كشفت مجموعة من البلاغات المقدمة للنائب العام، ووزارة الصحة، والنيابة الإدارية، عن وجود مافيا تختص بإصدار التقارير الطبية المزورة من مستشفى بولاق الدكرور العام، من أجل استخدامها لمحاضر الشرطة والنيابة والقضايا الكيدية. المستندات التى حصلت «الفجر» على نسخة منها، كشفت صدور التقارير المزورة دون علم الأطباء الذين تخرج بأسمائهم، ويتم استخدامها فى تحرير محاضر شرطة، ونيابة، للنيل من المواطنين الذين يوجد بينهم وبين محررى التقارير خلافات ومشاكل. وتضمنت المستندات التى يجرى التحقيق فيها حاليا بشكل موسع، فى ثلاث جهات مختلفة، بلاغ للنائب العام حمل رقم 1687 لسنة 2018 عرائض، وبلاغ إلى النيابة الإدارية برقم 304 لسنة 2018 نيابة إدارية، الذى تحول إلى القضية 525 لسنة 2018 بالنيابة الإدارية للصحة، القسم الثالث، وشكوى حملت الرقم 499 لسنة 2018، إلى مديرية الصحة بالجيزة. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من محاضر النيابة ضد المستشفى، والقائمين عليه، وتقرير رسمى صادر من طبيب منسوب له تقارير مزورة. وكشفت الأوراق عن وجود 7 تقارير طبية صادرة باسم طبيبين، هما بيشوى. م. ى، وعبدالرحمن. ح. م، لم يحررا تلك التقارير الطبية من الأساس. حمل التقرير الأول رقم 11759، وصدر بتاريخ 12 مايو 2017، بتذكرة استقبال رقم 2948، باسم مصطفى أبو السعود، وقد استخدم التقرير فى الجنحة 5989 لسنة 2017 / كرداسة، وزج نتيجته بأبرياء فى السجون، بحكم نهائى بالحبس شهر، ويجرى حالياً التماس إعادة نظر فى القضية، بناء على الشهادة الرسمية الصادرة من الطبيب المنسوب له التقرير. حمل التقرير الثانى رقم 11749، وصدر بتاريخ 12 مايو 2017، بتذكرة استقبال رقم 2941، وحرر بشأنه الجنحة 5989 لسنة 2017 جنح كرداسة، باسم زمزم إبراهيم، التى زجت بزوجة خالها ونجل الأخيرة، فى السجن بسبب هذا التقرير، لمدة 6 أشهر. وحمل التقرير الثالث رقم 11758، بتاريخ 12 مايو 2017، بتذكرة استقبال رقم 2942، ومحرر بشأنه جنحة رقم 5981 لسنة 2017/جنح كرداسة، باسم لينا خالد، وأدى للحكم على محمد نصر، وهويدا محمد، بالحبس 6 أشهر. كما أظهرت الأوراق والمستندات أن تقريرين آخرين محررين باسم الدكتور بيشوى. م، لا يعرف عنهما شيئاً، ويحملان رقم 1237 و1238، بتاريخ 8 ديسمبر 2017، بتذكرتى استقبال 1600 و1601، ومحرر بشأنهما الجنحة رقم 15572 لسنة 2017 جنح / كرداسة. وهناك تقريران، باسم الدكتور عبدالرحمن. ح. ويحملان رقم 14417 و14415، بتاريخ 19 أغسطس 2017، ومحرر بشأنهما الجنحة رقم 10030 لسنة 2017 جنح /كرداسة.