تشريعية النواب توصي باسقاط عضوية خالد بشر بسبب شيكات للمصرف المتحد باكثر من 33 مليون جنيه مصري

رات لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس الشعب, برئاسة المستشار بهاء ابو شقة ان الاحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر – عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقدة الثقة والاعتبار. وذلك لاصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد باجمالي 45 مليون جنية مما يعد من القضايا التي تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار.
جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس النواب المغلق. والذي عقا امس. حيث صرح المستشار بهاء ابو شقة - رئيس اللجنة في تصريح له عقب الاجتماع ان الاحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار. وتتحقق فيها شرط اسقاط العضوية عن النائب. طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.
واكد ابو شقة ان اللجنة قررت احالة مذكرتها بشان قرارها ورؤيتها الي مكتب المجلس مشيرا الي انه في حال موافقة مكتب المجلس علي قرار اللجنة بشان قضية شيكات متبادلة.
ويذكر ان اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب بشان قضايا شيكات ضدة وقال النائب في اجتماع ان علية شيكات متبادلة مع الشاكي وقررت اللجنة اعطاءة مهلة لتسوية الامر.
وكان المصرف المتحد قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان المصري خالد بشر لتهربه من سداد اكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف المتحد
يتضمن البلاغ, والذي يحمل رقم 7764 بتاريخ 5 /7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار / نبيل صادق, مجموعة الاحكام والشيكات بدون رصيد والتي حررها النائب البرلماني – خالد عبد المعبود بشر – لصالح المصرف المتحد. وتبين عند الصرف, عدم وجود رصيد للنائب البرلماني خالد بشر يسمح بصرف تلك الاموال. مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهي : النصب واصدار شيكات بدون رصيد والتي يعاقب عليها القانون المصري ويدينها المجتمع ككل.
ومن ثم تم تحريك عدد من الدعاوي الجنائية ضده بموجب تلك الشيكات. واصدرت عدد من الاحكام الجنائية بالحبس ضد العضو البرلمان خالد بشر منذ 2013 وحتي 2017 وبيانها كالتالي :
1- الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 في الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 28/12/2015.
2- الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 في الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في العارضة بتاريخ 3/1/2016
3- الحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 في الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات.
4- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات.
5- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات.
6- الحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 في الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سته اشهر.
7- كذلك اقرار من النائب خالد بشر في 18/1/2017 موقع منه شخصيا بتصديقه علي كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد.

هذا وقد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام والذي يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 طلب المصرف المتحد باسقاط العضوية عن نائب البرلماني خالد عبد المعبود بشر. وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 والذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية.
كما طالب المصرف ايضا في بلاغه للنائب العام وضع اسم النائب البرلماني خالد بشر علي قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم من الخارج. وذلك حرصا علي المال العام وعدم اهداره.
وبموجب المادة رقم 43 من قانون 46 لسنة 2014 والتي نصت علي ان لا يجوز للنائب البرلماني الحصول علي تسهيل ائتماني او شراء بالتقسيط الا بسعر العائد السائد وبالشروط السائدة في السوق. وكذا عند تسوية المديونية لا يجوز ان يرتب له اية مزية لا يتمتع بها غيرة من العملاء.
وهذا عكس واقعة النائب البرلماني وممثل الشعب في مجلس النواب المصري النائب خالد بشر. والذي حصل علي تسهيلات ائتمانية قبل دخوله المجلس وامتنع عن سداد مديونياته لصالح المصرف المتحد مستندا علي حصانته البرلمانية والتي يمنحها مجلس الشعب لنوابه. مما يثبت نيته في تعمد الاستيلاء علي المال العام والمملوك للشعب المصري والدولة المصرية.