تعد مشكلة كبيرة تؤرق الرقيب ، كما أن مشكلة غسل الاموال لا تنصب فقط على تأمينات الحياة وإنما من الممكن أن تكون فى الممتلكات ، وإنما تقوم على الاشتباه وليس على الادانة، كما أن الهيئة من خلال التشريعات والقوانين وبالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى تحاول الحد منها خلال الفترة المقبلة . وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعاون الدولى فى مجال عمليات غسل الاموال يحد بكل قوة من انتشار هذا النوع من العمليات ، وبالتالى فإن آخر تقارير عن منظمة العمل المالى تؤكد أن مصر فى مصاف الدول الملتزمة فى مجال عمليات غسل الاموال ، مشيرا إلى أن شركات التأمين ملتزمة بالبحث عن أى أنشطة تكون فيها شبه عمليات غسل أموال سواء كانت شركات تأمينات حياة أو شركات ممتلكات .