قال المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن اشتراطات البناء الجديدة تعد نقلة نوعية في تقيين أوضاع البناء في مصر. وأضاف أن المواطن سياخد فتره ليست قصيرة ليتأقلم مع الوضع الجديد، موضحا: "سنواجه مشكلة وعراقيل عند تطبيق الاشتراطات الجديدة في البداية". وكانت وزارة التنمية المحلية بدأت تطبيق شروط البناء الجديدة ومنظومة التراخيص يوم السبت، بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حي ومدينة على مستوى الجمهوية. اقرأ أيضا التمويل الإسلامي للمشروعات روح جديدة للقطاع العقاري وسيتم تعميمها على جميع الاحياء والمحافظات من شهر يوليو المقبل. ووفقا للقانون، لن تتجاوز مدة استخراج الرخصة أكثر من 60 يوما، وسيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، والذي يقوم بدوره بتوجيه الملف إلى الجامعات، ثم لجنة الفحص، ثم نقابة المهندسين، ثم الهيئة الهندسية، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها والاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين. اقرأ أيضا عقار ماب: تراجع مستوى الطلب على العقار خلال شهر مارس الماضي إلى 3% وتصدر الرخصة من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة. وسيتم السماح باستكمال التراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات، وسيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة، ف الشقة ال100 متر لها سيارة واحدة في الجراج وال150 سيارتين في الجراج. اقرأ أيضا أحمد فكري: طرح المرحلة الثانية من مشروع شركة "كونيكت" بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشترط المنظومة عدم قبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية الى غير الاستخدام السكني. وأشار جمعة إلى أن هناك عدة صعوبات ستواجه المواطن عند تطبيق الاشتراطات الجديدة كارتفاع رسوم استخراج التراخيص للمبنى، وتعدد الاجراءات الأزمة لاستخراج الترخيص. ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة ستعمل على رفع أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح من 10% إلى 30% يتحمل العميل معظمها. وتابع أن هذه الاشتراطات الجديدة سيتم تطبيقها علي عواصمالمحافظات والقاهرة المدن الجديدة، لافتا إلى أن سيكون هناك فترة تجربيبة التعديلات لتقييم الاشتراطات الجديدة وقياس مدي امكانيه تطبيقها. وأكد أن تلك الخطوة ستعمل علي خفض سعر الارض بنسبة كبيرة تصل إلى 40%، في ظل الارتفاعات الجديدة التي أقرتها الاشتراطات الجديدة للبناء.
