«الداخلية» تعقد المؤتمر الأول لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

اللواء عبودي: ضرورة إجراء تعديل تشريعي وتغليظ العقوبات علي المهربين.. اللواء بركات: وزير الداخلية وجه باستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة الجريمة المنظمة

أقام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الأول، لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحت شعار: جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها.
حضر المؤتمر، اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء محمود عبودى مدير إدارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وعددا من قيادات وضباط القطاع.. ويهدف المؤتمر، إلى مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتعريف بخطورة الاتجار فى الأسلحة، ومخاطر المتفجرات.
وأكد اللواء محمود عبودى مدير إدارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن مصطلح الجريمة المنطقة، أصبح واقع يشغل الرأى العام، وأن الفكر الاجرامى أصبح متطورا نظرا للتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمتفجرات، أصبحت تمثل خطراً كبيراً على المجتمع.
وأكد أن وزارة الداخلية، تبذل قصارى جهدها، لمواجهة تلك الجرائم، وتوفير كافة الإمكانيات، للحد منها ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.. موضحاً أنه صدر القرار رقم 3850 لسنة 2015، بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبعد ذلك تم نقل تبعيتها لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وأضاف أن تلك الجرائم، تبدأ بتهريب الأسلحة، ثم توصيلها لمستخدميها داخل البلاد، بالإضافة إلى ورش تصنيع الأسلحة المحلية، لهذا قامت الإدارة، بوضع خطة لمواجهة تلك الجرائم، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى.
أكد أن الوزارة، تسعى وفقا لتوجيهات وزير الداخلية، لمواكبة تلك التحديات، مشيراً إلى أن التنظيم التشريعى رقم 394 لسنة 2015، قد تناول أفعال الحيازة غير المشروعة، بقصد استعمالها فى أى نشاط يمس الأمن العام، أو نظام الحكم، أو السلم العام.
وأوضح أن من يمارسون تلك التجارة الآثمة، يسعون إلى تحقيق ربحا خبيثا، دون الإدراك بمدى كيفية استخدام تلك الأسلحة، فى أعمال غير قانونية، ولذلك من الضرورى مواجهة ذلك تشريعيا، وتغليظ العقوبات على المهربين، لردعهم عن ممارسة تلك العمل الاجرامى.
وتناول أطراف الحديث، اللواء رأفت الشرقاوي مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام، الذى أكد أن هناك قوانين صدرت من أجل المكافحة.. منها قانون الأسلحة والذخائر، قانون شركات الأمن والحراسة، قانون تداول الزى العسكري الخاص بالقوات المسلحة والشرطة، مشيراً إلى أن قانون الأسلحة والذخائر، جرم كافة أنواع الاتجار فى الأسلحة.
وأضاف أن الأسلحة، التى يجوز ترخيصا هى الطبنحات، والبنادق التى يتم تعميرها يدويا، أما الأسلحة التى تم تجريمها هى الأسلحة الآلية والنصف آلية، مشيرا إلى أن القانون أعفى ضباط الجيش والشرطة والهيئات القضائية، من الترخيص، لطبيعة عملها التى تستلزم ذلك.
وأوضح أن القانون، منع إصدار التراخيص، للعناصر الصادر ضدهم أحكام فى جرائم تمس الأمن العام، أو من لم يتمتعون بحالة نفسية منضبطة.. كما ألزم القانون الشخص حامل الترخيص، أن يكون بنفس الحالة المنضبطة التى استخرج على إثرها الترخيص، وإذا حدث له أى خلل فى ذلك، يتم سحب الترخيص منه.
وكشف مدير إدارة الرخص، عن أن قانون العقوبات نظم تداول المفرقعات، حيث لابد من هناك ظهير لمن يرغب فى الحصول على المفرقعات، مثل مصانع الأسمدة، والمحاجر، ومصانع الأسمنت، بعد موافقة اللجنة المشكلة من جهات أمنية وقضائية مختلفة.. كما ألزم القانون رجال الشرطة، باستخدام عدة إجراءات، تجاه المتظاهرين عن استخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن القانون يمنع استخدام الأسلحة النارية، تجاه المتظاهرين، إلا فى حالة دفاع شرعى عن النفس.
من جانبه، قال اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن وزير الداخلية وجه بخروج المؤتمر بتوصيات فعالة، تهدف لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، مضيفا إلى أن سياسة الوزارة، هى مواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، والعمل على مكافحتها.
وأكد أن جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تعد من الجراىم المنظمة، التى يجب مواجهتها، خاصة بعد قيام مرتكبيها باستخدام الأساليب الحديثة فى جلبها وتهريبها، إلى جانب قيام العناصر التابعة لمهربي المخدرات، لاستخدامها فى تأمين عمليات التهريب، إلى جانب استخدام تلك الأسلحة فى الجرائم التى تهدد السلم العام، والخصومات الثأرية، والجرائم التى ترتكب تجاه المواطنين.
وأضاف أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية، وتوحيد وتنسيق الجهود، وتطوير الخطط التنفيذية لمواجهة ذلك، والحفاظ على سرية الحملات، لمنع هروب مرتكبى تلك الجرائم، والعمل على تحجيم تداول الأسلحة غير المرخصة.
»الداخلية« تعقد المؤتمر الأول لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة
اللواء عبودي: ضرورة إجراء تعديل تشريعى وتغليظ العقوبات على المهربين
اللواء بركات: وزير الداخلية وجه باستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة الجريمة المنظمة
كتب- أحمد عبد الوهاب
أقام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الأول، لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحت شعار: جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها.
حضر المؤتمر، اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء محمود عبودى مدير إدارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وعددا من قيادات وضباط القطاع.. ويهدف المؤتمر، إلى مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتعريف بخطورة الاتجار فى الأسلحة، ومخاطر المتفجرات.
وأكد اللواء محمود عبودى مدير إدارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن مصطلح الجريمة المنطقة، أصبح واقع يشغل الرأى العام، وأن الفكر الاجرامى أصبح متطورا نظرا للتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمتفجرات، أصبحت تمثل خطراً كبيراً على المجتمع.
وأكد أن وزارة الداخلية، تبذل قصارى جهدها، لمواجهة تلك الجرائم، وتوفير كافة الإمكانيات، للحد منها ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.. موضحاً أنه صدر القرار رقم 3850 لسنة 2015، بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبعد ذلك تم نقل تبعيتها لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وأضاف أن تلك الجرائم، تبدأ بتهريب الأسلحة، ثم توصيلها لمستخدميها داخل البلاد، بالإضافة إلى ورش تصنيع الأسلحة المحلية، لهذا قامت الإدارة، بوضع خطة لمواجهة تلك الجرائم، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى.
أكد أن الوزارة، تسعى وفقا لتوجيهات وزير الداخلية، لمواكبة تلك التحديات، مشيراً إلى أن التنظيم التشريعى رقم 394 لسنة 2015، قد تناول أفعال الحيازة غير المشروعة، بقصد استعمالها فى أى نشاط يمس الأمن العام، أو نظام الحكم، أو السلم العام.
وأوضح أن من يمارسون تلك التجارة الآثمة، يسعون إلى تحقيق ربحا خبيثا، دون الإدراك بمدى كيفية استخدام تلك الأسلحة، فى أعمال غير قانونية، ولذلك من الضرورى مواجهة ذلك تشريعيا، وتغليظ العقوبات على المهربين، لردعهم عن ممارسة تلك العمل الاجرامى.
وتناول أطراف الحديث، اللواء رأفت الشرقاوي مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام، الذى أكد أن هناك قوانين صدرت من أجل المكافحة.. منها قانون الأسلحة والذخائر، قانون شركات الأمن والحراسة، قانون تداول الزى العسكري الخاص بالقوات المسلحة والشرطة، مشيراً إلى أن قانون الأسلحة والذخائر، جرم كافة أنواع الاتجار فى الأسلحة.
وأضاف أن الأسلحة، التى يجوز ترخيصا هى الطبنحات، والبنادق التى يتم تعميرها يدويا، أما الأسلحة التى تم تجريمها هى الأسلحة الآلية والنصف آلية، مشيرا إلى أن القانون أعفى ضباط الجيش والشرطة والهيئات القضائية، من الترخيص، لطبيعة عملها التى تستلزم ذلك.
وأوضح أن القانون، منع إصدار التراخيص، للعناصر الصادر ضدهم أحكام فى جرائم تمس الأمن العام، أو من لم يتمتعون بحالة نفسية منضبطة.. كما ألزم القانون الشخص حامل الترخيص، أن يكون بنفس الحالة المنضبطة التى استخرج على إثرها الترخيص، وإذا حدث له أى خلل فى ذلك، يتم سحب الترخيص منه.
وكشف مدير إدارة الرخص، عن أن قانون العقوبات نظم تداول المفرقعات، حيث لابد من هناك ظهير لمن يرغب فى الحصول على المفرقعات، مثل مصانع الأسمدة، والمحاجر، ومصانع الأسمنت، بعد موافقة اللجنة المشكلة من جهات أمنية وقضائية مختلفة.. كما ألزم القانون رجال الشرطة، باستخدام عدة إجراءات، تجاه المتظاهرين عن استخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن القانون يمنع استخدام الأسلحة النارية، تجاه المتظاهرين، إلا فى حالة دفاع شرعى عن النفس.
من جانبه، قال اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن وزير الداخلية وجه بخروج المؤتمر بتوصيات فعالة، تهدف لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، مضيفا إلى أن سياسة الوزارة، هى مواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، والعمل على مكافحتها.
وأكد أن جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تعد من الجراىم المنظمة، التى يجب مواجهتها، خاصة بعد قيام مرتكبيها باستخدام الأساليب الحديثة فى جلبها وتهريبها، إلى جانب قيام العناصر التابعة لمهربي المخدرات، لاستخدامها فى تأمين عمليات التهريب، إلى جانب استخدام تلك الأسلحة فى الجرائم التى تهدد السلم العام، والخصومات الثأرية، والجرائم التى ترتكب تجاه المواطنين.
وأضاف أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية، وتوحيد وتنسيق الجهود، وتطوير الخطط التنفيذية لمواجهة ذلك، والحفاظ على سرية الحملات، لمنع هروب مرتكبى تلك الجرائم، والعمل على تحجيم تداول الأسلحة غير المرخصة.