قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر أولت الاهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983 تلاها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية تُمثل ما يقرب من 15% مساحة جمهورية مصر العربية وقد قامت مصر بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتي شملت أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى شباب المحميات حصل أكثر من مائة شاب منهم على رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية واشراكهم في إدارة الممحيات بحيث أصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين والذي يؤكد علي ضرورة دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية مما يؤكد علي الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية كما أصبحوا يشرفوا على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية لأن . جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح فعاليات اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى الخاص بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي من اجل الإنسان والكوكب" لمناقشة دمج تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة) وهي في الحقيقة قطاعات تنموية حيوية لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ان العالم اليوم يواجه تغيرات وتحديات تنخرط في الطبيعة والتي تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم حيث أننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية وبالتالي يُسعدني أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة ولكن الوزارات الأخرى وتلبية الدعوة من قبل سيادتكم يدل على اهتمام ووعي الدول بأهمية هذه القضية. واكد مدبولي تعتمد قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة على التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المرتبطة بها إلا أنها في المقابل تؤثر على تلك النظم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال فقدان البيئات أو تلفها أو تجزئتها وتعطيل عملية التكاثر أو قطع مسارات الهجرة لبعض الأنواع هذا بالإضافة إلى التغيرات في نوعية المياه وسرعة تدفقها الطبيعي تلوث التربة والهواء والماء وما ينتج عنه من تلوث حراري وإدخال الأنواع الغريبة الغازية بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة بالتخلص من المخلفات والتلوث الناتج من هذه القطاعات مما يعود بالتأثير السلبي مستقبلاً على المواد الأساسية لتلك القطاعات مما يهدد استدامتها وهو أساس مفهوم التنمية المستدامة. واضاف مدبولى إن عملية دمج تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات يجب أن تتم من خلال عملية شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة بمشاركة كافة القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدني والمرأة والشباب وعلى سبيل المثال تعتبر البنية التحتية أساسية بالنسبة للمجتمعات البشرية. ويعتبر بناء البنية التحتية حيويا للنمو الاقتصادي وتيسير كل جوانب الحياة الحديثة وتشمل البنية التحتية سبل النقل التي تنقل الناس والسلع عبر العالم والاتصالات والبنية التحتية للطاقة التي توصل الطاقة الكهربائية إلى المنازل والأعمال التجارية والبنية التحتية الحضرية والسدود ومحطات معالجة المياه والمياه المستعملة وأنابيب المياه التي تدير إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان والتنمية الاقتصادية والتجارة والتحضر المتزايد ففي عام 2014 سكن 54 % من سكان العالم في مناطق حضرية ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 % بحلول عام 2050 ونتيجة لهذه الزيادة تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 % من الاستثمارات المستقبلة في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية. كما سيزداد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤه. وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلومترا من الطرق المرصوفة الجديدة و000 335 كيلومترا من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية "التقليدية" و"الذكية"ومن الضروري أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي مثل التخطيط المكاني والتخطيط الحضري والتقييم البيئي الاستراتيجي والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ والتخطيط المنتظم اخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجي ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة لشعوبنا الحالية ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة ويأتي هذا المؤتمر ليساهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج في تعزيز رؤية مصر 2030 ولكن على المستوى الإقليمي والدولي. جاء اهتمام مصر بقضية البيئة ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمي والأفريقي والعربي والمتوسطي والوطني لدمج البعد البيئي في البرامج والسياسات الوطنية ويتجسد ذلك في استراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وإن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات. وأشار مدبولي إلى ان أهمية المشاركة الفعالة لكل الدول الأفريقية والعربية في فعاليات هذا المؤتمر وقد تم تخصيص أمس شق وزاري رفيع المستوي لضمان دمج الشواغل الأفريقية في نتائج المؤتمر والذي نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتي عام 2030 متضمنة الاولويات الخاصة بالقارة والتي يأتي علي رأسها إستعادة تدهور الأراضي والنظم الايكيولوجية وغيرها. ولقد تبنت مصر في هذا الصدد منهجاً وطنياً لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث بنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي وتراعي الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في كافة القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والنقل المستدام وغيرها. وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية من خلال عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وبذلوا جهداً كبيراً لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل، وتكللت هذه الجهود التي بهذه الوثيقة »إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030« لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية لمصر خلال السنوات القادمة. وإن الشق الوزاري رفيع المستوى خلال اليوم وغداً والذي يشرف بمشاركتكم سيقوم بمناقشة مجموعة الفرص والنُهج الخاصة بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة) بالإضافة إلى جلسات عامة حول الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب و التنوع البيولوجي الحل لمواجهة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي والفرص التمويلية والمخاطر لتعميم التنوع البيولوجي، وإطار ما بعد 2020 للإستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي، والتحالف الدولي من أجل الطبيعة والثقافة بمشاركة كوكبة من الجهات الفاعلة، لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى العمليات الدولية، والوطنية، من جانب قطاع الأعمال التجارية، والقطاعين المالي والمصرفي، والجهات الفاعلة الأخرى لزيادة تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات وهذا بجانب منتدي القطاع الخاص والتنوع البيولوجي والذي ينظر في الآليات المبتكرة لمشاركة القطاع الخاص في الحفاظ علي التنوع البيولوجي والذي من شأنه ان يؤثر بصورة إجابية في النمو الإقتصادي المستدام لدولنا.
