«قضايا الدولة» تعيد للخزانة 162 مليون جنيه في قضية تهريب مواد مخدرة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة جنايات السويس، برد 162 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، في قضية تهريب جمركي لمواد مخدرة.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة حصلت على حكم من محكمة جنايات السويس بجلسة 22 يناير2019 في قضية النيابة العامة رقم 1275 لسنة 2012 جنايات عتاقة المقيدة برقم 1195 لسنة 2012 كلي السويس، بمعاقبة المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي لوزير المالية بصفته 162 مليون جنيه تعويضا جمركيا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأضاف أن وقائع الجناية ترجع إلى اتهام النيابة العامة، المحكوم ضده وآخر، بجلب جوهر مخدر (الترامادول هيدروكلوريد) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة.
وادعت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته مدنيا بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22 يناير 2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.