الرقابة المالية تنتهي من إعداد قانون التأمين الجديد قبل نهاية العام

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانونًا جديدًا للتأمين، قاربت بالفعل على الانتهاء من إعداده.

وأوضح "سامى" أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التى لا يغطيها القانون الحالى، مضيفًا أن القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالى.. لا يتناول صيغة التأمين التكافلى ولذا يجب علينا أن ننظمها." ويبلغ عدد شركات التأمين فى مصر 32 شركة، منها 8 شركات تأمين تكافلى حصتها السوقية 15% فى تأمينات الممتلكات و13.5% فى تأمينات الحياة.

وأوضح سامى، أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى الذى يبلغ عدد شركاته فى مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا.


ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين فى مصر 48 مليار جنيه، وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه فى 2014 وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.


وقال سامى الذى يرأس الهيئة المسئولة عن الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، إن الهيئة ستعمل على صدور معايير خاصة لأقسام البحوث فى بنوك الاستثمار ولمن يعمل بها خلال النصف الأول من 2016 بجانب سعيها خلال العام المقبل لتعديل قانون التأجير التمويلى الذى يبلغ حجم سوقه فى مصر نحو 14 مليار جنيه، وإعداد قانون لنشاط التخصيم الذى يبلغ حجمه نحو ثلاثة مليارات جنيه.


وأضاف سامى، أن الهيئة أصدرت خلال 2015 "معايير للتقييم العقارى ومعايير للمحاسبة فضلا عن ظهور صناديق المؤشرات للنور فى سوق المال، ونأمل فى صدور معايير التقييم المالى قبل نهاية هذا العام لنستطيع قياس الشركات التى يتم طرحها فى البورصة أو الاندماجات حتى لا يكون التقييم بالمزاج العام"، بالاضافة إلى التعاون مع البورصة للسيطرة على سوق المال.