حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة على حكم هام من محكمة جنايات السويس في قضية النيابة العامة رقم 1275 لسنة 2012 جنايات عتاقة المقيدة برقم 1195 لسنة 2012 كلي السويس والمقضى فيها بمعاقبة المحكوم عليه فى القضية بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى لوزير المالية بصفته مبلغ 162 مليون جنيه تعويضاً جمركياً وأمرت بمصادرة المضبوطات. ترجع وقائع الجناية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهراً مخدراً (الترامادول هيدروكلوريد) في غير الأحوال المصرح بها قانوناًوحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة. وقد ادعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وقضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد-نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.