نتائج الاستفتاءات على دساتير مصر تنتهي بالموافقة أو القبول !

منذ ثورة يوليو 1952 ، مر الدستور المصري ب 8 تعديلات سيضاف عليها التعديل الغير قانوني الحالي من نظام عبدالفتاح السيسي ليبقي في السلطة حتي 2030 ، وطوال تلك الفترة لم يعرف الدستور النهاية بعدم الموافقة علي تعديله أو رفضها ، فقد كانت النهايات دائما بالموافقة "نعم" ، ليس لأن الشعب يوافق علي تلك التعديلات ولكن لأن أي أستفتاء منذ قدوم العسكر ، هو مجرد صورة تكتب عليها "نعم" ، "ولا" لكن النتيجة دائما تكون محسومة ب"نعم" حتي وإن كان في الحقيقة عكس ذلك ، وإذا اشرنا علي فترة الاستفتاء علي الدستور في 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب سنجد بالرغم من أنها انتهي هي الأخري بنعم" ، لكن كانت أقل نسبة في الثمان تعديلات السابقة.
وانتهت جميع الاستفتاءات على الدستور المصري بالتصويت الكاسح ل"نعم"، إذ تراوحت نسب الموافقة بين 63.8% وهي النسبة في عهد مرسي ، و99.9% ، حيث سجل الاستفتاء على تعديلات الدستور عام 2011، والذي جري عقب شهرين من ثورة يناير ، أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق التصويت ، وليست استفتاءات الدستور التي تنتهي بنعم فمنذ عام 1965، مرت مصر بتحولات سياسية واقتصادية ضخمة، غير أن تلك المتغيرات لم تحول دون خروج نتائج 28 استفتاءً، إجمالا، تنوعت بين اختيار رئيس البلاد وتعديلات دستورية وقضايا سياسية وقوانين استثنائية، بنتيجة الموافقة بأغلبية كاسحة.
إبطال الأصوات

ولأن الشعب يعرف النتائج المعروفة سلفا في مصر برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة مقاطعة الاستفتاءات من خلال عدم المشاركة أو إبطال الأصوات ، حيث شهدت الفترة قبل ثورة 2011، ذروتها في إبطال الأصوات أثناء إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور لتشديد شروط الترشح الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2007 وتوريث نجله ، إذ تخطت حاجز 250 ألف صوت بنسبة 3% من إجمالي المشاركين ، فيما بلغت نسبة إبطال الأصوات في ثاني استفتاء على تعديل الدستور عقب ثورة يناير ، والذي جرى في عام 2012، نحو 300 ألف صوت بنسبة 1.8% من إجمالي عدد المشاركين .
نسب الاستفتاء

استفتاء تعديل الدستور في 1965 ، في عهد جمال عبد الناصر (1956- 1970) بلغ عدد المشاركين 5 ملايين و5 آلاف و314 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 98.8%.
فيما أن استفتاء تعديل الدستور في 1971 ،محمد أنور السادات (1971- 1981) بلغ عدد المشاركين 7 ملايين و867 ألفا و620 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 99.9% ، ليبلغ استفتاء تعديل الدستور في 1980 ، في عصر ذات الرئيس عدد المشاركين 10 ملايين و467 ألفا و443 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 98.9%.
أما استفتاء تعديل الدستور في 2005 ، في عهد محمد حسني مبارك (1981-2011)، وبلغ عدد المشاركين 17 مليونا و184ألفا و302 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 82.3% ، ليبلغ عدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف و833 نسبة، بنسبة موافقة بلغت 75.9% ، علي استفتاء تعديل الدستور في 2007.
أما عن استفتاء تعديل الدستور في 2011 ، في عهد المجلس العسكري فبراير 2011_ ويونيو 2012) بلغ عدد المشاركين 18 مليونا و537 ألفا و954 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 77.3%.
وعن استفتاء تعديل الدستور في 2012 ، عهد محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر) وبلغ عدد المشاركين 17 مليونا و58 ألفا و317 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 63.8%.
في حين بلغت نسبة استفتاء تعديل الدستور في 2014 في عهد نظام عبد الفتاح السيسي (2014-2018) وبلغ عدد المشاركين أكثر من 20 مليونًا، بنسبة موافقة بلغت 98.1%. قبل أن يعلن عن استفتاء جديد في 20 أبريل 2019 ، من أجل البقاء في الحكم ، الأمر الذي يقابله رفض واسع ، فيما يتجاهل النظام المعارضة ويعتبر كل من يعب عن رأيه إرهابا ، الأمر الذي يوصل لنتيجة محسومة تدلل عليها الطريقة القمعية التي يتعامل بها نظام العسكر مع الشعب.

دلالات اختفاء لافتات "لا" الشارع
خلت جميع شوارع المدن المصرية من وجود أي لافتات ب"لا" للتعديلات الدستورية، على الرغم من معارضة كثير من المصريين على المستويين الشعبي والسياسي لها ، حتي أن المواقع الألكتونية لم تيلم من نظام السيسي فقامن بحجب موقع باطل الذي صمم من أجل التصويت بلا عل العبث الدستوري في ظل نظام يحكم بالقبضة الحديدية علي معارضية ، فقامت بحجب الموقع أكثر من 7 مرات في أسبوع ، وذلك بعد فشل الأجهزة في اختراق الموقع ، حتي أنها حجبت نحو 34 ألف موقع علي خلفية ذلك.