بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    «التعليم العالي»: اليوم الفرصة الأخيرة لتنسيق المرحلة الثانية    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لانتهاء التسهيلات الضريبية    حقائق جديدة حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يكشفها وزير البترول الأسبق    إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس وشرق غزة ومخيم النصيرات    صواريخ مصرية- إيرانية متبادلة في جامعة القاهرة! (الحلقة الأخيرة)    إن بي سي نيوز: البيت الأبيض يبحث دعوة زيلينسكي لزيارة "ألاسكا"    مصادر مطلعة: مصر تبحث «صفقة شاملة» لوقف النار في غزة    البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا برعاية أمريكية    موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد التعادل أمام مودرن سبورت    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    " مركز معايا ".. تفاصيل مشاهدة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    20 صفقة تدعم كهرباء الإسماعيلية قبل بداية مشواره في الدوري الممتاز    موعد مباراة الهلال ضد آراو الودية.. القنوات الناقلة والمعلق    ننشر أسماء المصابين في حريق محلات شبرا الخيمة    طقس مصر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والقاهرة تسجل 38 درجة    بحضور جماهيري كامل العدد.. حفلا غنائيًا ل "حمزة نمرة" بمكتبة الإسكندرية    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    لا تبخل على صحتك.. حظك اليوم برج الدلو 10 أغسطس    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 470 مناصرا لحركة "فلسطين أكشن" (صور)    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    مراد مكرم: تربيت على أن مناداة المرأة باسمها في مكان عام عيب.. والهجوم عليَ كان مقصودا    وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر    خالد الجندي: أعدت شقة إيجار قديم ب3 جنيهات ونصف لصاحبها تطبيقا للقرآن الكريم    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    هل هناك مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية؟.. مكتب التنسيق يجيب    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    سهام فودة تكتب: أسواق النميمة الرقمية.. فراغ يحرق الأرواح    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    توقف مترو الأنفاق وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل حريق محلات شبرا الخيمة -آخر تحديث    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتعال غضب أساتذة كليات الطب من مسودة لائحة «المستشفيات الجامعية»
التعاقد وفصل المستشفيات.. هل يتسبب في انهيار منظومة التعليم الطبي؟


د. فتحي خضير
أثار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية والذي تنفرد » الأخبار»‬ بنشره حالة من الغضب بين أساتذة الطب، ووصف البعض بأنه بداية لانهيار التعليم الطبي في مصر.. »‬الأخبار» حاورت. فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني السابق وعضو لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية باعتباره من أبرز المنتقدين لمسودة اللائحة التي كان يفترض أنه عضو في إعدادها، للتعرف علي أسباب رفضه، وكيف تشكل المسودة خطراً علي منظومة التعليم الطبي، ثم جمعنا الاتهامات الموجهة للمسودة وذهبنا بها إلي د. خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة إعداد اللائحة مسار الجدل، حيث قدم سمير تفنيدا كاملا، ووصف الاصرار علي بقاء الوضع الحالي بأنه محاولة لتكريس الفوضي!.
د. فتحي خضير عضو لجنة إعداد القانون :مخالف للقانون.. ويجبر الأساتذة علي الرحيل
أعلنتم أن مسودة اللائحة مخالفة للقانون وتهدد التعليم الطبي.. ما الأسباب؟
بالفعل مسودة اللائحة التنفيذية التي تم عرضها علي مجلس الأقسام بكليات الطب مخالفة للقانون الصادر منذ 7 شهور، وبها عيوب قد تؤدي إلي عواقب غير مدروسه وخطيرة ولم يؤخذ رأي قصر العيني أو إدارته في مسودة هذه اللائحة ولم يتم دعوتنا في أي لقاء للجنة وضع اللائحة التي خالفت روح القانون، والذي نصت بنوده علي منع الفصل بين المستشفيات والكليه وتمنع التفرقه بين أعضاء هيئة التدريس. فلقد كنت عضوا في لجنة إعداد القانون التي كانت تضم د.أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق ود.عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ود.علاء عبدالحليم نائب ريس جامعة بني سويف السابق ود.حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات ود.نادية بداروي عضو اللجنة القومية لتطوير التعليم الطبي. وسعينا من خلال القانون للحفاظ علي نقاط القوة التي تمتلكها المستشفيات الجامعية. وكنت عضوا في لجنة إعداد اللائحة ولم تتم دعوتي لأي اجتماع.
وما أهم نقاط القوة؟
من المميزات الموجودة في مصر أن المستشفيات الجامعية تتبع كليات الطب وهو ما يطبق في أمريكا وبعض ولايات ألمانيا، وعندما ذهبت إلي إنجلترا التي يوجد فيها فصل بين الكلية والمستشفي، حيث تدير مستشفياتها الجامعية هيئة مستقلة، وأكد الخبراء هناك أنهم يعانون من مشاكل كثيرة نتيجة ذلك، وأن النظام المصري في إدارة المستشفيات الجامعية يمتلك نقاط قوة، أهمها ربط طالب الطب بالمستشفي وصقله بالخبرة من خلال الاحتكاك بالمرضي وملازمته للأساتذة. وكنا في غاية الوضوح عندما بدأنا كتابة قانون تنظيم المستشفيات الجامعية فنصوص القانون صريحة، فلا يوجد فصل بين المستشفي وبين كلية الطب.
كيف يمثل فصل المستشفيات عن كليات الطب خطرا علي المنظومة؟
مسمي »‬المستشفيات الجامعية» يطلق مجازا علي الأقسام الإكلينيكية لكليات الطب وكليات الطب كليات عملية وليست كليات نظرية، فهناك العديد من الأقسام الإكلينيكية مثل النساء والتوليد والحالات الحرجة والجراحة هي في الأصل كيان داخل المستشفيات فكيف يتم الفصل، فمكاتب الأساتذة داخل المستشفي، عمليات التعليم والتدريب وتقديم الخدمة بداخلها أيضًا.
وإذا مشينا خطوة خطوة سنجد أن المستشفيات الجامعية تمتك ثروة قومية من الأساتذة، وإعداد أستاذ الطب ليس عملية هينة، فعضو هيئة التدريس يصل إلي درجة الأستاذية في سن 42 أو 43 سنة، والدولة تنفق الملايين لإعداد أستاذ واحد، فتكلفة الأستاذ في أقسام المخ والأعصاب والصدر والقلب والرعاية المركزة تصل إلي 3.5 مليون جنيه، تمثل حجم استثمارات منذ تخرجه في كلية الطب حت بلوغه هذه الدرجة، وهو ما نتج عن تواجده داخل المستشفي الجامعي وبدونها ما كان ليصل إلي هذه الدرجة من الكفاءة والاحترافية. وفي أقسام الباطنة والعامة والأطفال تصل تكلفة الأستاذ إلي 1.5 مليون جنيه.
لماذا يغضب الأساتذة من فكرة التعاقد؟
السؤال الذي يحتاج إجابة كيف يتم التعاقد مع طبيب في مكان عمله الأصلي؟، فوفقًا للقانون عضو هيئة التدريس ملزم بالعمل داخل المستشفي الجامعي مقابل أجر عادل وتأتي مسودة اللائحة لتقول إنه سيتم التعاقد معه، فكيف يستقيم الأمر؟، فعمل الطبيب داخل المستشفي، ولم يكن الجوهر من عمل القانون علي الإطلاق كتابة عقود للأستاذة، فهم ليسو موظفين. والطبيب مهتمه التعليم، وتقديم الخدمة العلاجية، والبحث العلمي. والمعطيات تقول إن الدولة أنفقت 3.5 مليون جنيه علي الأستاذ ثم تقرر الاستنغناء عنه، ففي قصر العيني علي سبيل المثال لدينا 36 قسمًا، وكل قسم يضم وحدتين بإجمالي 72 وحدة، ورئيس الوحدة هو المسئول عن كل تفصيلة بداخلها، وهو من يحاسب، وتأتي اللائحة لتحطم كل ذلك!، وبالحديث عن قصر العيني فهو يضم 6 آلاف و200 سرير ويضم طاقة بشرية هائلة قوامها أكثر من 3 آلاف طبيب، وعدد المسجلين في الدراسات العليا 18 ألفا في الوقت الذي تبلغ فيه طاقة أكبر مستشفي خاص 400 سرير.
الشائع أن تأدية الطبيب واجبه في المستشفي الجامعي يعود للمبرر الأخلاقي.. ما رأيكم؟
غير صحيح علي الإطلاق، وهذا ما يسعي البعض إلي تصديره للرأي العام، فالجراح علي سبيل المثال عمله الأساسي إجراء العمليات، فهل هناك أحد يقوم بالعمل بدل منه، والا من يقوم باجراء كل هذه الجراحات، فقصر العيني وحده يستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنويا ويجري 260 ألف عملية سنويا، الأمر مضحك، أليس كذلك. هل سمعتم عن يوم لم يفتح به قصر العيني أبوابه للشعب هل سمعتم عن يوم لم يستقبل فيه قصر العيني مرضاه هل سمعتم عن يوم توقف به العمل في أحلك الأيام أيام الحروب والثورات والأزمات الاقتصادية استمر بميزانية كبيرة كانت في أيام العز وصغيرة لا تكفي 3 شهور من العام في أيام الضيق استمر قصر العيني علي مدار 195 عاما يخدم بسبب مجهود أبنائه.
ما الحل من وجهة نظركم؟
»‬بدل ما كل مصر بتروح للأستاذ في المستشفي الجامعي، يروح هو لكل مصر»، ووفقا لقانون التأمين الصحي المستشفيات الحكومية لها هيئة مستقلة فيتم تشكيل مجالس طبية فنية تضم في عضويتها أساتذة الجامعات من كليات الطب في التخصصات المختلفة مثل أي مستشفي متميز يتم تشكيل، وكما نعلم فقد طالب الرئيس السيسي منظمات المجتمع المدني بإدارة مستشفيات وزارة الصحة. وإذا كان القانون يشترط لإنشاء كلية للطب أن ينشأ مستشفي وهذا تكلفته باهظة تصل إلي مليار ونصف المليار جنيه، فيمكن أن يتم إسناد إدارة المستشفيات لكليات الطب، ولهذا فإن إعطاء الجامعات حق الإدارة الفنيه للمستشفيات الحكومية التي تري الجهات الرقابية أن أداءها غير مرضٍ ويتم التمويل من إرادات التأمين الصحي الشامل والقطاع الأهلي وبذلك يتم إعادة التوزيع الطاقة البشرية العظيمة للجامعات في كليات الطب بدون الاستغناء عنهم وسد العجز في التخصصات الطبية غير المتواجدة بوزارة الصحة، ويتم الاستفادة من كل أصول مصر االبشرية والمنشآت، ويتم حل مشكلة تدريب وتواجد الأطباء، وإنهاء مشكلة احتياجنا لكليات طب.
د. خالد سمير عضو لجنة إعداد اللائحة :نهاية للفوضي.. و»‬مفيش حد هيمشي»
تواجه مسودة اللائحة رفض عدد غير قليل من الأساتذة.. ووصفوها بالمقدمة لانهيار منظومة التعليم الطبي.. كيف ترون ذلك؟
حتي نضع الأمور في حجمها كليات الطب في مصر 23 كلية، كل كلية بها العشرات من الأقسام، ويمثل القسم مجلس القسم، وحتي نستطيع القول أن هناك اجماعا علي رفض مسودة اللائحة المعروضة فهذا أمر صعب، هناك آراء فردية وهم نفس الأشخاص الذين يعترضون دائما علي أية محاولات للتطوير، وعلي سبيل المثال كلية الطب جامعة القاهرة بها اكثر من 4 آلاف عضو هيئة تدريس، وحتي نقول إن هناك اعتراضا فيكون علي الأقل 10% أي 400 عضو تدريس.
المعارضون لمسودة اللائحة يرون أنها خالفت المباديء التي قام عليها القانون.. هل حدث ذلك بالفعل؟
لم يحدث، ولابد أن نوضح أنه لا يوجد ما يسمي بتبعية المستشفي الجامعي لكلية الطب، فلقد مارست العمل 15 عاما في 5 جامعات عالمية من المائة الأوائل علي العالم، والمستشفيات الجامعية التي عملت بها في فرنسا وانجلترا والنرويج وكندا تابعة للهيئة العامة للمستشفيات، فمن الناحية الإدارية المستشفي هو مستشفي وليس فصلا لأن المرضي بشر وليسوا أداة تجارب، فمهمة المستشفي في الأساس تقديم العلاج وأثناء ذلك ينقل الأطباء خبراتهم ومهاراتهم إلي أطباء متدربين وهذا هو المنطق، وما حدث في مصر أن المستشفيات وبطريقة خاطئة تم إنشاؤها داخل الجامعات وفقا لقرار 3300 الصادر سنة 1965، ولم تحدد العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس وبين هذه المستشفيات، وقانون تنظيم الجامعات الصادر 1972 هو الذي ينظم عمل كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فالمرتب واحد ولهم توصيف وظيفي واضح في القانون وواجباتهم واضحة.
وماذا عن الرفض المعلن لمبدأ التعاقد؟
فكرة التعاقد هي محاولة إعادة هيكلة ما حدث لكن لن يكون بين ليلة وضحاها فأعضاء هيئة التدريس لهم حقوق قانونية لا نستطيع تغييرها بين يوم وليلة، والهدف مساعدة النظام علي أن تعود الأمور لمسارها الطبيعي.
فالأستاذ هو المرجعية العلمية، نلجأ إليه اذا حدث خلاف علمي، وليس دور كل الأساتذة تقديم الخدمة العلاجية، وما حدث في مصر عام 1972 وهو أكثر ما أضر بجميع الكليات بصفة عامة وبكليات الطب هو إلغاء كراسي الأستاذية، فعندنا أقسام بكليات الطب بها ألف عضو هيئة التدريس لماذا؟، وأصبحت الكليات تحمل وزر العمل في المستشفيات بدون أجر ووقت غير كامل.
هل كان يستلزم ذلك اللجوء إلي التعاقد الذي أكد الرافضون مخالفته للقانون؟
كلنا شاركنا في كتابة القانون، وتحديدا المادة 13 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس أدعي أنني من قام بصياغتها، وكنت وقتها في البرلمان بدعوة من د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم وطلبوا رأيي، فقلت أن المستشفيات الجامعية تنهار لأن أعضاء هيئة التدريس يعملون بلا أجر. واكدت أن وضع أي قانون دون وضع أجر عادل لعمل عضو هيئة التدريس أولا يعطيه حقه، وثانيا : يمكن محاسبته عن طريق هذا الأجر، وهذا لن يتم إلا بالتعاقد.
وشرفت بأن أكون عضوا في لجنة كتابة المسودة المعروضة حاليا، وكانت اللجنة تضم د. فتحي خضير عميد طب القاهرة السابق لكنه لم يشارك في اجتماعات اللجنة نتيجة بلوغه سن المعاش.
الرأي الآخر يري أن أسلوب التعاقد معناه إجبار عضو هيئة التدريس علي العمل داخل المستشفيات بشروط اللائحة أو ترك وظيفته تماما. هل سيحدث ذلك؟
لن يحدث، فهناك نوعان من التعاقد في مسودة اللائحة، الأول: التعاقد لوقت كامل وهو المطلوب ولو الأمر بين أيدينا يكون هناك نظام واحد للكل وهو التفرغ الكامل، ولا يعمل في جهة أخري وفي المقابل يحصل علي أجر جيد يضمن له عيشة كريمة وهو ما يطبق في كل دول العالم. لكننا لا نستطيع في مصر أن نفعل ذلك فلدينا عشرة أضعاف ما نحتاجه للعمل في المستشفيات. والتعاقد الكامل سيكون مع المسئولين الذين سيتواجدون بصفة دائمة، وهذا الهيكل سسيتولي المناصب الادارية وسيحصل علي بدل 100% من راتبه.
وماذا عن التعاقد الجزئي؟
الجزء الثاني من الوظائف يتم تقسيمها إلي تعاقد جزئي يوم يومين إلي آخره، وتناسب حقوق المتعاقد مع مدة التعاقد العمل. فالعقد سينظم العمل ويضمن الحقوق والواجبات. وهناك أطباء سيرفضون التعاقد نظرا لعملهم في جهات خاصة. وأؤكد أن هذا النظام سيبدأ في المستشفيات الجامعية وسينتقل لكل مصر، وسينظم الطب في مصر. فالتفرغ سيمنح عضو التدريس قدرة أكبر علي العمل، وسيكون هناك خدمة وجودة أفضل للمريض،والدخل سيزيد. والفوضي الموجودة حاليا سينظمها التفرغ للمستشفيات.
يؤكد الرافضون أن هذا النظام غير مناسب، ويتوقعونه بداية لانهيار كليات الطب؟
»‬مفيش حد هيمشي» حقوق الكل محفوظة، وعضو هيئة تدريس وفقا لقانون تنظيم الجامعات ليس دوره تقديم الخدمة العلاجية ولكن التعليم والتدريب والبحث، وبصراحة هل كل أعضاء هيئة التدريس يقدمون خدمة علاجية وسيقوم النظام الجديد بحرمانهم منها، الكل يعرف الواقع.
من الملاحظات الأخري التي يفندها المعارضون أن فكرة الفصل مستحيلة.. ما رأيكم؟
نحن لانخترع مستشفيات، وهيكل المستشفي في الأساس يحسب علي أساس القدرة الاستيعابية للمرضي، تستقبل كم مريض لديك كم غرفة عمليات، لديك 4 غرف عمليات فما تحتاجه 5 جراحين، وليس 150 طبيبا و200 أحيانا، وما يقوله المعترضون علي المسودة معناه تفصيل لائحة لتكريس الوضع الحالي ليبقي كل شيء علي ما هو عليه، وهذا مستحيل.
كيف تستفيد مستشفيات وزارة الصحة من طاقة كليات الطب؟
الاقبال علي مستشفيات وزارة الصحة ضعيف مقارنة بالجامعية لسببين، فمن الناحية المادية وزارة الصحة لا تدفع أجورا عاجلة،و الأمر الآخر أن مستششفيات الصحة توفر فرصا تعليمية جيدة ولا تمنح شهادات. لهذا تم الاتفاق علي أن يكون هناك شهادة واحدة في كل تخصص وهي البورد المصري، وبدأ بالفعل تطبيقه في الزمالة، وتدريجيا مستشفيات وزارة الصحة ستصبح جاذبة إذا أعطت أجورا عادلة. مع تطبيق فكرة التفرغ الكامل ستسقيم الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.