الطب 7 سنوات للطلاب الجدد بالجامعات الخاصة والحكومية

د. خالد عبدالغفار - د. حسين خالد - د. منصور كباش - د. نادية بدراوي
5 سنوات للحصول علي البكالوريوس وسنتان للامتياز
امتحان موحد للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة
بدءا من العام الجامعي الجديد هذا العام ستكون الدراسة بكليات الطب في مصر 7 سنوات بالجامعات الحكومية والخاصة، وليست 6 كما هو الحال الآن في ظل نظام جديد يطبق لأول مرة في مصر وسيطبق علي الذين حصلوا علي الثانوية العامة هذا العام والتحقوا بكليات الطب الخاصة أو الحكومية، وستكون السنتان الأخيرتان من ال 7 سنوات "سنتي تأسيس" للتدريب الإكلينيكي الحقيقي وليس الشكلي كما كان يتم قبل ذلك، وسيتيح النظام الجديد دخول طالب الطب المستشفي للتدريب وربط الدراسة النظرية بالمواد الطبية بالتطبيق العملي داخل المستشفي بدءا من السنة الأولي، وسيطبق نظام "سنتي التأسيس" الخاصتين بالامتياز علي الطلاب الملتحقين بكليات الطب لأول مرة هذا العام والذين سيحصلون علي بكالوريوس الطب الجديد عام 2023، ولن يحصل الطالب علي ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله وقتها علي بكالوريوس الطب والجراحة بعد السنوات الخمس الأولي إلا بعد أن يتقدم لامتحان وطني عام موحد لخريجي كليات الطب الحكومية والخاصة تحت مظلة المجلس الأعلي للجامعات بعد حصوله علي مهارات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين "سنتا التأسيس " وهما السنتان السادسة والسابعة، وهو الامتحان الذي يطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي لينقل التعليم الطبي في مصر نقلة كبيرة جدا، ويقضي علي التفاوت بين مستوي كليات الطب وبعضها البعض سواء الحكومية أو الخاصة، ويكشف عن أي تراخ في عملية التدريس بأي كلية منها، ولن يكون هناك فرق بعد ذلك بين مستوي طالب الطب في قصر العيني أو عين شمس علي سبيل المثال وبين مستوي أي طالب طب في أي جامعة حكومية أو خاصة علي مستوي الجمهورية، لأن الكل سيعمل علي التجويد حتي لاينكشف أمر طلابه في الامتحان الموحد.
هذا ماكان قد قرره المجلس الأعلي للجامعات قبل ذلك، وسيتم تطبيقه هذا العام بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ووافق علي تعديل المادة 154 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة بكليات الطب بالنسبة للسنوات الخمس كما وافق مجلس الدولة علي ذلك أيضا أما سنتا الأساس " فسيستلزم إعداد تشريع خاص بهما تقوم به وزارة التعليم العالي لرفعه من خلال الحكومة إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
كليات طب عالمية
ومن جانبه أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: أن النظام الجديد الذي وافق عليه المجلس الأعلي يهدف إلي تطوير كليات الطب في مصر لتكون جميعها في مصاف كليات الطب العالمية، وستكون في ظل هذا النظام معتمدة عالميا من الاتحاد الدولي لكليات الطب..وأضاف: أن هذا النظام قد وضعته لجنة قطاع العلوم الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات بعد دراسة مستفيضة له وكانت اللجنة برئاسة د.حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، ود.منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق وأمين لجنة القطاع، ود.نادية بدراوي الأستاذة بطب القاهرة، وشارك في إعداد هذا التصور لهذا النظام الجديد جميع كليات الطب الحكومية والخاصة في مصر وكذلك كليات طب عالمية بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكليات الطب بالدول العربية بالاشتراك أيضا مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية والعربية أيضا.
وأكد د. عبد الغفار: أن هذا النظام لن يُطبَق بأثر رجعي علي الطلاب القدامي الملتحقين حاليا بكليات الطب، لكنه سيطبق علي جميع المتقدمين للقبول بكليات الطب المصرية اعتبارًا من العام الجامعي الحالي 2018/ 2019.
أسباب التغيير
وكشف الوزير عن أن هناك أسبابا عديدة دعت إلي هذا التغيير، أهمها: عدم مواكبة النظام الحالي للدراسة بكليات الطب في مصر مع التطور الحادث في العالم، بالإضافة إلي صدور قرار الاتحاد العالمي أو المجلس العالمي للتعليم الطبي الذي ينص علي عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التي لن يتم اعتمادها من الاتحاد العالمي، ولن يحصل خريجوها علي لقب طبيب، ولن يتم الاعتراف بشهاداتهم، ولن يتم السماح لهم حتي بخوض اختبارات الزمالة.
وعن الفرق بين النظام القديم والجديد..
قال د. عبدالغفار: إن النظام القديم كان يعتمدعلي نظام الفصول، بينما يعتمد النظام الجديد علي نظام الساعات المعتمدة، كما أن النظام الجديد يتيح للطالب حرية أكثر لأنه يوفر له مواد إلزامية ومواد أخري اختيارية، كما يوفر له أكثر من دكتور للمادة الواحدة، كما يتيح له فرصة التعرض المبكر للمرضي؛ فالطالب يمكنه الذهاب للمستشفي منذ السنة الأولي ليس للممارسة من البداية لكن لكي يري تطبيقيا مايدرسه علي الواقع وبذلك يكون استيعابه للمنهج أفضل، بعكس القديم الذي كان يسمح للطالب بالتعرض للمرضي اعتبارًا من الفرقة الرابعة، فضلاً عن أن النظام الجديد يسعي لتحويل الطبيب من كونه يتعامل مع حالات طبية إلي أنه يتعامل مع إنسان مريض، تتوافر به مهارات عديدة خلافا لقدرته علي التشخيص فقط.
التطبيق فوراً
وأشار وزير التعليم العالي إلي أن النظام الجديد سيطبق علي جميع كليات الطب الحكومية والخاصة بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها لتكون مؤهلة لتطبيق هذا النظام، ولتصبح مخرجات جميع كليات الطب في الفترة من عام 20/30 متوافقة مع المواصفات الموضوعة من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي ومقره الولايات المتحدة خاصة وهيئة الجودة والاعتماد المصرية أصبحت عضوا فيه لتمثل جميع كليات الطب في مصر.
وأكد الوزير مرة أخري أن النظام الجديد سيطبق علي جميع الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الطب الحكومية والخاصة بدءا من العام الجامعي الحالي بعد أن تم تعديل الجزء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الجزء الخاص بكليات الطب.
الاعتراف العالمي بشهاداتنا
وأوضح د.خالد عبدالغفار أيضا: أن النظام الجديد للدراسة بكليات الطب سيجعل جميع كليات الطب في مصر الحكومية والخاصة معترفا بها عالميا، وسيستطيع أي طالب بها أن يكمل تعليمه بأي كلية طب في الخارج، كما سيتيح النظام الجديد لأن يأتي طلاب آخرون أجانب ملتحقون بكليات طب في بلادهم للالتحاق بأي كلية طب مصرية لاستكمال دراسته بها، بعد أن أخذت الدراسة بها الشكل الدولي المطبق في أفضل كليات الطب في العالم، وستختفي محاولات بعض الدول العربية لإعادة امتحان أو تقييم شهادات التخرج أو شهادات الماجستير أو الدكتوراة التي يحصل عليها الطالب بأي من كليات الطب في مصر بعد أن تصبح طبيعة الدراسة والمناهج متفقة مع مايتم تطبيقه في أفضل كليات الطب في العالم.
عرض د.نادية
وكشفت د.نادية بدراوي عضو لجنة التخطيط بلجنة الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات ورئيسة لجنة تطوير التعليم الطبي بالمجلس الأعلي، والتي تعتبر بمثابة الدينامو الحقيقي لهذا المشروع عن أن اللجنة التي قامت بوضع هذا النظام الجديد كانت قد وجدت أن نظام التعليم الطبي في أغلب كليات الطب في مصر هو نظام أنشئ عام1911 ومنذ عام 1984 بدأت كل البلاد الأوروبية والأمريكية والكثير من البلاد العربية في تطوير برامجها لتواكب متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الذي أعلن عن أن أي خريج من كليات الطب بداية من عام 2030 يجب أن يكون قد درس في برنامج متوافق مع المعايير العالمية في كلية معتمدة من هيئة معترف بها من الاتحاد العالمي ليعترف به عالميا.
8% فقط يدرسون برامج مطورة
وكشفت د.نادية أيضا عن أننا كنا قد وجدنا أيضا أن عدد الطلاب الذين يدرسون في البرامج المتطورة بكليات الطب والتي تواكب المتطلبات العالمية لايتعدي 8٪ من إجمالي العدد الكلي لطلاب كليات الطب في مصر من خلال خمس كليات وثلاثة برامج موازية في كليات عامة، وقد بدأت اللجنة فور تشكيلها بعمل حملة واسعة لنشر الوعي عن المتطلبات العالمية لخريجي الطب وزارت اللجنة بدءا من شهر أكتوبر 2016 حتي شهر مارس 2017 خمسة وعشرين كلية طب في مصر، كما تفاعل معها 1258 عضو هيئة تدريس وطالبا، وكان الطلاب يمثلون 40٪ من هذا العدد. كما تعاونت اللجنة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في تحديث معايير الطب وربطها مع الإطار القومي للمؤهلات لتتوافق مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ثم رسمت خطة لتطوير برنامج البكالوريوس وربطه ببرامج الدراسات العليا والتطوير المهني المستمر، وكانت ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي الجديد أن البرنامج يجب أن تكون مقرراته بنظام "التكامل" وباستعمال "الساعات أو النقاط المعتمدة" ويجب أن يشتمل علي مقررات اختيارية طبية وغير طبية، وأن يتدرب الطالب علي البحث العلمي، وأن يبدأ التدريب الاكلينيكي منذ السنوات الاولي في الدراسة، وأن تستمر الدراسة علي الأقل 5 سنوات..وأضافت د.نادية بدراوي: أنه لضمان نجاح الكليات في تطبيق هذا النظام صممت اللجنة برنامجا لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس سواء في التدريس أو التقييم في البرامج المتكاملة علي المستوي الوطني مع تصميم نظام للمجلس الاعلي وللجامعات لمتابعة وتقييم البرامج الجديدة.
أين نحن الآن؟!
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق النظام الجديد بدءا من هذا العام الجامعي..
قالت د.نادية بدراوي: إنه بالنسبة للخمس سنوات الدراسية الأولي في كليات الطب تم عمل مقترح لنموذج لائحة وتم إرساله لكل الكليات كما تم عمل زيارات من لجنة التطوير لأغلب الكليات لدعمها في عمل خريطة جيدة للمناهج تحتوي علي كل المتطلبات العالمية، كما تم عمل نظام لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بالتدريس للمرحلة الأولي مؤهلين للنظام الجديد، كما تم عمل مجموعات من الكليات متضامنة في منهج موفق بينهم..
وأبرز المجموعات هي مجموعة كليات الطب بالصعيد حيث تضامنت كلية طب أسيوط وأسوان وقنا وسوهاج والمنيا في منهج واحد، وكذلك بعض كليات الدلتا وبعض كليات مجري قناة السويس وبعض الكليات في القاهرة وجميع كليات طب الأزهر.. وتم عمل ورشة عمل عرضت فيها كل كليات الطب خرائطها، واتفق الكثير منها، وأثبت الجميع أنهم ملتزمون بالمعايير المهمة ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وأكدت د.نادية بدراوي: أن كل الكليات التزمت بتقديم لائحتها الجديدة في ظل هذا النظام الجديد للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات وكذلك خريطة المنهج، كما قدمت كل كليات الطب للمجلس الأعلي للجامعات ما يثبت تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المنوطة بتدريس المرحلة الأولي من المنهج وبذلك تكون الكليات جاهزة لاستقبال الطلاب في البرامج الجديدة المتكاملة.
لوائح جديدة بالكليات
وأضافت د.نادية بدراوي: أنه منذ موافقة مجلس الوزراء علي تعيير المادة 154 من قانون الجامعات لتصبح الدراسة في كليات الطب 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة قامت لجنة الدراسات الطبية بعمل إطار عام للوائح الكليات الجديدة وقامت بزيارة كل كليات الطب للمساعدة في وضع خريطة للمناهج، ثم قامت لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. حسين خالد بعقد ندوة لكل الكليات الطبية في كلية الطب جامعة القاهرة، وقامت كل كلية بعرض خريطة منهجها، وهنا ظهر التناسق بين الكليات، حيث اختار عدد منها نظام النقاط المعتمدة، واختار عدد آخر نظام الساعات المعتمدة، كل علي حسب البنية التحتية لكليته، وقد وافقت اللجنة علي خرائط المناهج للكليات بعد عمل التغيير المناسب فأصبح تقريبا 80% من المناهج متشابها و20% علي حسب إمكانات الكلية، ثم بدأت جميع الكليات بكتابة لوائحها الداخلية تبعا للإطار العام للوائح الذي وافق عليه القطاع الطبي، ثم وافق عليه مجالس الكليات والجامعات والمجلس الاعلي للجامعات.
الكل تحمس
الجميل في هذه المنظومة المتناسقة كما تقول د.نادية بدراوي أن كل الكليات كانت متحمسة جدا لتغيير مناهجها وبرامجها، وأن طلاب كليات الطب كانوا قوة دافعة جيدة، وتعاونت مع بعضها في كتابة تفاصيل المقررات، والجميل أيضا أن كل الكليات التزمت بالإطارالعام للوائح التي وافقت عليها لجنة القطاع الطبي، وأن كل الكليات وضعت مقررات اختيارية للطلاب، وكلها ستدرس مقررا واحدا عن آداب المهنة والاحترافية في ممارسة المهنة، وأن كل الكليات عرضت الطلاب مبكرا من السنة الأولي للمرضي.. والجميل أيضا في هذه المرحلة أن الكليات أصبح بينها تعاون وشراكة جيدة.
تفاصيل المقررات
وكانت المرحلة الثانية، والتي تم فيها وضع تفاصيل المقررات وطرق تدريسها وتقييمها، فقد حدث فيها أيضا تعاون جميل حيث ظهرت فكرة بنك أسئلة مشترك بين الكليات تتعاون فيه الكليات في وضع أسئلة، ويتم وضعها علي بنك موحد، وقد قام القطاع الطبي بمناقشة بنك المعرفة المصري في كيفية تنفيذ هذه الفكرة المبتكرة، والتي سترسي مبدأ عدالة التقييم لطلاب الطب في مصر، وخصوصا عند التقدم للوطائف في المستقبل، كما ظهرت أيضا فكرة جديدة لعمل أفلام تدريسية ثلاثية وثنائية الأبعاد، ومشتركة بين الكليات للحالات المرضية وبعض المقررات الالكترونية التي يجب علي طالب الطب دراستها، كما تم الاتفاق مع بنك المعرفة لعمل هذا المشروع المصري علي الحالات المصرية والمقررات المصرية، وغني عن التعريف أن إتاحة كل هذه المعلومات والمهارات لطلاب الطب ستحد بشكل كبير من الدروس في كليات الطب.
بناء أعضاء هيئة التدريس
وهنا جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة وهي الأهم كما تقول د.نادية وهي بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس لتطبيق البرامج الجديدة حيث قام القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات بشراكة مع بنك المعرفة المصري والأكاديمية الطبية العسكرية بتنظيم ورش عمل علي مستوي عالمي وبحضور خبراء عالميين في التعليم الطبي لتدريب المدربين علي تطبيق البرامج المتكاملة الجديدة القائمة علي الجدارة، وقد نظمت كل كليات الطب بجمهورية مصر العربية برامج لتنمية القدرات في تدريس ووضع نظام التقييم للطلاب بكليات الطب وقام القطاع الطبي بالمراجعة الخارجية لهذه البرامج حتي يضمن تطبيقها بكليات الطب بشكل جيد.
وأضافت د.نادية بدراوي: أنه في نفس الوقت، ولضمان نجاح الكليات في تطبيق هذا النظام صممت اللجنة برنامجا لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس سواء في التدريس أوالتقييم في البرامج المتكاملة علي المستوي الوطني مع تصميم نظام للمجلس الاعلي وللجامعات لمتابعة وتقييم البرامج الجديدة.. وقد وافق المجلس الأعلي للجامعات علي العرض المقدم من لجنة التخطيط أيضا بإلغاء سنة الامتياز بعد التخرج وإستبدالها بسنتيين تأسيسيتين للتدريب الاكلينيكي يعقبها امتحان وطني عام لخريجي كليات الطب المصريه قبل البدء في مزاولة المهنة.. وأكدت في النهاية أن كلنا أمل في أن ينجح النظام الجديد في تخريج طبيب قادر علي الرعاية الصحية الجيدة للمواطن المصري الذي بالفعل يستحق ان نوفر له أحسن وأقوي رعاية صحية.
نستعد من الآن لسنتي التدريب
أما الجزء الثاني من المشروع وهو سنتان للتدريب الكلينيكي واللتان سيعقبهما إمتحان وطني كشرط لمزاولة المهنة..
هاتان السنتان التدريبيتان ستكون مسئوليتهما الأساسية تقع علي هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وهذه الهيئة تتبع مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات، وقد قامت هذه الهيئة بإنشاء لجنة مركزية وظيفتها أن تضع برنامجا عاما لهاتين السنتين يتدرب فيه الخريج في المستشفيات الجامعية ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة المعتمدة من الهيئة والمستشفيات العسكرية، وسيكون البرنامج عاما وسيعتمد علي الجدارات والمهارات التي يجب علي الخريج أن يتقنها في عمله، وسيركز البرنامج أيضا علي آداب المهنة ومهارات التواصل والاحترافية، وعند الانتهاء من البرنامج سيعرض علي أطباء الامتياز للحصول علي تغذية راجعة منهم وعلي كل الجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والشرطة والجيش وسيبدأ تطبيقه بعد موافقة مجلس الشعب وسيكون ذلك للخريجين دفعة 2023.