"الصيت ولا الغنى".. مقولة تنطبق على الكثير من مشاهير الفن والسياسة ودنيا المال والأعمال، إذ أنهم مع شهرتهم قد لا يتوافر في رصيدهم البنكي ما يكفى للوفاء بإلتزامات مالية حرروا بها شيكات لغيرهم، ليصبح مصيرهم الإدانة بالسجن، بل وتأييد أحكام السجن بما يوجب تنفيذها، في حين يهرولون لانقاذ ما تبقى من سمعتهم بالتصالح والسداد. سمير زاهر ومن آخر المشاهير الصادر ضدهم حكمًا بالحبس، بسبب شيكات دون رصيد، سمير زكريا زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، حيث قضت اليوم محكمة مصر الجديدة الجزئية، بمعاقبته بالحبس 3 أشهر وكفالة خمسمائة جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، في القضية المقيدة برقم 8852 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة. ولا يعد ذلك هو الحكم الأول من نوعه ضد "زاهر" إذ سبق وقضت محكمة جنح النزهة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا، بتهمة إصدار شيك دون رصيد . وتعود تفاصل قضية "النزهة" إلى قيام المدعي برفع دعوي مباشرة حملت رقم 2301 لسنة 2011 ضدد زاهر ، متهما إياه باصدار شيك بقيمة مبالغ مالية مستحقة ، ولكن الطالب فؤجئ بعدم وجود الرصيد مما دفعه لرفع الدعوى التي أصدرت فيها حكم الحبس. ممدوح عباس وضد مشاهير الرياضة، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في يونيو الماضي، بمعاقبة ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل في قضية شيك بدون رصيد. وكانت محكمة أول درجة، عاقبت عباس بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية شيك بدون رصيد، لمسؤولي نادي الجونة، في صفقة انتقال اللاعب نور السيد إلى الزمالك، وبعد استئناف الحكم أمام محكمة الجنح قضت بحبسه سنة مع الشغل. «بوسي» حبس 3 سنوات .. وهشام سليم براءة قضت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار أحمد نبيل، فى 22 يوليو الماضى، بمعاقبة المطربة بوسي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، غيابيًا، وذلك لإصدارها شيك دون رصيد قيمته 850 ألف جنيه. تحمل قضية "بوسي" رقم 9891 لسنة 2015 جنح العمرانية، أقامها ضدها المواطن محمود محمد، ونسب لها فيها، تحرير شيك دون رصيد، بسوء نية. ومن المقرر أن تعارض "بوسي" على ذلك الحكم الغيابى، أو تسدد قيمة الشيك وتتصالح مع مقيم الدعوى، لمنع تأييد الحكم عليها ثانية. ولاحقت دعاوى "شيك دون رصيد" الفنان هشام سليم، إلا أن المحكمة برأته بعد سلسلة محاكمات طويلة، إذ قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد سمير، ببراءته من تهمة إصدار شيك دون رصيد في القضية رقم 3471 لسنة 2012. واستأنفت النيابة العامة على حكم براءة "سليم"، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنح مستأنف قصر النيل، وطعن الفنان على التوقيع المنسوب له على الشيك بالتزوير، ووافق على الخضوع لاستكتاب الطب الشرعى، ووردت النتيجة فى صالحه، لتقضى المحكمة في نهاية الأمر، بقبول الاستئناف وتبرأة "سليم". مديونون في عالم السياسة في أول الأحكام الصادرة ضد نائب برلماني، طالعتنا في شهر نوفمبر الماضي، محكمة جنح إيتاى البارود بالبحيرة، بحبس النائب البرلمانى محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب بالبحيرة عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ في القضية رقم 21519 لسنة 2015، وذلك لإصداره شيك بدون رصيد لأحد الأشخاص بمبلغ قدرة 900 ألف جنيه. وعقب صدور الحكم، خرج البرلماني ليرد عن نفسه، مؤكدًا على أنه ليس طرفا في القضية، وإنما ورد اسمه فيها باعتباره ضامنًا لأحد أفراد العائلة قبل الانتخابات، وأكد أنه بادر بإيداع المبلغ بالمحكمة، وإنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة. ونجد السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، من أبرز الأسماء الصادر ضدها أحكامًا بالحبس لإصدار شيكات دون رصيد، وتم تأييد تلك الأحكام فى الاستئناف ونشرها، بما يوجب توقيع عقوبة الحبس عليه لحين السداد، كما نجد نجلته كذلك سبق الحكم عليها بقضية شيك دون رصيد أيضًا محررًا للإعلامى معتز الدمرداش. صدر حكم حبس البدوي في 15يوليو الماضي، حين قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول، برفض الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، وأيدت المحكمة الحكم المُستأنف عليه بحبس المتهم ثلاث سنوات. وتغيب السيد البدوي، عن حضور جلسة الاستئناف، كما لم يحضر عنه محاميه، ومن ثم أيدت المحكمة حكم الحبس 3 سنوات غيابيا ضد البدوي. وأكدت مصادر قضائية، أن حكم المحكمة واجب النفاذ، ويوجب القبض على رئيس حزب الوفد، فور رفع الحكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للقبض عليه، ولا يوقف تنفيذ الحبس إلا إذا تقدم البدوى بمعارضة استئنافية على الحكم، أو سدد قيمة الشيك وتصالح فى الدعوى. وتصادف أن ذات هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد البنا، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وخالد شريف، وأمانة سر صبري السيد، قضت بتأييد حبس نجلة رئيس حزب الوفد، منى السيد البدوي، لمدة 3 سنوات؛ لاتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بقيمة 710 ألف جنيه. وتبين من صحيفة الدعوى التي تحمل رقم 554 جنح أول أكتوبر لسنة 2015، أن نجلة البدوى، حررت شيك بمبلغ 710 ألف جنيه، لصالح معتز الدمرداش، على حساب بنك "كريدي أجريكول"، إلا أنه تبين أن الشيك بدون رصيد، وتمت إحالتها لمحكمة جنح أكتوبر التي قضت بحبسها 3 سنوات. ولم تحضر المشكو في حقها جلسة الاستئناف على الحكم، فأيدت المحكمة حبسها غيابياً. إسلام البحيرى مديون بين رجال الرأى يعاني الباحث إسلام بحيري، من كثرة القضايا التي تلاحقه، بتهمة إزدراء الأديان، وآدرائه وأفكاره، إلا أننا نجد بين القضايا القائمة ضده، قضية شيك دون رصيد، قضت فيها محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة ، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، لاتهامه فى واقعة شيك دون رصيد. أقام الدعوى ضد "بحيرى" أيمن محمود المحامى، بصفته وكيلا عن شمس محمد، اتهم فيها المشكو بحقه بتحرير شيك دون رصيد لموكله بقيمة 350 الف جنيه. 22 أكتوبر أصدرت محكمة العجوزة حكما ضد المنتج محمد عبدالحميد مالك شركة فيردي للإنتاج الفني، والتي تقدم مشروع العروض المسرحية "تياترو مصر" المذاعة على شاشة قناة الحياة. وأصدر الحكم لصالح الفنان أشرف عبدالباقي الذي انفصل عن الشركة، وكون فريقا آخر باسم "مسرح مصر" بكامل أفراد الفرقة القديمة، وذلك نظرا لإصداره شيك بدون رصيد، حيث إن الحكم صدر برقم 12960 محكمة العجوزة بالحبس لمدة عامين. رجال أعمال على قائمة قضايا الشيكات أحدهم منتج "تياترو مصر" شهد شهر أكتوبر الماضي، قضاء محكمة العجوزة، بمعاقبة المنتج محمد عبدالحميد، مالك شركة فيردي للإنتاج الفني، والتي تقدم مشروع العروض المسرحية "تياترو مصر" المذاعة على شاشة قناة الحياة، بالحبس عامين لإصداره شيك دون رصيد. واللافت فى الأمر أن الحكم صدر لصالح الفنان أشرف عبدالباقي قائد ومؤسس "تياترو مصر" وأعلن الفنان أنه انفصل عن شركة "فيردى" وكون فريقًا جديدًا باسم "مسرح مصر" بكامل أفراد الفرقة القديمة، وذلك نظرا لإصدار "عبد الحميد" شيك بدون رصيد. الحبس 33 سنة للكحكي واقترنت تهمة تحرير شيك دون رصيد، برجل الأعمال علاء الدين سعد الكحكى، إذ صدر ضده حكمًا فى فبراير 2013، من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، يقضيى بحبسه 4 سنوات، تأييدًا للحكم الصادر فى القضية رقم "9270"، ضد المشكو فى حقه، صاحب شركة ميديا لاين، وقناة النهار، و الوكيل الإعلانى السابق لقنوات الحياة، لتحريره شيك لصالح قنوات الحياة بقيمة 3 مليون جنيه. وكانت ذات المحكمة أصدرت 11 حكمًا، فى قضايا متعددة ضد "الكحكى" بلغت إجمالى عقوباته فيها الحبس 33 سنةً، لإصداره 11 شيكًا بدون رصيد لصالح قنوات الحياة بواقع 3 سنوات حبس لكل شيك، وتضمن الحكم كفالة 50 ألف جنيه لكل شيك بدون رصيد فى القضايا ال11 وجميعها لصالح قنوات الحياة . كما سبق أن صدرت أحكاما لصالح قنوات الحياة بحبس "الكحكى" ومنها الحكم الصادرضده يوم، الأربعاء، 26 ديسمبرالماضى من محكمة جنح السيدة زينب والذى قضى بحبسه حضوريا 3 سنوات فى الجنحة رقم 9270 جنح السيدة زينب، وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف وذلك لاصداره شيكا بدون رصيد لصالح قنوات الحياة. وحصلت قنوات الحياة على حكم من محكمة شمال الجيزة دائرة جنح العجوزة بحبسه 3 سنوات فى الجنحة رقم 2993 لسنة 2012 وكفالة 10آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف لإصداره شيكا بدون رصيد لصالح قنوات الحياة، وأصدرت ذات المحكمة حكما أخر فى الجنحة 2994 لسنة 2012 بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف لإصداره شيكا بدون رصيد لصالحال القنوات. وطالت أحكام الحبس بسبب الشيكات أيضًا، أحمد سعيد صاحب قناة crt، إذ قضت محكمة جنح الساحل بمعاقبته بالحبس 3 سنوات فى قضية شيك دون رصيد، وذلك نظرا لغيابه عن جلسه المعارضة. وتحمل القضية رقم 12970، وتم تحريكها بناء على بلاغ من أحد المستثمرين العرب، اتهم فيه "سعيد" أنه اتفق معه على إنشاء شركة، وطلب من المستثمر مبلغًا ماليًا حرر على إثره الشيك، الذى اتضح فيما بعد أنه بدون رصيد، فقرر المستثمر اللجوء إلى القضاء وحصل على الحكم السابق.
