الرقابة المالية: إحالة قانون جديد للتأمين لمجلس الوزراء قبل نهاية 2015

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانونًا جديدًا للتأمين قاربت بالفعل على الانتهاء من إعداده.
ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أبلغ شريف سامي "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة، وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي.
وقال "القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليًا. القانون الحالي... لا يتناول صيغة التأمين التكافلي ولذا يجب علينا أن ننظمها."
ويبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية 15 بالمئة في تأمينات الممتلكات و13.5 بالمئة في تأمينات الحياة.
وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليًا.
ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه، وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه في 2014، وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقًا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال سامي إن الهيئة ستعمل على صدور معايير خاصة لأقسام البحوث في بنوك الاستثمار ولمن يعمل بها خلال النصف الأول من 2016، بجانب سعيها خلال العام المقبل لتعديل قانون التأجير التمويلي الذي يبلغ حجم سوقه في مصر نحو 14 مليار جنيه، وإعداد قانون لنشاط التخصيم الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة مليارات جنيه.
والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره مقابل دفعات دورية، أما التخصيم فتقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.