تشريعية النواب توصي باسقاط عضوية النائب خالد بشر بسبب شيكات للمصرف المتحد

رأت لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقدة الثقة والاعتبار، وذلك لاصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد باجمالي 45 مليون جنية مما يعد من القضايا التي تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار.
صرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها شرط اسقاط العضوية عن النائب، طبقاً للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.
وأكد أبو شقة أن اللجنة قررت احالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها إلى مكتب المجلس مشيراً إلى أنه في حال موافقة مكتب المجلس علي قرار اللجنة بشأن قضية شيكات متبادلة، وفقاً لبيان من المصرف المتحد اليوم.
ويذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدماً ضد النائب بشأن قضايا شيكات ضدة وقال النائب في اجتماع أن عليه شيكات متبادلة مع الشاكي وقررت اللجنة اعطاءة مهلة لتسوية الامر.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان المصري خالد بشر لتهربه من سداد أكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف المتحد، بحسب بيان البنك.
وتضمن البلاغ والذي يحمل رقم 7764 بتاريخ 5 /7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار/ نبيل صادق، مجموعة الأحكام والشيكات بدون رصيد والتي حررها النائب البرلماني – خالد عبد المعبود بشر – لصالح المصرف المتحد.
وتبين عند الصرف عدم وجود رصيد للنائب البرلماني خالد بشر يسمح بصرف تلك الاموال، مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهي: النصب واصدار شيكات بدون رصيد والتي يعاقب عليها القانون المصري ويدينها المجتمع ككل، بحسب بيان البنك.
وأوضح البيان أنه تم تحريك عدد من الدعاوي الجنائية ضده بموجب تلك الشيكات، واصدرت عدد من الأحكام الجنائية بالحبس ضد العضو البرلماني خالد بشر منذ 2013 وحتي 2017 وبيانها كالتالي :
1- الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 في الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 28/12/2015.
2- الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 في الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في العارضة بتاريخ 3/1/2016
3- الحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 في الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات.
4- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات.
5- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات.
6- الحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 في الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سته اشهر.
7- كذلك اقرار من النائب خالد بشر في 18/1/2017 موقع منه شخصيا بتصديقه علي كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد.
هذا وقد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام والذي يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 طلب المصرف المتحد باسقاط العضوية عن نائب البرلماني خالد عبد المعبود بشر، وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 والذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية، وفقاً لبيان البنك.
وطالب المصرف المملوك ملكية كاملة للبنك المركزي المصري أيضاً في بلاغه للنائب العام وضع أسم النائب البرلماني خالد بشر علي قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم من الخارج، وذلك حرصاً علي المال العام وعدم اهداره.