الاستفتاء‏..‏ أصوات المصريين

عندما يتوجه المواطن المصري للإدلاء بصوته في استفتاء دستور‏2012,‏ فهو يختار ما بين نعم أو لا في سابع استفتاء تعرفه مصر فيما يخص الدساتير‏,‏ أو تعديلات الدستور‏.‏
وما بين عشرات الاستفتاءات التي شهدتها الجمهورية المصرية منذ قيام ثورة‏23‏ يوليو‏1952,‏ ونهاية بثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ هناك‏6‏ استفتاءات خاصة بالدستور وتعديلاته‏.‏
وفي ثورة‏25‏ يناير نري الآن ثاني استفتاء للشعب وسط آمال عريضة بأن يسير في اتجاه استفتاء‏2011‏ من حيث النزاهة‏,‏ وغياب التزوير‏,‏ واختفاء الأرقام المريبة‏.‏
واستفتاء‏2012‏ هو ثاني استفتاء لمصر بعد ثورة‏2011,‏ وقبله كانت هناك‏5‏ استفتاءات ظهرت علي دستورين‏,‏ و‏3‏ تعديلات في الجمهورية الأولي بعد ثورة‏52,‏ وخلال حقبة محمد حسني مبارك‏.‏
البداية من أشهر معارك نعم ولا في تاريخ مصر المعاصر‏,‏ وجرت في التاسع عشر من مارس‏2011‏ بعد أقل من شهرين علي خلع محمد حسني مبارك من سدة الحكم‏,‏ وعبر إدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي كان يتولي إدارة شئون البلاد‏.‏
في التاسع عشر من مارس جري أول وأشهر استفتاء في مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وكان عائدا علي تعديلات دستورية قامت بها لجنة قانونية ترأسها المستشار طارق البشري بقرار من المشير محمس حسين طنطاوي في الثالث عشر من فبراير‏2011,‏ وبعد‏48‏ ساعة فقط من تعليق العمل بدستور‏1971,‏ وشكلت اللجنة لتفتح الباب أمام إجراء تعديلات تعيد من خلالها ترتيب دولاب العمل المؤسسي في الدولة‏,‏ وكان الغرض منها سؤال الشعب في الأساس هل تريد انتخابات أم دستور؟‏.‏
وجرت التعديلات الدستورية علي شروط انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وكذلك شروط انتخاب مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وبعد انتهاء اللجنة من إعداد الصيغ الدستورية أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تحديد التاسع عشر من مارس‏2011‏ موعدا لإجراء الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل‏,‏ وتأمين للقوات المسلحة‏.‏
وشهدت فترة ما قبل الاستفتاء معركة شرسة‏,‏ كما دارت حول دستور‏2012,‏ فهناك التيار الإسلامي الذي دعا إلي التصويت ب نعم من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات وظهور مجالس نيابية‏,‏ بينما كانت هناك تيارات أخري في المقابل يقودها الجانب الليبرالي واليساري تريد التصويت ب لا بداعي ضرورة إعداد دستور دائم للبلاد أولا‏.‏
وجرت أعمال التصويت في‏19‏ مارس‏,‏ وشارك فيها‏41.2%‏ ممن تنطبق عليهم شروط التصويت بعدد‏18‏ مليونا و‏537‏ ألفا و‏954‏ مواطنا‏,‏ واختارت نسبة نعم‏72.2%‏ بعدد تصويت مباشر‏14‏ مليونا و‏192‏ ألفا و‏577‏ مواطنا‏,‏ بينما اختار لا‏22.8%,‏ وبلغت الأصوات الباطلة‏171‏ ألفا و‏190,‏ وأعلنت اللجنة العليا للاستفتاء في العشرين من مارس بعد الانتهاء من أعمال الفرز‏,‏ نتائج الاستفتاء‏,‏ وبعد الإعلان عن النتائج أصبح المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملزما بإرادة الشعب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية علي أن تتولي تلك المؤسسات المنتخبة إعداد دستور البلاد‏.‏
وفي الثلاثين من مارس صدر الإعلان الدستوري الأول في عهد طنطاوي‏,‏ الذي نص علي التعديلات الدستورية التي اختار الشعب لها نعم‏,‏ وبدأ في تحديد جدول مواعيد إجراء الانتخابات تمهيدا لتسليم السلطة إلي مؤسسات منتخبة‏,‏ وعودة الجيش إلي ثكناته‏.‏ وبرغم الخلاف الكبير الذي سيطر علي معركة استفتاء مارس‏2011,‏ فإن الإجماع علي نزاهة التصويت وعدم وجود شبهات تزوير خلاله كان مصدر فخر الملايين في مصر‏,‏ سواء بالمؤسسة القضائية بعد إشراف القضاء علي الاستفتاء‏,‏ وإدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة له‏.‏
ولم تكن السعادة إلا نتاج معاناة كبيرة عاشها المصريون مع محمد حسني مبارك ونظامه‏,‏ صاحب الفضائح العالمية في إدارة ملف الاستفتاءات الشعبية في مصر‏,‏ سواء الدستورية منها في ظل إجراء العديد من التعديلات علي دستور‏1971,‏ أو عند انتخابه رئيسا للجمهورية‏.‏
وأول استفتاء دستوري جاء في عهد مبارك المخلوع كان في عام‏2005‏ الخاص بتعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ الخاصة بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد أن أطلق مبارك حملة تجميل وجهه أمام العالم بإقامة انتخابات تعددية في مصر علي مقعد الرئيس‏,‏ التي كانت تتزامن في العام نفسه‏2005,‏ وبعد‏53‏ عاما من قيام ثورة يوليو و‏52‏ عاما من إعلان الجمهورية‏.‏
وأدار الاستفتاء بنجاح‏,‏ وفقا لتقديرات نظام مبارك‏,‏ وزير داخليته حبيب العادلي المسجون حاليا في طرة‏,‏ وعرف باليوم الأسود في تاريخ مصر المباركي‏.‏ وشهدت مصر قبل إطلاق التعديلات الدستورية للاستفتاء أزمات لا حصر لها‏,‏ بدأت بمقاطعة أحزاب المعارضة والمجتمع المدني لها‏,‏ مرورا بظهور قائمة ترزية القوانين التي نسبت إلي أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وقتها‏,‏ والتي اتهمت بإعداد قوانين ونصوص دستورية تخدم فقط نظام حسني مبارك‏,‏ وتساعد علي تمرير ملف التوريث‏.‏
ولم يحاول مبارك الإنصات إلي المعارضة أو الانتقادات الدولية‏,‏ وقرر السير قدما في التعديلات‏,‏ وجري الاستفتاء وسط مقاطعة قضائية وإسناد الأمر إلي الموظفين تحت قيادة حبيب العادلي‏,‏ وجري الاستفتاء رسميا في الخامس والعشرين من مايو‏2005‏ وشارك فيه وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات 17‏ مليونا و‏184‏ ألفا و‏302‏ ناخبا‏,‏ اختار منهم‏15‏ مليونا و‏915‏ ألفا و‏974‏ ناخبا الإجابة نعم أوافق علي تعديل المادة‏76‏ بنسبة تصويت‏86.8%‏ ليجري العمل بها رسميا وسط اعتراضات عديدة‏.‏
ولجمال عبدالناصر‏,‏ ثاني رئيس جمهورية في تاريخ مصر وقائد ثورة‏23‏ يوليو‏,‏ البداية في عهد استفتاءات‏99%‏ الشهيرة التي ظهرت في مصر مع بدء الحياة السياسية للجمهورية‏,‏ وانتهاء الملكية في الثالث والعشرين من يوليو‏.1952‏
واحتاجت مصر مع جمال عبدالناصر أكثر من‏3‏ أعوام حتي يبدأ الشعب في ممارسة دوره في انتخاب هيئاته ومؤسساته‏,‏ سواء النيابية‏,‏ أو الرئاسية‏.‏
وفي السادس عشر من يناير‏1956‏ كان الموعد مع أول استفتاء دستوري مصري من قبل الشعب في التاريخ‏,‏ وكان استفتاء مزدوجا‏,‏ وكان علي الناخب الاختيار معا بين دستور‏1956‏ وأيضا انتخاب جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية‏,‏ وبمعني أدق الاختيار بين إقرار الدستور وقبول عبدالناصر رئيسا‏,‏ أو رفض الدستور وإلغاء تعيين عبدالناصر رئيسا‏.‏
وبلغت نسبة المشاركة بين المواطنين أكثر من‏8‏ ملايين نسمة‏,‏ وكانت وقتها اللجان المشرفة علي الانتخابات تكتفي بالإشارة فقط إلي نسب التصويت ما بين نعم ولا‏,‏ وبلغت نسبة من اختاروا إقرار دستور‏1956‏ وجمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية‏99%,‏ مقابل أقل من‏1%‏ اختاروا لا‏.‏وفي عام‏1971,‏ وبعد أقل من عام علي وصول محمد أنور السادات إلي سدة الحكم بعد وفاة عبدالناصر في سبتمبر‏1970,‏ كان الموعد مع ثاني دستور مصري في تاريخ الجمهورية‏,‏ وهو دستور‏71‏ الذي علق المجلس الأعلي للقوات المسلحة العمل به في الثالث عشر من فبراير‏2011‏ بعد‏48‏ ساعة من انتصار ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وإجبار محمد حسني مبارك علي الخلع‏,‏ وفور توليه المسئولية بدأ السادات عهده ساعيا وراء ثورة يقودها‏,‏ والتي أطلق عليها ثورة التصحيح في‏15‏ مايو‏1971,‏ والتي أطاح فيها بالعديد من رجالات العصر الناصري‏,‏ تمهيدا للخروج من عباءة عبدالناصر‏.‏
وبعد ما سمي ثورة التصحيح وإطلاق السادات العنان للحريات والديمقراطية كما قال وقتها‏,‏ أعلن عن مشروع دستور مصر المسمي بدستور‏71,‏ الذي شهد منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة‏,‏ لكن حدد مدة الرئيس بولايتين فقط مدة كل منها‏6‏ أعوام‏,‏ بداعي تطبيق أول قواعد الديمقراطية في الحكم‏,‏ علي حد وصف الرئيس الراحل‏,‏ وهي تداول السلطة‏.‏
ودعا السادات الشعب للاستفتاء علي دستور‏71‏ في الحادي عشر من سبتمبر من العام نفسه‏,‏ وبعد يوم طويل‏,‏ خرجت لجنة الانتخابات لتعلن أن دستور‏71‏ بات ساري المفعول‏,‏ ودستورا رسمي للبلاد‏,‏ بعد أن وافق‏98.9%‏ علي بنوده وأجابوا نعم موافق‏.‏
وأعلن وقتها أن عدد المشاركين في الاستفتاء‏7‏ ملايين و‏863‏ ألفا و‏980‏ مواطنا‏,‏ واف قمنهم علي الدستور الجديد‏7‏ ملايين و‏666‏ ألفا و‏476‏ مواطنا‏,‏ وخرج السادات ليعلن عن دستور‏71‏ دستورا رسميا للبلاد‏,‏ وأول ثمار ثورة التصحيح‏.‏
وبعد‏9‏ أعوام عاود السادات الظهور تحت مسمي الرئيس المؤمن للبقاء في سدة الحكم بعد أن اكتشف عام‏1980‏ أنه وفقا لدستور‏71‏ لم يعد أمامه غير يعامين فقط في الرئاسة‏.‏
ودعا السادات إلي إجراء استفتاء علي تعديلات مادتين فقط في دستوره الأول‏,‏ وهما المادة الثانية ترسيخا لمبدأ الرئيس المؤمن‏,‏ وكذلك إطلاق العنان أمامه بفتح مدد ولاية الرئيس وإلغاء فترة الولايتين فقط‏,‏ وفي الثلاثين من أبريل‏1980‏ أعلن مجلس الشعب عن نص تعديلات المادتين الثانية والسابعة والسبعين‏,‏ وظهرت هنا أسطورة المادة الثانية‏,‏ التي نصت علي الشريعة الإسلامية مصدر التشريع‏,‏ بالإضافة إلي تعديل مادة مدة الرئيس بعبارة يجوز إعادة انتخاب الرئيس مددا تالية‏.‏
ودعا السادات الشعب للاستفتاء علي تعديلاته في الثالث والعشرين من مايو‏1980,‏ وشارك خلاله وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات 10‏ ملايين و‏467‏ ألفا و‏442‏ ناخبا‏,‏ صوت خلاله‏10‏ ملايين و‏132‏ ألفا و‏484‏ ناخبا بالموافقة علي تعديلات السادات‏,‏ بنسبة مئوية‏96.8%.‏
كامب ديفيد‏..‏ سري ب‏10‏ ملايين
من الاستفتاءات التي لا يعترف بها الشعب المصري حتي الآن‏,‏ ويراها تزييف لإرادته‏,‏ استفتاء أبريل‏1979,‏ الخاص بتمرير قرار محمد أنور السادات رئيس الجمهورية السيادي الخاص بإبرام معاهدة السلام الشهيرة كامب ديفيد مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
ودائما ما يؤكد المعارضين للسادات أو المؤيدين له‏,‏ أنهم لم يقبلوا يوما بهذه المعاهدة‏,‏ وهي معاهدة لها استفتاء شهير في التاسع عشر من أبريل لعام‏1979,‏ وأعلن وقتها أن المشاركين فيها بلغوا‏10‏ ملايين و‏998‏ ألفا و‏675‏ ناخبا‏,‏ وهو أعلي رقم من المشاركات في عهد استفتاءات السادات‏,‏ سواء الدستورية أو القانونية أو السيادية‏,‏ واختار منهم‏99.9%‏ إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل‏.‏
وجري الاستفتاء علي معاهدة السلام ضمن استفتاء أطلقه السادات لحل مجلس الشعب وقتها‏.‏
جدول استفتاء إقرار معاهدة كامب ديفيد
عدد الناخبين المدعوين للانتخاب‏10.998.675‏
عدد الحاضرين‏9.920.260‏
عدد الأصوات الصحيحة‏9.910.448‏
عدد الأصوات الباطلة‏9772‏
الموافقون‏9.900.271‏
غير الموافقين‏10.217‏
نسبة الحضور‏90.2%‏
نسبة الموافقين إلي مجموع الحاضرين‏99.8%‏
نسبة غير الموافقين إلي مجموع الحاضرين‏0.1%‏
نسبة الموافقين إلي مجموع الأصوات الصحيحة‏99.9%‏
نسبة غير الموافقين إلي مجموع الأصوات الصحيحة‏0.1%‏
‏99%‏ مع عبدالناصر
في عام‏1958‏ عادت نسبة ال‏99%‏ في الظهور مجددا مع جمال عبدالناصر بعد أن قرر التحالف مع سوريا وإقامة مشروع الوحدة بين مصر وسوريا تحت عنوان الجمهورية العربية المتحدة‏,‏ وإقرار القاهرة عاصمة للجمهورية المصرية والسورية‏.‏
كان الموعد مع ثاني استفتاء لمصر مع جمال عبدالناصر‏,‏ وكان خاص بقرار سيادي دستوري في الوقت نفسه‏,‏ وهو ضم مصر إلي سوريا تحت عنوان الوحدة العربية‏,‏ وإقامة دستور مجمع للبلدين علي أن يكون دستور‏1956‏ المصري هو الدستور المؤقت شاملا بعض التعديلات التي تساعد علي إقامة الوحدة بين البلدين‏,‏ وبعد الاتفاق علي الوحدة دعا جمال عبدالناصر المواطنين للتصويت علي استفتاء الوحدة بين مصر وسوريا‏,‏ وبلغ عدد الناخبين‏9‏ ملايين مواطن‏,‏ اختار منهم‏99.5%‏ الإجابة نعم أوافق علي الوحدة بين مصر وسوريا تحت مسمي الجمهورية العربية المتحدة‏.‏
استفتاءات مبارك
استفتاء ترشح مبارك رئيسا للجمهورية تجديد ولاية مبارك رئيسا للجمهورية
حل مجلس الشعب تجديد ولاية مبارك رئيسا للجمهورية تجديد ولاية مبارك رئيسا للجمهورية تعديلات دستور‏1971‏ المادة‏76‏ تعديلات دستور‏341971‏ مادة
قانون الشغب‏..‏ إجماع
يعد محمد أنور السادات أول رئيس جمهورية في تاريخ مصر يدعو للاستفتاء علي قانون‏,‏ وهو القانون‏2‏ لعام‏1977‏ الخاص بمواجهة المتظاهرين والمشاغبين والمضربين عن العمل علي حد وصفه‏.‏
وفاجأ السادات مجلس الشعب وقتها بالرغبة في استفتاء الشعب علي هذا القانون في ظاهرة تعد فريدة من نوعها‏,‏ وبالفعل أعلنت نتائج الاستفتاء علي قانون السادات بالموافقة بنسبة‏99.45‏ بمشاركة‏9‏ ملايين و‏564‏ ألفا و‏842‏ ناخبا وقتها‏.‏

رابط دائم :