الرقابة المالية تحيل قانون التأمين الجديد لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الجارى

صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانونا جديدا للتأمين، قاربت بالفعل على الانتهاء من إعداده. وأبلغ شريف سامى، قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط، أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التى لا يغطيها القانون الحالى. وقال: "القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالى.. لا يتناول صيغة التأمين التكافلى ولذا يجب علينا أن ننظمها." ويبلغ عدد شركات التأمين فى مصر 32 شركة، منها 8 شركات تأمين تكافلى حصتها السوقية 15% فى تأمينات الممتلكات و13.5% فى تأمينات الحياة. وأضاف سامى، أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى الذى يبلغ عدد شركاته فى مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا. ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين فى مصر 48 مليار جنيه، وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه فى 2014 وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال سامى الذى يرأس الهيئة المسئولة عن الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، إن الهيئة ستعمل على صدور معايير خاصة لأقسام البحوث فى بنوك الاستثمار ولمن يعمل بها خلال النصف الأول من 2016 بجانب سعيها خلال العام المقبل لتعديل قانون التأجير التمويلى الذى يبلغ حجم سوقه فى مصر نحو 14 مليار جنيه، وإعداد قانون لنشاط التخصيم الذى يبلغ حجمه نحو ثلاثة مليارات جنيه. والتأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالى بطلب من المستأجر بهدف استثماره مقابل دفعات دورية أما التخصيم، فتقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. وعن أبرز إنجازات الهيئة خلال 2015 قال "انتهينا من قانون الضمانات المنقولة وهو ينتظر الآن توقيع الرئيس عليه لإقراره، والانتهاء من ضوابط قانون التمويل متناهى الصغر وتعديل قانون ولائحة صناديق التأمين الخاصة حيث سمحنا لهم لأول مرة بحرية التعاقد مع شركات المحافظ المالية لإدارة تلك الصناديق، كما يبلغ عدد صناديق الاستثمار الخاصة فى مصر نحو 640 صندوقا بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه. وأضاف سامى، أن الهيئة أصدرت خلال 2015 "معايير للتقييم العقارى ومعايير للمحاسبة فضلا عن ظهور صناديق المؤشرات للنور فى سوق المال، ونأمل فى صدور معايير التقييم المالى قبل نهاية هذا العام لنستطيع قياس الشركات التى يتم طرحها فى البورصة أو الاندماجات حتى لا يكون التقييم بالمزاج العام." وعملت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر بالتعاون مع البورصة خلال العامين الماضيين على تطوير وإعادة هيكلة سوق المال من خلال تغيير العديد من قواعد القيد وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتجزئة الأسهم، وإضافة أدوات استثمارية جديدة مما شجع شركات عديدة على قيد أسهمها فى سوق المال المصرية. كان تقرير للبنك الدولى نهاية أكتوبر، أظهر أن البورصة المصرية من أفضل 6 بورصات على مستوى العالم فى مجال حماية حقوق المساهمين ومن حيث مستوى الإفصاح والشفافية.