«الداخلية» تنظم مؤتمرًا لتطوير آليات مكافحة حيازة الأسلحة غير المرخصة

نظمت وزارة الداخلية، الثلاثاء، المؤتمر الأول لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة؛ بمقر قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في منطقة العباسية في القاهرة، تحت شعار «جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها»؛ وذلك بتوجيه من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث يجري المؤتمر على يومين لاستخلاص توصيات قد تساهم في تطوير آليات مكافحة حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وحضر المؤتمر عدد من قيادات وضباط ورؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمديريات الأمن؛ وذلك للمشاركة في المناقشات، لتفعيل الجهود في المكافحة.
وتهدف لمناقشات خلال المؤتمر على التعريف بمخاطر حيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات واستراتيجية مكافحة تهريب الأسلحة، كما يرتكز المؤتمر على محورين رئيسيين هما الأمني والتشريعي.
وقال اللواء محمود عبودي، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة التابعة لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة، إن حيازة الأسلحة تشكل القاسم المشترك لجميع جرائم العنف الجنائية والإرهابية.
وأشار عبودي في كلمته بالمؤتمر إلى أنه صدر قرار 3850 لسنة 2015 بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير الرخصة على أن تتبع قطاع الأمن العام ثم نقلت بعد ذلك إلى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وأوضح عبودي أن هناك خطة كبرى تنتهجها الإدارة لمكافحة حيازة الأسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الوزارة لضبط جرائم السلاح في جميع مراحلها بدءا من مرحلة التهريب وحتى مرحلة حيازة الأسلحة بطريقة غير شرعية، وما يتخلله ذلك من ضبط ورش تصنيع الاسلحة المحلية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير يجري في هذا الصدد مع القوات المسلحة من حيث تبادل المعلومات والخبرات.
وطالب «عبودي» بتغليظ تشريعي بالنسبة للعقوبات الموقعة على مهربي الأسلحة، قائلاً: «لا شك ان المهربين يستهدفون ربح مادي خبيث دون ان يقدر المهرب في أي يد ستقع الاسلحة وفي صدور من ستوجه، وهو الامر الذي يستلزم النظر إلى التهريب تشريعيا لتغليظ العقوبة على فعل التهريب ذاته».
من جانبه، قال اللواء رأفت الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام، إن القانون جرم التداول في السلاح والذخيرة والمفرقعات وممارسة نشاط الأمن لصالح الغير وارتداء الملابس العسكرية وإحراز السلاح وحيازته واستيراده وتصديه وتصنيعه دون ترخيص، مشيرا إلى أن هناك عدد من الجداول التي وضعها القانون بالنسبة للأسلحة، حيث جرم بالجدول الأول الأسلحة البيضاء، وجرم في الثاني وغلظ العقوبة بالنسبة لحيازة المسدسات سريعة الطلقات والبنادق الالية والنصف الية والرشاشات.
وأضاف الشرقاوى، أن القانون أعفى 5 جهات من بينها ضباط الشرطة والجيش والمخابرات أو أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من تقديم المستندات للحصول على تراخيص حيازة سلاح تحت مسمى «سلاح ميرى»، مشددًا على أن شروط حيازة الأسلحة الأميرية بدون التراخيص أن يكون من بين أحد أعضاء الهيئات السالف ذكرها.
وأشار مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام، إلى أن القانون حظر حيازة أو ارتداء الملابس الشرطية والعسكرية والمفرقعات، إلا الجهات المعنية، وفى حال الضبط أي شخص يطبق عليه القانون، كما حدد القانون أنواع معينة من الأسلحة يمكن تراخيصها وليس كلها، موضحًا أن القانون منع استخدام كواتم الصوت في الأسلحة.
وقال الشرقاوي إن القانون أماكن تراخيص السلاح بأقسام الشرطة، وأكد على ضرورة مناقشة المرخص لمعرفة أسباب الترخيص، وتم وضع شروط عامة للترخيص، أبرزها، سلامة قواه العقلية والبدنية، وعدم إضراره بالأمن العام، ومع ذلك حظر القانون دخول الاشخاص الحاملة للسلاح بعض الأماكن بالسلاح المرخص، مثل الأفراح، وأماكن بيع الخمور.
من جانبه قال اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن تنظيم المؤتمر جاء برعاية وزير الداخلية وتوجيهه، وأنه جاء لدعم أنشطة مكافحة حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتطوير آلية مواجهتها ومواجهة التهريب.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن المؤتمر يرتكز على محور امني يتضمن الوقوف على اليات مواجهة التهريب فضلا عن المواجهة القانونية والتعريف بإجراءات الاستدلال.
واشار بركات إلى أن مكمن الخطورة يتواجد في العصابات الضالعة في الاتجار بالأسلحة وما يرتبط ذلك ببعض الجائم الجنائية والإرهابية.
وأضاف بركات خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، أن جرائم السلاح تهدد السلم والأمن إقليميا ومحليا وعالميا، مشيرا إلى ارتكاب الجرائم المستحدثة في ضوء الاتصالات الحديثة، والتهريب والاتجار في المخدرات يتم استخدام فيها السلاح غير المرخص ما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى.
ولفت بركات إلى أن مظاهر تلك الخطورة تتجلى في استخدام تلك الأسلحة ومقايضة الجماعات الإرهابية بالسلاح، ولا يمكن إغفال ارتكاب جرائم القتل والخطف والسطو المسلح والثأر والسرقة نتيجة امتلاك الأسلحة غيرالمرخصة، ولا يمكن مجابهة هذه المشكلة من بالجهود المنفردة ولكن بالتضافر وتوحيد الجهود وتطوير الخطط الأمنية، وإعداد الحلول الأمنية والحفاظ على سريتها وتجنيد المصادر السرية.
وشكر اللواء محمد بركات، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على دعمه لأجهزة المكافحة وتعزيز الدعم على منظور علمي.
وفي نهاية كلمته قال «بركات» أن الوزارة تشهد ثورة انضباطية وأخلاقية غير مسبوقة؛ ومن يستغلها (تلك الفترة) يرتقي بنفسه، فضلا عن الإرتقاء الوظيفى بمنظومة الأمن للدولة» مطالبا الحضور من القيادات والضباط باستغلال تلك الفترة أفضل استغلال».