تحليل نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019

الشباب شاركوا بقوة في الاستفتاء
ارتفاع نسبة المشاركة يعكس الثقة المتبادلة بين القوي السياسية
ازدياد دور الأحزاب السياسية وغياب دعوات المقاطعة
وسط أعلي درجات من التأمين والسلامة، تمت عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من شهر إبريل الماضي للمصريين بالخارج وأيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته للمصريين بالداخل، بشكل منظم، وبنسبة مشاركة مرتفعة بلغت 44.33%. وفي هذا السياق، نعرض في هذه المساحة تحليل نتائج المشاركة في عملية الاستفتاء، وذلك بالتركيز علي عدد من القضايا التي ارتبطت بهذه العملية مثل دلالات ارتفاع نسبة المشاركة فيها مقارنة بالاستفتاءات الأخري، وازدياد دور الأحزاب لاسيما الممثلة داخل مجلس النواب، وهيئات المجتمع المدني، فضلاً عن الدور التوعوي الذي لعبته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي نطاق واسع في أوساط شباب الجامعات المصرية.
أولاً: تحليل نسبة المشاركة في الاستفتاءات (2011-2019)
تشير نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لعام 2019 إلي ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين فيه، مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الأخري علي النحو الموضح في الجدول الوارد أدناه، فقد شارك فيه 44.33% من إجمالي الهيئة الناخبة، بينما بلغت نسبة المشاركة نحو 38.6% في استفتاء 2014، ووصلت إلي 32.9% في الاستفتاء علي دستور 2012. وتعتبر نسبة المشاركة في استفتاء 2019 هي أعلي نسبة مشاركة في الاستفتاءات منذ عام 2011، حيث بلغت نسبة المشاركة في التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 نحو 41%.. ويعكس ارتفاع نسبة المشاركة في استحقاق 2019، قيام مؤسسات ومنظمات التعبئة والحشد بأدوارها في حث المواطنين علي المشاركة فيه، ويتضح ذلك من اتساع حجم ونطاق الدعاية المطالبة بالمشاركة من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات التجارية. قامت هذه الهيئات بتذييل كثير من دعاية المشاركة بصور الرئيس السيسي ومشروعات العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين وقناة السويس ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها، ويدل ذلك علي أن مشاركتهم ليست نابعة من نظرتهم للدستور كمسألة فنية وإنما نتيجة زيادة شعورهم بالمشروعات التي تتبناها الدولة في مجالات مختلفة. وهكذا، تعامل المصريون الذين شاركوا في الاستفتاء مع الدستور من زاوية تنموية وليست قانونية فقط.
إلي جانب ارتفاع نسبة المشاركة، بلغت نسبة الموافقة علي التعديلات الدستورية لعام 2019، نحو 88.83%، وهي نسبة مرتفعة، وتزيد بشكل واضح عن نسبة الموافقة علي التعديلات الدستورية في 2011 والتي بلغت 77.3%، ونسبة الموافقة علي دستور 2012 والتي بلغت 63.8%، بينما تقل بنسبة 10% تقريباً عن نسبة الموافقة في تعديلات 2014 والتي بلغت 98.1%، ويمكن تفسير ذلك بأن استفتاء 2014 كان أقرب إلي ملحمة وطنية تؤسس لشرعية جديدة وتتخلص من جماعات العنف والإرهاب، ومحاولة من المصريين أن يثبتوا للعالم أن 30 يونيو ثورة شعبية، في ضوء الضغوط الدولية علي مصر آنذاك، وهذه حقيقة، ففي عصر العولمة، لم تعد تفاعلات الداخل منفصلة عن مواقف الخارج.
وبالنظر إلي نسبة عدم الموافقة علي تعديلات 2019، فقد بلغت نحو 11.17% وهي نسبة تقل بشكل واضح عن نسبة عدم الموافقة علي استفتاء عام 2011، و2012، ويدل ذلك علي أن استفتاء 2019 يعكس حالة من التوافق والثقة المتبادلة بين القوي السياسية، فالجماعة السياسية الرافضة للتعديلات دعت للمشاركة فيها والتصويت بالرفض، وقررت ألا تدير ظهرها للعملية السياسية لازدياد شعورها وثقتها بجدوي المشاركة فيها. بينما في استفتاء عامي 2011 و2012، كانت نسبة عدم الموافقة تعكس حالة من الانقسام السياسي العميق والريبة والشك بين مكونات الجماعة السياسية، وقلق قطاع كبير من المصريين علي مستقبل نظامهم السياسي ودولتهم وهويتهم، فلا يمكن أن تنسي ذاكرتنا مشاهد الحشد والتعبئة حينها والتي كانت تضع المصريين بين خياري الجنة والنار.
ثانياً: عودة الأحزاب السياسية لأداء وظائفها في الحشد والتعبئة
لم تتم عملية الاستفتاء في غياب مؤسسات المشاركة السياسية التي تتعامل مباشرة مع الناس، فقد أعاد الاستفتاء لأذهاننا التقدم الواضح الذي حققته الأحزاب السياسية في انتخابات 2015، والتي وصلت نسبة تمثيلها في مجلس النواب نحو 43% مقارنة بالمستقلين، وذلك بتمثيل عدد 19 حزباً داخل مجلس النواب، وإن كان تمثيل هذه الأحزاب داخل المجلس تراوح ما بين 65 نائباً ونائب واحد فقط، وهذا قبل تغير خريطة الانتماء الحزبي للنواب مؤخراً. وكان ارتفاع نسبة النواب الحزبيين نتيجة طبيعية لتزايد عدد مرشحي الأحزاب في الانتخابات مما أعطي لها بريقاً علي خلاف ما كان شائعاً في الأوساط السياسية والبحثية آنذاك نتيجة حالة السيولة السياسية وعدم اليقين التي سادت المشهد السياسي حينها بأن الأحزاب لن تستطع المنافسة في الانتخابات وأن الغلبة ستكون للمستقلين.. وبالنظر إلي المرحلة السابقة علي إعلان موعد الاستفتاء شاركت الأحزاب بكثافة في التوعية بأهمية المشاركة في عملية الاستفتاء، فكان حزب مستقبل وطن صاحب الدور التوعوي الأكبر والدعاية الأكثر انتشاراً في الميادين للمشاركة في الاستفتاء، ويعزي ذلك إلي انتشار مقاراته في غالبية محافظات الجمهورية، وانتهائه من بناء هياكله التنظيمية علي مستوي المحافظات والمعظم منها علي مستوي المراكز والأقسام، وانضمام عدد كبير له من السياسيين الذين سبق لهم العمل السياسي المشترك من قبل.
كما نظمت الأحزاب الأخري مؤتمرات جماهيرية للتوعية بالتعديلات الدستورية في الدوائر التي بها ممثلون لها داخل مجلس النواب أو في مسقط رأس قياداتها، وكان من أبرزها أحزاب الوفد والمصريين الأحرار، وحماة الوطن، والنور، والشعب الجمهوري، وهي الأحزاب الأعلي تمثيلاً داخل مجلس النواب، وتلاها أحزاب الحركة الوطنية، والحرية، ومصر الحديثة، والسلام الديمقراطي، ومصر بلدي. بيد أن مشاركة هذه الأحزاب، هو انعكاس لمواقفها من التعديلات الدستورية خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت في 26 مارس بمشاركة 34 حزباً والتي ترأسها الدكتور علي عبدالعال، حيث أعلن 28 حزباً تأييدها للتعديلات، ورفض 3 أحزاب لها، وتحفظ 4 أحزاب علي بعض المواد.
ومن الأحزاب التي عدّلت في مواقفها هو حزب التجمع، ففي وقت مبكر أعلنت هيئته العليا رفضها للتعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، بحجة عدم وضوح الفلسفة منها، وانفراد عدد من النواب بطرحها دون حوار مسبق حولها، واستمر موقف الحزب بالرفض حتي انعقاد الجلسة العامة التي تم فيها إقرار الصياغة النهائية، علي نحو يتسق مع ما تم طرحه من قبله، مما دفعه للتفاعل معها ووجد في الصياغات المعدلة انتصاراً للمعارضة، وانتهي موقفه بإعلانه تأييد التعديلات الدستورية.
وهكذا، جاءت مشاركة الجماعة السياسية في الاستفتاء، لتيقنها بأن الدستور قد وسّع من دائرة التمثيل السياسي، فأعاد مجلس الشوري باختصاصات محددة، ولم يقيد من تمثيل فئات العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج بفترة محددة، كما وسع من تمثيل المرأة بنسبة 25% لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية المنتخبة، أضف إلي ذلك أن الدستور حافظ علي تمثيل هذه الفئات في انتخابات المجالس المحلية ولم يحدث تغييرا في هذه المادة.
ثالثاً: تقدم واضح لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
لعبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي لم يمر سوي عام علي نشأتها دوراً بارزاً في عملية التوعية بالتعديلات الدستورية، ولم يقتصر دورها علي الظهور في وسائل الإعلام وبرامج التوك شو، وإنما عملوا علي ثلاثة مستويات: الأول، المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب، وذلك بحضور عدد 10 أعضاء من ممثليها بتوجهاتهم المختلفة، وإبداء آرائهم تجاه المواد محل التعديل. والثاني، المشاركة في مؤتمرات بجامعات القاهرة والزقازيق وبنها، وفي ندوات بكليات (آداب وتجارة وتربية رياضية) بجامعة عين شمس، وبكليات (حاسبات وخدمة اجتماعية وعلوم وتجارة وهندسة وآداب) بجامعة حلوان. والثالث، التفاعل بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشينهم لهشتاج »صوتك مستقبلنا»‬ الذي حظي بتفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع المصريين علي المشاركة في الاستحقاق الدستوري.
ولاشك في أن التقدم الواضح لدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال هذا الاستحقاق الدستوري، كان نتيجة لقدرة أعضائها علي خلق صيغة مشتركة بينهم تمثلت في الإسهام في عملية التوعية بالمشاركة في الاستفتاء، وحرصهم علي عدم التحيز لدعوات التأييد أو الرفض. بيد أن وحدة الهدف لدي أعضاء التنسيقية أسهم في خلق حالة من الانسجام والتماسك بينهم، مما يعكس اتساقهم مع أفكارهم التي اجتمعوا حولها. ومن المرجح أن دور التنسيقية سيزداد مستقبلاً، نتيجة عدة عوامل، أولها، اقتناعهم فكرياً بأن المشاركة هي أساس تنمية الحياة السياسية وأن الحوار دون التعصب لفصيل سياسي بعينه هو صميم العمل السياسي، وكانت هذه القناعة هي شعارهم الذي اتخذوه خلال لقاءاتهم مع شباب الجامعات. وثانيها، انتماء أعضائها عمرياً لفئة الشباب، واتّسام الغالبية منهم بالجرأة في طرح الأفكار والمبادرات. وثالثها، تنوع المؤهلات والخبرات. ورابعها، دراية البعض من أعضائها بمهام ووظائف العمل التنظيمي.