قال اللواء رأفت الشرقاوي، مدير إدارة التراخيص بالأمن العام، إن القانون جرم تداول الأسلحة وتصنيعها، وحدد أماكن تراخيص بأقسام الشرطة، وضرورة مناقشة المرخص لمعرفة أسباب الترخيص، ووضع شروط عامة للترخيص، أبرزها سلامة قواه العقلية والبدنية، وعدم أضراره على الأمن العام. وأضاف، أن القانون حظر دخول الأشخاص بعض الأماكن بالسلاح المرخص، مثل الأفراح، وأماكن بيع الخمور، وشركات الأمن والحراسة، كما نظم قانون العقوبات منح تراخيص المفرقعات التي تستخدم في أغراض مثل التنقيب عن البترول. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والذي عقدته وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها"، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بحضور اللواء محمد بركات، مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات.