4 «نقاط حسم» تمنح الدستور أعلى نسبة «شرعية»

إضافة 8 ملايين ناخب «جديد» فى الاستفتاء الأخير.. و«مارس 2011» أجرى دون قاعدة بيانات

تعد المؤشرات الإحصائية العامة الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات من المعايير الدولية المعمول بها عند مقارنة استفتاء بآخر أو عملية انتخابية بأخرى، وتتضمن هذه المؤشرات أعداد الناخبين المسجلين فى الكشوف أو قواعد البيانات، وعدد المشاركين فى الاستفتاء ونسبتهم إلى الإجمالى، وعدد من وافقوا ونسبتهم، وعدد من رفضوا الموافقة ونسبتهم، وهؤلاء يمثلون الأصوات الصحيحة، وعدد الذين أبطلوا أصواتهم ونسبتهم.. وكل هذه المؤشرات تقيس النتائج المباشرة للاستفتاء، من حيث حسم «نعم» أو «لا»، ثم يأتى بعد ذلك مؤشر آخر فى غاية الأهمية، وهو حساب عدد ونسبة من قالوا «نعم» مقارنة بإجمالى المسجلين فى سجلات وقواعد بيانات الناخبين ككل، باعتبار أن هذا المؤشر هو الذى يحدد على نحو أدق من غيره «مساحة الشرعية» الفعلية التى حصل عليها موضوع الاستفتاء، سواء كان دستوراً أو غيره، لكونه يعطى دلالة أدق وأوضح فى هذا السياق.
للتوضيح فإنه فى دستور 2012 كانت نسبة الموافقة استناداً إلى إجمالى من شاركوا هى 63.8%، وهذا ما ركز عليه الإخوان كثيراً وهم يسوقون للشرعية التى حصلوا عليها، فى حين أن المؤشر الأدق الخاص بمساحة الشرعية الفعلية يقول إن من قالوا «نعم» يمثلون 20.6% من إجمالى المقيدين فى قاعدة البيانات، وبالتالى فإن شرعية دستور 2012 تحققت استناداً إلى موافقة 20.6% من إجمالى الناخبين.
وعند المقارنة بين الاستفتاءات الثلاثة استناداً للمؤشرات السابقة بناءً على البيانات التى نشرتها اللجنة العليا للانتخابات، كانت النتيجة كالآتى:
استفتاء 2011: كان عدد المسجلين نحو 45 مليون ناخب، شارك منهم 18 مليوناً و538 ألفاً و954 ناخباً، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.1%، وصوت ب«نعم» 14 مليوناً و192 ألفاً، يشكلون 76.5%، ومن قالوا «لا» 4 ملايين و174 ألفاً و187، يمثلون 22.5%، ووصل عدد الأصوات الباطلة إلى 171 ألفاً و190 صوتاً تمثل 0.92%، فيما بلغت نسبة من قالوا «نعم» إلى إجمالى الناخبين ككل 31.5%.
استفتاء 2012: بلغ إجمالى عدد الناخبين 51 مليوناً و918 ألفاً و866 ناخباً، شارك منهم 17 مليوناً و584 ألفاً و700 شخص، يمثلون 32.9% من إجمالى الناخبين، وبلغ عدد من قالوا «نعم» 10 ملايين و693 ألفاً و911 ناخباً، يمثلون 63.8%، ومن قالوا «لا» 6 ملايين و16 ألفاً و101 من الناخبين، يمثلون 36.2%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً، بنسبة 1.78%، أما نسبة من قالوا «نعم» إلى إجمالى عدد المقيدين فبلغت 20.6%.
استفتاء 2014: بلغ عدد المسجلين 53 مليوناً و423 ألفاً و850 ناخباً، حضر منهم 20 مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، يمثلون 38.6%، ووصل عدد من قالوا «نعم» منهم إلى 19 مليوناً و985 ألفاً و389 ناخباً، يمثلون 98.13%، وعدد من قالوا «لا» 381 ألفاً و341، يمثلون 1.87%، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 246 ألفاً و947 صوتاً، يمثلون 1.375٪، ووصلت نسبة الذين قالوا «نعم» إلى 37.9% من إجمالى المقيدين فى قاعدة البيانات.
تكشف الأرقام السابقة عن أن استفتاء 2014 يتفوق على الاستفتاءين الآخرين فى النقاط الآتية:
1 إجمالى عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات: حيث زاد عدد المقيدين بالقاعدة بمقدار 8 ملايين و423 ألفاً عن عام 2011، ومليون و504 آلاف عن عام 2011، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية فى عدد السكان، فضلاً عن عمليات التحديث فى قاعدة البيانات، التى شهدت مزيداً من التدقيق والانضباط.
2 زيادة عدد المشاركين فى الاستفتاء: حيث تفوق على استفتاء 2011 بمليونين و75 ألفاً و723 ناخباً، وعن استفتاء 2012 بمقدار 3 ملايين و555 ألفاً و270 ناخباً.
3 ارتفاع نسبة من قالوا «نعم» ووافقوا عليه: ففى حين وافق 76.5% على التعديلات الدستورية فى 2011، و63.8% فى دستور 2012، وصلت نسبة الموافقة فى 2014 إلى 98.13%.
4 ارتفاع نسبة من قالوا «نعم» من بين إجمالى المقيدين فى قاعدة البيانات: ففى استفتاء 2011 كانت هذه النسبة 31.5%، وفى استفتاء 2012 تراجعت إلى 20.6%، لكنها قفزت قفزة كبرى فى استفتاء 2014 لتسجل 37.9%.
من خلال النقاط الأربع السابقة يمكن استخلاص نتيجة مؤداها أن «مساحة الشرعية» التى يتمتع بها دستور 2014 تتفوق بصورة واضحة على مساحة الشرعية التى حظيت بها تعديلات مارس 2011 ودستور 2012، ففى دستور 2014 نحن أمام عدد أكبر من الناخبين المقيدين، ومشاركة أوسع ومستويات أعلى من الموافقة، سواء عند المقارنة بإجمالى الأصوات الصحيحة، أو عند المقارنة بإجمالى المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين كما سبق التوضيح، وهذا التفوق يدحض بكل وضوح أى ادعاء للإخوان أو مناصريهم بأن لديهم شرعية أو بقية من شرعية يستندون إليها بعد هذا الاستفتاء. وخلاصة هذه الأرقام أنه طبقاً لمعيار المؤشرات الإحصائية العامة فإن استفتاء 2014 يسحب بساط الشرعية من الإخوان داخلياً وخارجياً.