بعد تصاعد الخلاف بين أساتذة الطب بسبب لائحة »المستشفيات الجامعية«

وزير التعليم العالي ل »الأخبار« : لاتوجد لائحة ترضي الجميع

لن نستغني عن الأساتذة.. والتفرغ بداية إصلاح الخدمة ل 18 مليون مريض سنويا
تصاعدت وتيرة الخلاف الأيام الماضية بين أساتذة الطب بعد طرح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، التي انفردت »الأخبار« بنشرها الأسبوع قبل الماضي.
تزايدت الاتهامات الموجهة للائحة من جانب بعض الأساتذة بأنها ستتسبب في انهيار التعليم الطبي، وتجبر أساتذة الطب علي الرحيل من المستشفيات الجامعية، علي اقرار نظام التعاقد، وذلك في الوقت الذي نفي فيه المؤيدون للائحة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. «الأخبار» أجرت حوارا قصيرا مع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي قبل ساعات من اجتماع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية لمناقشة أوجه الخلاف، والمقترحات المطروحة للوصول إلي صيغة توافقية.
أكد الوزير ل «الأخبار» أن أكبر 5 كليات للطب كانت ممثلة في اعداد اللائحة المعروضة علي مجالس اقسام الطب وهي كليات طب (قصر العيني- عين شمس- أسيوط- الاسكندرية- المنصورة) وهم يمثلون باقي الكليات، وقال :تم عرض مسودة اللائحة علي مجالس الأقسام، فاللائحة لن تعتمد دون توافق عام عليها، فالوصول إلي توافق مطلق يستحيل تحقيقه،و تابع : من المستحيل أيضا أن تستطيع ارضاء كل الناس، فطبيعة البشر هي مقاومة التغيير، وكل ما سعي القانون الذي أقر منذ 7 شهور وتبعه اللائحة المعروضة، هو حوكمة المستشفيات الجامعية ووضع نظام لكيان ضخم يقدم الخدمة لأكثر من 18 مليون مواطن سنويا ولايوجد نظام واضح يحكمه منذ 50 سنة، وهذا ما وضعه القانون من خلال تحديد حلول واضحة لتحسين أداء المستشفيات وضمان تقديم خدمة جيدة للمرضي، الارتقاء بأعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بتدريب الطلاب، وتوفير اجر عادل للطبيب مقدم الخدمة.
بداية الإصلاح
أكد الوزير ان الأساس في المنظومة هو أن كليات الطب للتعليم والتدريب والبحث العلمي ، وستظل كذلك.للتعليم والتدريب، وأضاف ان الواقع أيضا يقول إن هناك 18 مليون مواطن يتلقون العلاج بالمستفيات الجامعية سنويا وبالمجان، وسيستمر هذا الدور، بل سيتم الارتقاء بمستوي هذه الخدمة، ومن خلال اللائحة التي تنظم ذلك، وجدد تأكيده أن المستشفيات الجامعية لن تستغني عن الأساتذة، ومن يرغب في الاشتراك في تقديم الخدمة العلاجية لايوجد ما يمنعه، ويمكنه القيام بذلك وفق أكثر من نظام سواء تفرغا كاملا أو تفرغا جزئيا.
و أوضح د.عبدالغفار أنه توجد نماذج كثيرة ناجحة وصلت للعالمية نتيجة تطبيق التفرغ ومنها مركز د. محمد غنيم للكلي بجامعة المنصورة، والسؤال هل كل الأساتذة اختاروا وقتها التفرغ للمركز بالطبع فهناك من يرتبط بالتزامات خارجية ولا اجبار لأحد.
و أكد أن ما يشاع عن خصخصة المستشفيات الجامعية ليس له أي أساس من الصحة، وهو نوع من أنواع الشائعات الرمادية،التي تخلط الأمور، فالإعلان عن وجود دعم فرنسي للمستشفيات وزارة الصحة ليس له أية علاقة بلائحة المستشفيات الجامعية، والتعاون لا يعني الخصخصة. وشدد الوزير علي أن الجامعات لاتحصل علي موافقة بإنشاء كليات للطب الا بعد تقديم ما يفيد شروعها في انشاء مستشفي جامعي، فهناك ارتباط وثيق بين المستشفي والكلية، ولا كليات للطب بدون مستشفيات جامعية.
و قال الوزير في ختام تصريحاته ل «الأخبار» : «لا أدعي شرف القيام بإعداد القانون الذي طال انتظاره فهنك مجموعة كبيرة من أساتذة الطب والقانون هم من قاموا بذلك في عهود سابقة انتهت للوصول إلي صيغة القانون في عهد د.السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وأنا من قمت وفي وجود المتخصصين بعرضه علي مجلس النواب وتمت الموافقة عليه وصدر قرار جمهوري بإقراره.
نقاط خلافية
ومن جانبه أكد د. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات وأحد المشاركين في إعداد القانون أن النقاط التي اعترض عليها بعض الأساتذة تحتاج منهم إلي اعادة قراءة، وأكد أن الدور الأساسي لكليات الطب هو التعليم والتدريب وليس تقديم الخدمة العلاجية، وأضاف خالد أن اللائحة تنظم كيفية تقديم هذه الخدمة بالمستوي الجيد للمرضي، وذلك من خال نظام التعاقد. حيث تنص مسودة المقترح علي ضرورة منح أجر عادل لأعضاء التدريس ومعاونيهم مقابل التفرغ الجزئي أو الكلي لأعضاء التدريس ومعاونيهم. ولا استغناء فيه عن أحد أو اجبار لأحد علي تقديم الخدمة العلاجية. واضاف أن المسودة يوجد بها نظامان للتعاقد الأول : التفرغ الكامل ومدته3 سنوات قابلة للتجديد علي عمل عضو التدريس بالمستشفي الجامعي لمدة5 أيام أسبوعيا يمتنع خلالها عن العمل بأجر خارج نطاق تلك المستشفيات علي أن يتمتع العاملون بنظام التفرغ الكلي بعدة مزايا علي رأسها أن يكون لهم الحق دون غيرهم في تولي المناصب الإدارية في المستشفيات الجامعية، وأن يصرف لهم بدل تفرغ للعمل داخل المستشفي بنسبة100% من الأجر الشامل.
أجور العاملين
كما ينص المقترح علي ألا تقل أجور العاملين في المستشفي الجامعي من المخاطبين بنظام التفرغ الكلي مقابل ما يقومون به من خدمات علاجية عن50% من تكلفة الخدمة، والتي لا يدخل في حسابها المستلزمات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية. وبالنسبة لنظام التفرغ الجزئي تنص المسودة علي التزام الخاضعين لأحكام النظام بالعمل في الأوقات والمجالات التي يقررها مجلس إدارة المستشفيات وفقا للمزايا الإكلينيكية، ويكون نظام التفرغ الجزئي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ومن المنتظر أن يصل اجتماع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية الذي ينعقد وقت كتابة هذه السطور إلي توافق بين مختلف الرؤي لإقرار لائحة القانون الذي طال انتظاره.