توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموالناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بنحو5.3% خلال العام المالي الماضي ي 2017/2018، وفقا لتحديث البنك لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية الصادر هذا الشهر. وأكد تقرير البنك أنه من المتوقع أن يرتفع النمومدفوعا بعدة عوامل تشمل استمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نموالصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات علي بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي. وأشار البنك إلي أن صافي الصادرات والاستثمارات كانا المحركين الرئيسيين للنمومنذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في العام المالي 2017/2016، مستفيدا من تحسين التنافسية والثقة، كما لفت التقرير أيضا إلي المؤشرات المبكرة علي تعافي القطاع الخاص غير البترولي مؤخرا، وهوما ظهر في أداء مؤشر مديري المشتريات.