الشباب قدموا رؤية تحليلية للمشهد السياسي منذ "محمد علي" وحتي الانتخابات الرئاسية 2018

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر".
بدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن الحياة الحزبية والسياسية في مصر وذلك منذ عهد محمد علي باشا وما مرت به عبر التاريخ حتي وقتنا الراهن.
عقب ذلك قدم مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي وهم "وسام صبري ومحمد رفعت ومني سامي وطارق منصور" عرضاً عن تاريخ الحياة السياسية في مصر حيث مرت بعدة مراحل ومنها مرحلة الحملة الفرنسية والتف فيها المصريون بهدف طرد المستعمر وتم ذلك في عام 1801. وعقب ذلك تم تعيين محمد علي 1805 والياً علي مصر وفي عهده تم بناء مؤسسات الدولة الحديثة ومن ضمن إنجازاته تشكيل المجلس العالي وهو النواة الأولي للحياة النيابية في مصر.
أوضح شباب البرنامج الرئاسي أن الحياة النيابية ازدهرت في عهد الخديو إسماعيل. ولكن مع مجيء الاحتلال البريطاني عمل علي هدم الحياة السياسية في مصر. واتخذت الحياة السياسية شكل جمعيات للمقاومة.
أضاف الشباب أن مرحلة ثورة 1919 التي طالبت بالاستقلال وإقامة حياة نيابية في مصر ونجحت في الضغط بإصدار تصريح 28 فبراير 1922 وهو ما أعلن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وبعدها تم إنشاء دستور عام 1923. وعقب ذلك صدر دستور 1930 ولم يستمر فترة طويلة.
أشار الشباب إلي أنه خلال الفترة من 1930 وحتي 1952 شهدت مصر 10 انتخابات برلمانية. وبعد عام 1952 تغير شكل الحياة السياسية بشكل كامل حيث تحول النظام من ملكي إلي جمهوري. مضيفين إن أول مجلس للأمة تشكل 1957 تلي ذلك مجلس 1960 وهو مجلس الوحدة بين مصر وسوريا وكان يتم تعيين الأعضاء عن طريق الرئيس جمال عبدالناصر ورئيس مجلس النواب السوري ورئيس مجلس الأمة المصري.
أوضح الشباب أن المجلس النيابي الذي تلاه عام 1964 وحتي 1968 خصص أكثر من نصف مقاعده للعمال والفلاحين. مضيفين أن المجلس الأخير في هذه الحقبة شكل سنة 1969 واستمر حتي 1971 وتميز بسيطرة الاتحاد الاشتراكي.
أوضح شباب البرنامج الرئاسي - خلال الجلسة الافتتاحية أنه في الوقت نفسه شهدت مصر أول استفتاء شعبي رئاسي سنة 1956. والتي كانت نتيجته فوز الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بنسبة 99.9% وعقب وفاته تم إجراء استفتاء شعبي آخر علي تعيين نائبه أنور السادات الذي أصبح ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 1952.
أضاف الشباب وعقب ذلك دخلنا في مرحلة جديدة وهي دستور مصر الدائم 1971 بتولي الرئيس السادات. وشهدت هذه الفترة 3 انتخابات نيابية نتج عنها 3 مجالس للشعب. المجلس الأول: من 1971 وحتي 1976 حيث تم تغيير الاسم التقليدي من مجلس الأمة لمجلس الشعب. والمجلس الثاني من 1976 حتي 1979 وبالرغم من أنه تم حل هذا المجلس. إلا أننا لاحظنا خلال هذه الفترة زيادة في المنافسة السياسية وزيادة الحراك السياسي علي الساحة المصرية.
قال الشباب إن المجلس الثالث: من 1979 حتي 1984 وأكمل مدته الدستورية بشكل عادي لكن لأول مرة تم تخصيص 30 مقعداً للمرأة في البرلمان المصري. مشيرين إلي أن الفترة الخاصة بالرئيس السادات تحول فيها النظام المصري السياسي من النظام الأوحد للتعددية السياسية.
أضاف الشباب وعقب اغتيال الرئيس السادات حدث استفتاء آخر للشعب علي اختيار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وتوالت الاستفتاءات حتي أول انتخابات في مصر سنة 2005 وبدأت مرحلة جديدة.. ويعد عام 2005 عاماً مميزاً للغاية حيث حدثت تطورات أو إصلاحات في الحياة السياسية والديمقراطية بمصر وازدادت الضغوط الداخلية والخارجية وقتها وجري إصلاح خاص بالنظام الديمقراطي في مصر. وبناء عليه تم عمل استفتاء شعبي بهدف تعديل المواد المنظمة لطريقة انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1971.
أشاروا إلي أنه بعد موافقة الشعب علي الاستفتاء أصبح اختيار رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بدلاً من طريقة الاستفتاء الشعبي وشهدت مصر عام 2005 أول انتخابات تعددية رئاسية في تاريخها وانتهت بفوز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
أضافوا لقد شهد عام 2005 أيضاً انتخابات برلمانية لكن نتائجها لم تكن مرضية للشعب المصري. وفي عام 2010 تم إجراء انتخابات برلمانية ثانية انتهت بفوز الحزب الوطني الحاكم بأغلبية ساحقة وهذه الفترة نستطيع تسميتها بفترة هيمنة الحزب الحاكم علي اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية ما قادنا إلي بداية مرحلة جديدة وهي ثورة 25 يناير 2011.
أوضح الشباب أن خروج جميع الأطياف في ثورة 25 يناير لرفض التوريث والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ما أدي لحدوث تعديلات دستورية في 19 مارس 2011 وحدث استفتاء علي الدستور حيث قامت جماهة الإخوان بحشد المواطنين للتصويت بنعم حيث تم إنشاء عدد كبير من الأحزاب السياسية وجرت انتخابات مجلس الشعب عام 2011.
أوضح الشباب أنه في مايو 2012 أجريت أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير وكانت ثاني انتخابات رئاسية تعددية في مصر بتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعدها تم الانتهاء من مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه في ديسمبر 2012.
أشار الشباب إلي أن توجهات النظام الحاكم في مصر أدت لسخط الشعب لأنه كان يعزز من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية ما أدي لنزول الشعب مرة ثانية للمطالبة بتغيير النظام في يونيو 2013. لافتين إلي أنه في 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين من مختلف المحافظات ومختلف الفئات العمرية للمطالبة بإلغاء حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المحظورة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا الوقت تدخلت القوات المصرية بهدف حفظ الأمن وكانت في صف الشعب دائماً وكانت البداية بالإعلان عن فترة حكم انتقالي بتولي المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد وتم تعطيل العمل بدستور 2012.
أضاف الشباب أنه خلال عام 2014 كان هناك استفتاء شعبي علي الدستور الجديد الذي تم تعديله انتهي بالموافقة. وفي نفس العام تم إجراء ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر التي انتهت بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشهد العام التالي 2015 انتخابات نيابية جديدة تميزت بمشاركة كل طوائف الشعب. بالإضافة إلي وجود تمثيل أكثر لفئات معينة مثل الشباب والمرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
استعرض الشباب نسب المشاركة في انتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية والاستفتاء الدستورية ومن ثم عمل تحليل لمشهد الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005 حتي عام 2018. مشيرين إلي أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسية في عام 2014 وصلت إلي حوالي 47%. في المقابل عام 2018 وصلت نسبة المشاركة إلي 41% مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد الناخبين التي كانت حوالي 53 مليون ناخب عام 2014 إلي 59 مليون ناخب في عام 2018.
عقب ذلك بدأت الجلسة النقاشية بحضور كل من جهاد سيف الإسلام عضو حزب المؤتمر وإبراهيم الشهابي عضو حزب الجيل وبلال حبش عضو حزب المصريين الأحرار وأميرة العدلي الكاتبة الصحفية. وحازم عمر الباحث في الدراسات السياسية والحزبية والنائب الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب. والنائب جون طلعت مجلس النواب ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبدوره أكد جهاد سيف الإسلام عضو حزب المؤتمر أن تجربة الانتخابات الرئاسية الماضية أظهرت مدي وعي الشعب المصري لمواجهة تحديات المرحلة. مضيفا أن من أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية هو زيادة وعي المواطن المصري.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا شباب الاحزاب لحضور منتدي شباب العالم إلا أنه في الحقيقة تشكك نصف شباب الأحزاب في هذه الدعوة ولكننا فوجئنا بالتجربة الرائدة واهتمام الدولة والتفاعل والشفافية خلال المنتدي مشيرا إلي شباب الأحزاب وضعوا مجموعة من التوصيات التي تلاها الرئيس السيسي في الجلسة الختامية.
لفت إلي أن الرئيس السيسي حريص علي مد جسور تواصل حقيقية بين الشباب بكافة توجهاته مضيفا ان كافة تيارات المعارضة المصرية موجودة اليوم في المؤتمر الوطني للشباب.
عقب ذلك قال رئيس مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية إبراهيم الشهابي إن السياسة اصبحت أحد محددات السيادة الوطنية وعلي رأسها التحدي الأمني المتعلق بالإرهاب علاوة علي التحدي الاقتصادي.
أعرب عن اعتقاده بأن نقطة الضعف الحقيقية إذا كانت في السياسة فنحن نواجه حالة خطر. مضيفا أن حالة الخطر تمت رؤيتها في دول كثيرة علي مستوي العالم. علي غرار التدخل في انتخابات الدول التي تشعر بأزمة.
أشار الشهابي إلي أنه عند الحديث عن ممارسة سياسية قوية أو عن نظام سياسي حزبي يعبر عن حالة السيادة الوطنية فهي قضية في صميم مستقبل الوطن وسيادته والحفاظ علي مكتسباته التي حققها في السنوات الماضية.
أضاف أن النظام الحزبي يعاني من حالة سيولة ناتجة عن بقايا مراحل طويلة منذ أعوام موضحا أنه خلال الفترة من 1987 إلي 2000 بدأت جماعة الإخوان الارهابية بالدخول داخل كيانات المدارس السياسية في مصر كما أن عامه 2000 هو الفترة المعبرة والمؤثرة أكثر علي المناخ السياسي الحالي. حيث دخل عنصران علي الحالة السياسية وهما المال السياسي والتمويل الأجنبي والمنظمات الحقوقية التي تفكر بنمط أنها أداة ضغط. وطبقة سياسية تعمل علي مصالحها تقوم بمناقشة قانون التظاهر. ولم تجعل قانون التعليم والصحة في أولوياتها.
قال: تنسيقية الشباب تعبر عن جيل من شباب جديد ينظر إلي حلول تأسيسية للحالة السياسية مشيرا إلي أنه طرح 3 نقاط في محور تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومنها مدرسة الكادر ومهمتها خلق نخبة سياسية فوق ايدلوجية تناقش قضايا المجتمع وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب علي أسس منضبطة في العمل السياسي والمنتدي الوطني للسياسات العامة- وهو بداية لصياغة حالة حوار دائم ومستمر يشارك فيها الأحزاب السياسية.
من ناحيته أكد بلال حبش عضو حزب المصريين الأحرار أن الأحزاب السياسية مرت خلال السنوات السبع الماضية بمجموعة معوقات موضحا أن لتعزيز الحياة الحزبية في مصر يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمشاركة الأحزاب السياسية في صناعة القرار علي المستويات المختلفة بدءا من الوحدة المحلية وحتي مجلس الوزراء.
قال إن هذه الآلية ستجعل الأحزاب بيئة جاذبة للمواطن. مشيرا إلي أن الأحزاب السياسية لديها أزمة حقيقة في بعض التشريعات خاصة في قانون الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية والمحليات.
اضاف اننا نثق في دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة اقامة حياة حزبية حقيقية. مؤكدا ان شباب الأحزاب علي الاستعداد التام للتعاون مع الرئيس السيسي في هذا الإطار. وتابع قائلا "نطالب بتعديل بعض القوانين حتي تتماشي مع كل آليات العمل الحزبي" موضحا أن شباب الأحزاب مستعدون بالفعل لتقديم مشارع القوانين وسيتم طرحها في أسرع وقت ممكن.
وأكد ضرورة العمل علي إعادة قيمة الهوية المصرية لدي المصريين حتي يشعروا بقيمة بلدهم. مضيفا أنه يجب علي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة علي إقامة مشروع قومي يعيد الهوية المصرية.
أوضح حبش أن بعض الأصوات الإعلامية قللت من أهمية الأحزاب السياسية داعيا كافة الإعلاميين للعمل من أجل تعزيز دور الحياة السياسية في مصر من خلال منصاتهم كما أكد الحاجة إلي أن يتضمن خطاب الدولة أهمية العمل الحزبي والتشارك مع الأحزاب السياسية.
ومن جانبها قالت أميرة العدلي الكاتبة الصحفية إن مصر تعيش حالة شبه حزبية وليس حزبية لأن هناك أحزاباً هياكل وفي الواقع علي الأرض لا توجد أحزاب وأوضحت أنه في حال الاستمرار علي الحالة الحزبية الموجودة من ثورة 1952 لم نتقدم خطوة واحدة ولكي نتقدم لابد من ازالة المعوقات الحزبية التي تبدأ بملف الحريات وقضايا الرأي. بالاضافة إلي السماح للعمل في الجامعة من أجل التوعية وتكوين أسر وبرلمان للجامعة بمختلف الأيدلوجيات.. داعية إلي إنشاء حوار سياسي يجمع بين السياسيين والحقوقيين وكل من هم مهتم بقضايا الرأي حول مفاهيم الأمن القومي والحريات.
قدمت أميرة العدلي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي التصديق علي القائمة الجديدة للعفو عن الشباب المحبوسين مطالبة بضرورة وضع برامج لي تأهيلهم للتعامل مع الحياة السياسية مرة أخري ودعت إلي تعديل في التشريعات لقانون الإجراءات الجنائية وإلي انشاء المجلس الوطني للشباب وذلك لخلق فرصة للتنسيق بين شباب الأحزاب والدولة وأن مهمته وضع استراتيجية وخريطة للشباب المصري وتحفيز وتعزيز المشاركة السياسية وأهميتها.
وأكد حازم عمر. الباحث في الدراسات السياسية والحزبية أن هناك 5 توجهات رئيسية لتفعيل الحياة السياسية. وهي تبني إطاراً تشريعياً يدعم الأحزاب السياسية وذلك من خلال تبني نظم القوائم النسبية. ودمج الأحزاب السياسية بشكل طوعي. وتنشيط الثقافة الحزبية وتنشيط الأحزاب السياسية. فضلاً عن العمل علي تشجيع المستقلين للانضمام للأحزاب السياسية وتحويل الائتلافات إلي كيانات حزبية حقيقية إلي جانب نشر الوعي بين الشباب بأهمية الأحزاب في النظم السياسية.
وقال عمر: إن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بعمل العديد من المشاريع الضخمة بالإضافة إلي بنك المعرفة. ونحن نحتاج في إطار اهتمام الدولة بتشجيع الأحزاب السياسية إلي العمل والاستفادة من المشروع الوطني المتكامل.
"الهيئة الوطنية للشباب"
أضاف أنه لابد من إنشاء المدرسة الحزبية داخل الهيئة الوطنية للشباب. لصقل مهاراتهم وتدريبهم علي الحملات الانتخابية. وأساليب العمل الحزبي لحين تقوية الأحزاب. ونحن علي ثقة أنه إذا تم إنشاء مثل هذا الكيان سنصبح عقب 10 سنوات أمام جيل حزبي قوي ساند وداعم حقيقي للدولة المصرية.
أكد النائب جون طلعت. عضو مجلس النواب. أنه منذ 2014 حتي 2018 حدثت طفرة في المجال السياسي. حيث تكون لأول مرة برنامج شبابي يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلاله أكثر من 3 آلاف شاب للتحاور. وهذا لا يحدث في أي دولة أخري. بما يعكس رؤية الدولة لتسليم الشباب القيادة.
وقال إن الشباب الآن يعبر عن نفسه من خلال قناة شرعية للتغيير ووضع سياسة عامة للدولة والتعبير عن الرأي ووضع تشريعات مناسبة. مشيراً إلي أن "مشاركة الشباب في البرلمان هي التجربة الأولي في تاريخ البرلمان المصري كله ليكون الشباب ممثلاً بهذه الطريقة".. وأضاف أننا بحاجة إلي أن تتحد كل الأحزاب ليكون لدينا 4 تكتلات حزبية واضحة لنضم من خلالها الشباب.
أوضح أنه يجب أن يكون الظهير السياسي للدولة متواجداً في الانتخابات لنشر الفكر والبرنامج الانتخابي علي مستوي المحليات أو مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية. لافتاً إلي أنه سيكون متواجداً بشكل واضح عندما يكون لدينا كيانات حزبية واضحة ذات عدد مناسب.
أكد الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب أن إدماج الشباب في العملية السياسية يحتاج إلي وقت طويل. مضيفا ان المشاركة السياسية للشباب هي عملية متواصلة لا يقتصر الدور علي الدولة فقط ولكن الأسرة والجامعات والأندية لها دور في تكوين الوعي السياسي لدي الشباب.
أوضح سالم أن المشاركة السياسية للشباب يجب النظر لها بموضوعية بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب ولكن مع كل تحد توجد فرص حقيقية. مضيفا أن إجراء حوار مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة حقيقية لإيصال صوت الشباب.
أشار سالم إلي أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية للشباب يمثلان فرصة جيدة لتأهيل الشباب للمراكز القيادية حيث تم ضم قطاع من خريجي هذه البرامج إلي الوزارات موضحا أن جزءا من التحدي هو النظر إلي المستقبل. ولكننا اليوم ندرك أن موقفنا أفضل من العام الماضي ولدينا رؤية حتي عام 2030. لافتا إلي أن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة ولكن بالجهد والعمل والبحث العلمي والإدارة الاستراتيجية.
قال إن البعض يري أن التعددية الحزبية هي في عدد الأحزاب ولكن بالنسبة للمشاركة الحقيقية للشباب في الأحزاب فهي لا تتعدي 3 أو 4% وهو مجرد تمثيل شكلي. لافتا في الوقت نفسه إلي أن جيل الشباب المشارك حاليا لديه فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة السياسية وفي بناء الدولة المصرية.