العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني: 1٫3 مليار جنيه حجم محفظة القروض الصغيرة

نستهدف حصة سوقية في مصر تصل إلي 5٪

ايهاب السويركي
في تصريحات تعكس مدي تفاؤل المساهمين الاماراتيين في السوق المصري أكد ايهاب السويركي العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني علي استمرار خطة التوسع في مصر.. وقال إن المؤشرات هذا العام ايجابية.
وقال السويركي: »تعتبر المؤشرات المالية للبنك في العام الماضي إيجابية بصفة عامة، وبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيره و المتوسطة 1.3 مليار جنيه مصري ويستهدف البنك تحقيق نسب نمو بأكثر من 100% خلال عام 2019، كما أن بنك الاتحاد الوطني - مصر سيشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة مستهدفاً الإستحواذ علي حصة لا تقل عن 5% من السوق المصرفي خلال فترة التسع سنوات المقبلة وذلك استناداً إلي الخطة التي تم اعتمادها حيث يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تصل إلي حوالي 40% خلال العام 2019.
- وفيما يخص خطة للتحديث التكنولوجي وافتتاح فروع الكترونية.. وادخال منتجات الكترونية قال: »‬بنك الاتحاد الوطني - مصر يحرص علي مواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية مستهدفاً التوسع في خدمات الأونلاين بانكينج من خلال إطلاق تطبيق الموبايل البنكي للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة عبر الموبايل توفيراً لوقت العميل وحرصاَ علي إتاحة خدمة مصرفية متميزة إلي جانب خدمة الإنترنت البنكي التي يتيحها عبر الموقع الإلكتروني حيث تمكنه من إجراء المعاملات البنكية والإطلاع علي تفاصيل حسابه دون الحاجة إلي التوجه إلي الفرع، بالإضافة إلي التوسع في خدمة ال I«ک لتلقي الخدمات البنكية المختلفة عبر الهاتف، كما يخطط البنك خلال المرحلة المقبلة إلي افتتاح عدد من الفروع الرقمية لتقديم مستوي خدمة جديد يتلاءم مع تطلعات العملاء.
واضاف السويركي مؤكدا انه تم وضع استراتيجية محددة للبنك يستهدف من خلالها الوصول بتمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلي نسبة نمو تبلغ 100٪ خلال عام 2019، هذا بالإضافة إلي تواجد إدارة متخصصة بها موظفون علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة تعمل بشكل مستمر علي تطوير القطاع وإتاحة أفضل الفرص لصغار المستثمرين لتحقيق النمو المطلوب في محفظة البنك لهذا القطاع، فضلاً عن تقديم البنك حلولاً تمويلية للشرائح المختلفة من عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهوريه، و نحن علي ثقه بأن البرنامج المتكامل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في زيادة فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وعن مبادرات لتحفيز المصريين بالخليج علي ضخ المزيد من التحويلات الدولارية قال: بالفعل اطلق بنك الاتحاد الوطني مصر مسبقاً حمله لتحويل الأموال من الخارج بالمجان للتيسير علي العملاء و شملت هذه الحملة التحويلات المصرفية المجانية بالدولار الامريكي أو بالجنيه المصري إلي جمهورية مصر العربية.. وتتناسب هذه الحملة في المضمون والأهداف مع استراتيجيتنا الرامية إلي الاستمرار في تنويع باقة المنتجات التي يقدمها البنك وتلبية كافة الاحتياجات لعملائنا، ونحن علي استعداد تام لتكرار هذه المبادرة إذا أتيحت الفرصة.. وعن قدرة الاقتصاد المصري الانطلاق من عثرته... وهل استطاع البنك المركزي ترسيخ معني الشمول المالي قال العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني: »‬إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري هو بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وسوف ينعكس علي تحسين مستويات المعيشة، حيث ستسمح الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للدولة مزيداً من الموارد للإنفاق التنموي في تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما أن الحكومة كما يتضح لنا تركز حالياً علي الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التي تسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير مما سيساهم في خلق فرص عمل حقيقية جديدة، فمصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي و طموحات جيل جديد من المصريين أكثر إنفتاحاً علي العالم.
كما أن البنك المركزي المصري نجح تدريجياً في استهداف التضخم، والشهور الثلاثة الأخيرة شهدت تباطؤًا ملموساً في معدلاته. بالاضافة إلي تمكن البنك المركزي خلال الأعوام الماضيه من ترسيخ مفهوم الشمول المالي ولعب دوراً كبيراً في تحفيز البنوك علي تعميم الخدمات المالية وتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها والاهتمام بشريحة محدودي الدخل وضرورة توعية وتثقيف العملاء وبخاصة غير المستفيدين حالياً من الخدمات المالية، ومساعدتهم علي فهم حقوقهم ومسئولياتهم و الوفاء بالتزاماتهم، طبقاً لتوجهات البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مما يسهم في تزايد معدلات السيولة بالمصارف ويؤدي إلي الانطلاق بقوة نحو الشمول المالي و تحسين معدلات التنمية الاقتصادية.