مصر تعود لعصر 99.9 %

بدأت مع عبد الناصر واستمرت مع السادات وأشهرها "الخمس تسعات"

أعادت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء إلى الأذهان الذكرى السيئة عن نتائج الاستفتاءات في العصور الماضية، مع إعلانها عن تمريرها بنسبة موافقة بلغت 98.1%، مشيرة إلى أن نسبة المشاركين بلغوا 20 مليونًا و613 ألفًا و677 ناخبًا، من إجمالي 53 مليونًا و423 ألفًا و485 يحق لهم التصويت فى الداخل والخارج، بنسبة مشاركة 38.6%.
وبالعودة للوراء فإنه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1956-1970)، شهد استفتاءين، الأول فى 16 يناير 1956، وتضمن الاستفتاء على أمرين؛ الأول دستور 1956 وما تضمنه من تقنين إلغاء الأحزاب، وإلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية، وغيرها من المواد، والثاني الاستفتاء على اختيار جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية، وجاءت النتيجة بالموافقة على الأمرين بنسبة 99.9%.
أما الاستفتاء الثاني فى عهد الرئيس عبد الناصر، فكان على الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 99.5%.
واستمرت تلك النتائج الكاسحة للاستفتاءات فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات (1970 1981) والذي شهد 6 استفتاءات، كان أولها فى 11 سبتمبر 1971، عندما دعا السادات جموع المواطنين للاستفتاء على دستور1971، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 98.99%. والاستفتاء الثاني فى عهد السادات كان على القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 المتعلق بتشديد العقوبة على المتظاهرين 99.42% ب"نعم"، وفى 21 مايو 1978، استفتى الشعب لثالث مرة فى عهد السادات على مبادئ حماية الجبهة الداخلية وصوت 98.29% ب"نعم"، وفى 19 إبريل 1979 أجرى الاستفتاء الرابع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ووافق عليها 95.99% ممن صوتوا فى الاستفتاء، فى 23 مايو 1980، حينما تمت دعوة الشعب للاستفتاء على تعديل دستور 1971 كانت نسبة التصويت 99 % بنعم وكان الاستفتاء الأخير فى نهاية حكم السادات بنفس النتيجة تقريبًا.
وكانت أشهر الاستفتاءات التى حصلت على نسب عالية ل"نعم" فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو الاستفتاء الأول فى عام 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تمت دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيسًا للجمهورية خلفًا للسادات وكانت النتيجة الشهيرة "5 تسعات"، وهى بنسبة 99.999% قالوا "نعم" لمبارك وفى أكتوبر1987 أجرى الاستفتاء على تجديد ولاية مبارك وجاءت النتيجة 99.5% موافقة، وفى أكتوبر 1993 أجرى الاستفتاء الرابع على تجديد ولاية مبارك وجاءت النتيجة بالموافقة 99.7%، أما الاستفتاء الخامس فكان فى أكتوبر1999 وجاءت النتيجة 99.8% موافقة، واختفت تلك النتائج التي كانت تصل لأعلى ال90 % لتظهر مجددًا عقب سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، وهو أول استفتاء أجرى عقب إعلان الجيش خارطة الطريق فى 3 يوليو الماضي.
وأثارت نتيجة الاستفتاء ردود فعل ساخرة، إذ قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "98% وافقوا علي الدستور انا طبعا عارف ان نسبه الموافقه كانت هتبقي كبيره بس يعني كان المفروض "يكشكشوها ما يعرضوهاش" احنا هنخش موسوعه جينس".
وقال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، إن النظام الحالى يسير على خطى الأنظمة التى تعاقبت على مصر قبل انتخاب الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرًا إلى أن "98% صوتوا بنعم على تعديلات الدستور من مجموع 10% ممن شاركوا بالاستفتاء أي أن نسبة المصوتين بنعم 9.8% ممن له حق التصويت".
فيما وصف محمد عبد الله، مسئول العمل الجماهيرى بحركة 6 إبريل، نتيجة الاستفتاء ب "الوهمية التي تذكرنا باستفتاءات مبارك، والتى كانت عادة ما تزيد على 90 %"، على حد قوله.
وأضاف قائلاُ: "إنهم يكذبون أنفسهم ويدمرون شعبيتهم بأكاذيبهم المتعمدة والتي ظهرت عندما كانت الإعلامية لميس الحديدى تعرض الأعداد التى وصفتها بالمهولة أمام اللجان، وبعدها تبين كذبها ليظهر شخص واحد أمام اللجان، قائلا: "هذا دليل واضح على أكاذيب وافتراءات اللجنة العليا للانتخابات والتى حددت رقم الاستفتاء قبل البدء فيه".
من جانبه، قالت غادة محمد نجيب، الناشطة الثورية وعضو بحركة تمرد المنشقة، إن "كل البسطاء الذين يتابعون الإعلام المضلل هم فقط مَن صوت على دستور العسكر"، وعلق بسخرية: "من نزل للاستفتاء على هذا الدستور هم من ثوار "ثورة 19".
وأشارت إلى ما ذكره المركز العربى للدراسات من أن نسبة هذا التصويت على هذا الدستور الجديد لا تزيد نسبته بأى حال من الأحوال عن 5 ملايين فقط، قائلة "بالمقارنة بأعداد المصوتين فى الانتخابات السابقة والتى تخطت 27 مليونًا بانتخابات شهد لها القاصى والدانى بنزاهتها بعكس النتيجة المزورة لدستور الخمسين تعد دليلاً واضحًا على عدم اعتراف الشعب بهذا الانقلاب العسكرى الدموي على حد قولها.
بدوره، أكد المهندس حسام الخولى، مساعد عام سكرتير حزب الوفد، أن نتيجة الاستفتاء "جاءت كوضع طبيعي ونتيجة للتحدي الذى أخذه الشعب المصرى لتغيير الوضع، فالجميع تكاتف وبذل مجهودًا ملحوظًا من قبل الأحزاب والحركات السياسية المختلفة التى تحركت من خلال المؤتمرات الجماهيرية للحشد والتوعية بالدستور الجديد".
وأضاف أن "هذه النسبة سوف ترفع من الروح المعنوية للجميع وتعطى المزيد من التحدى والطاقة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، خاصة أن المدة الزمنية لخارطة الطريق قصيرة، الأمر الذى يعد شيئًا إيجابيًا فى صالح المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد".