م الآخر| "نعم" كلمة السر في الاستفتاءات المصرية

الشعب المصري على موعد مع عدة استحقاقات انتخابية، في عام 2014 تحدد مصير الدولة، وتبدأ تلك الاستحقافات يومي 14 و15 من الشهر الجاري، أي غدًا وبعد غد، حين يتوجه المصريون إلى لجانهم الانتخابية، للاستفتاء على التعديلات الدستورية لدستور 2012 المعطل، ثم ينتظروا بعدها تحديد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في نفس العام.
على مدار التاريخ المعاصر، حظيت جميع الاستفتاءات السابقة برضاء المصريين، وصوتوا عليها ب"نعم"، على الرغم من أنهم ثاروا في كثير من الأحيان على بعضها، بعد موافقتهم عليها في عهدي "مبارك" و"مرسي".
ولا تعد تجربة الاستفتاءات جديدة في مصر، فعلى الرغم من أن "المحروسة" لم تشهد مظاهر انتخابية حقيقية إلا بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه منذ قيام ثورة يوليو 1952 شهدت مصر 23 استفتاءً، كان آخرها "دستور 2012"، والذي تم إقراراه بعدما جاءت أغلب الأصوات ب"نعم".
واختلفت الاستفتاءات طبقًا لموضوعاتها، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أُجريت 4 استفتاءات، وفي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات 10، اما عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فشهد 7 استفتاءات، وتساوى عهدي المجلس العسكري في الفترة الانتقالية الأولى، والرئيس المعزول محمد مرسي باستفتاء واحد لكل منهما.
ويعتبر التصويت ب"نعم"، النتيجة المشتركة بين جميع الاستفتاءات ال23 الماضية، بينما الاختلاف الوحيد كان في النسب، التي جاءت أعلاها من نصيب استفتاء1981 بنسبة 99.9%، عندما استفتى الشعب على تولي مبارك رئاسة الجمهورية خلفًا للسادات بعد اغتياله، بينما أقلها كان في الاستفتاء على دستور 2012 في عهد مرسي المعزول، حيث حصل على نسبة 63%.
ومن أبرز تلك الاستفتاءات، كانت عام 1956 بشأن الدستور واختيار جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية، وجاءت النتيجة بالموافقة على الأمرين بنسبة 99.9%. وكذلك الاستفتاء الذي أُجري في أكتوبرعام 1970، لاختيار أنور السادات رئيسًا بعد وفاة عبدالناصر، ثم استفتاء أبريل 1979، بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل وحل مجلس الشعب، وهذا حظي على موافقة الشعب بنسبة 95.99% ممن صوتوا في الاستفتاء.
وبدأ مبارك حقبة رئاسته لمصر باستفتاء أيضًا، عندما حصل في أكتوبر عام 1981 على نسبة موافقة، كانت الأعلى في تاريخ الاستفتاءات منذ ثورة يوليو. ثم جاءت ثورة 25 يناير لتقلب موازين الاستفتاءات وطبيعتها، التي كانت الوسيلة المثلى للشكل الديمقراطي خلال حقبة 3 رؤساء حكموا مصر قرابة 60 عامًا، والطريف أن ناصر والسادات ومبارك تولوا حكم مصر عبر استفتاء.
وأُجري أول استفتاء بعد ثورة يناير، إبان الفترة الانتقالية الأولى في ظل حكم المجلس العسكري، والذي عٌرف باستفتاء 19 مارس والخاص بتعديل 9 مواد من دستور 1971 الذي تم تعطيله عقب الثورة والإطاحة بنظام مبارك، وحظي الاستفتاء على موافقة 77% من شاركوا في الاستفتاء. ثم جاء آخر استفتاء في تاريخ مصر المعاصر، في عهد المعزول محمد مرسي، بشأن إقرار دستور مصر الجديد في ديسمبر 2012، حيث أُجري الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر، وحظي هذا الدستور بموافقة 63% من المصريين، وذلك على الرغم من الاعتراضات الكثيرة حول العديد من مواده.
وينتظر الجميع كلمة المصريين خلال عدة ساعات، لتحديد موقفهم من تعديلات دستور 2012 المعطل في الاستفتاء رقم 24، وسط توقعات بمشاركة كبيرة.. ربما علينا الانتظار، ليعرف الجميع من سيقول الشعب "نعم"، في عام المصير للدولة المصرية.