"البرلمان" ينقذ "نائب الشيكات" من شبح إسقاط العضوية

محكوم عليه فى 6 قضايا شيكات دون رصيد
"بشر" مديون لأحد البنوك ب45 مليون جنيه فعرض دفع 200 ألف جنيه فقط
ساعتان، مساء الأحد الماضى، مرتا كالدهر، على النائب خالد بشر، صاحب قضية الشيكات الشهيرة، أثناء نظر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مذكرة هيئة مكتب المجلس بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحقه لإصداره شيكات دون رصيد بإجمالى 45 مليون جنيه لصالح بنك المصرف المتحد، وصدور 6 أحكام ضده، وهو ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائب لأن الأحكام مخلة بالشرف.
قضى النائب نحو ساعة خارج اللجنة بعد أن سمح له النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بسماع أقواله فى الرد على الاتهامات التى وردت فى التقرير بناء على خطاب من محافظ البنك المركزى طارق عامر، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والذى أفاد بوجود أحكام بالحبس بحق النائب لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات.
النائب لم ينكر أو ينفى التهمة، وأكد تحمله للمسئولية، مبرراً ما حدث أنه مجرد تعثر، وأنه ليس الوحيد المدان، ولكن هناك شريك آخر له هارب ولم يتمكن البنك من ملاحقته، موضحاً أن المبلغ المقترض كان 23 مليون جنيه فقط من عام 2013، ووصل إلى 45 مليون جنيه بالفوائد، أى أنه اقترضها قبل أن يصبح نائباً ويتمتع بالحصانة.
وخلال هذه الفترة لم يحاول النائب دفع أى مبالغ من مديونياته سوى 212 ألف جنيه، من أصل 25 شيكاً أصدرها وهو ما رفضه البنك نظراً لحصوله على 6 أحكام ضد النائب، منها 4 بعد أن أصبح عضواً بالبرلمان، خصوصاً أن النائب لم يقدم حلاً جذرياً للأزمة، ولكنه تعهد بأن يبدأ فى السداد بعد 3 أشهر، ما يعنى جدولة مديونيات وصلت إلى 43 مليون جنيه.
واستمعت اللجنة إلى كلمات النائب والتى لاقت استحساناً من عدد كبير من زملائه، ثم طلب منه أبو شقة الانصراف إلى خارج القاعة للمداولة والتى استغرقت نحو ساعة، كان فيها بشر فى أشد حالات القلق، لأنه يمكن إسقاط عضويته فى لحظة إذا أوصت اللجنة بذلك ووافق عليها ثلثا أعضاء البرلمان طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية.
بدأ أبو شقة الجلسة ب-زلة لسان- حيث أكد أنها لمناقشة «إسقاط العضوية» عن النائب بدلاً من أن يقول رفع حصانة، قال الفقيه الكبير إن التهمة تعد إخلالاً بالشرف وبالتالى ليس شرطاً الانتظار لصدور أحكام نهائية باتة خاصة أن أزمة النائب نظرتها اللجنة قبل عامين ولم يتم حلها بعد.
وخلال الجلسة «المغلقة كان هناك انقسام فى آراء النواب داخل اللجنة إلى قسمين، الأول يتزعمه بهاء أبو شقة ويرى أن التهمة مخلة بالشرف حتى لو لم يصدر فيها حكم نهائى، والثانى وهو الرأى الأغلب وكان يدور حول رفض رفع الحصانة، وكانت الحلول إما رفع الحصانة ويحاكم وعندما يحصل على حكم نهائى تنظر اللجنة إسقاط العضوية، وهو ما طرحه النائب أحمد الشرقاوى، أو أن يضغط البرلمان على النائب لحل الأزمة وسداد مديونياته، وهو ما طرحه النائب كمال أحمد والذى قال نصاً: «أنا ضد إسقاط العضوية فلو تم الأمر لن يسدد النائب مديونياته ولكن الأفضل أن يبقى تحت ضغط عضويته فى البرلمان لسداد ما عليه للبنوك»، ولم يجد أبو شقة أمامه غير الانصياع لرأى الأغلبية واتخذ قرارا بتأجيل التباحث فى أزمة النائب خالد بشر لشهر مايو، ما اعتبره النواب قبلة الحياة لزميلهم، وهو ما ظهر بشكل قوى عندما أسرعوا إلى خارج اللجنة لإبلاغ بشر بالقرار وتهنئته.
أزمة النائب مع البنك لم تكن وليدة اللحظة، حيث تقدم البنك ب6 طلبات للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عنه تارة، وإسقاط عضويته تارة أخرى.
بداية الأزمة كانت فى 31 يوليو 2016، حيث ورد طلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من المصرف المتحد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو رفع الحصانة عن النائب خالد بشر ورقم عضويته 117، لتنفيذ أحكام جنائية بالحبس، وإقامة جنح مباشرة بشيكات صادرة دون رصيد.
وفى 3 أغسطس 2016، قرر مكتب المجلس رفض رفع الحصانة عن النائب وحفظ الطلب، وبرر القرار لسببين، الأول أن تنفيذ الأحكام يخرج عن اختصاص المجلس وسبيله جهات تنفيذ الأحكام، والثانى أن الطلب لم يتضمن عريضة الدعوى المباشرة ضد النائب.
الطلب الثانى كان بتاريخ 26 سبتمبر 2016، وطالب فيه البنك البرلمان برفع الحصانة عن النائب، وقوبل الطلب بالرفض أيضا من جانب مكتب المجلس، والسبب هذه المرة تمثل فى ذهاب البنك إلى المحكمة أولا قبل التقدم بطلب لرفع الحصانة عن النائب.
أما الطلب الثالث بتاريخ 29 أكتوبر 2016 وقوبل بالرفض أيضا من هيئة مكتب المجلس لأن الطلب تضمن صورة من صحيفة الجنحة، قبل الحصول على إذن سابق من المجلس، طبقا للائحة الداخلية للمجلس والتى نصت على أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
أما الطلب الرابع والذى شهد تحركا جزئياً من جانب البرلمان، فوافقت اللجنة التشريعية بتاريخ 14 ديسمبر 2016 على رفع الحصانة عن بشر، إلا أن الأخير قدم مستندا للمجلس يؤكد أنه أودع المبلغ المستحق عليه، وجاء قرار اللجنة فى النهاية برفض طلب رفع الحصانة، ورغم أن النائب فى هذ الفترة لم يتقدم للبنك سوى ب212 ألف جنيه، والتى رفض الأخير استلامها، حيث كشفت مستندات المصرف المتحد أن النائب أصدر شيكات بالملايين، ولم يعرض سوى دفع 212 ألف جنيه لا يمثل إلا نسبة لا تذكر من إجمالى المبالغ المستحقة وفق الشيكات المصدرة، وبالتالى رفض البنك استلامها وأصر على الحصول على جميع مديونياته نظرا لحصوله على أحكام قضائية تؤكد ذلك.
فى 11 يناير 2017 تقدم المصرف المتحد بطلبه الخامس لمجلس النواب، ولكن هذه المرة طالب بإسقاط العضوية عن بشر لصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهو الطلب الذى أحاله عبدالعال إلى اللجنة التشريعية لدراسته، لكن النائب تقدم إلى اللجنة فى 18 يناير 2017 بتعهد كتابى بسداد المبلغ كاملا خلال 75 يوماً.
لكن النائب لم يلتزم وعاود البنك المطالبة بإسقاط العضوية فى 9 أكتوبر 2017 لعدم التزامه بإقراره بسداد ما عليه خلال الفترة المحددة، وفى 27 مارس الماضى تدخل محافظ البنك المركزى لحل الأزمة، لتقوم اللجنة التشريعية بتأجيل نظر الأزمة لمايو المقبل، أملاً فى أن يفى النائب بتعهداته السابقة.
تنص المادة 386 من اللائحة الداخلية على أنه «فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.