ضبط ستة اشخاص اختطفوا سمسار واجبروه علي توقيع ايصالات امانه

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط ستة أشخاص لقيامهم بإختطاف سمسار عقارات وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الوايلى قيام بعض الأشخاص بالتردد على إحدى الشقق المستأجرة الكائنةبمنطقة منشية الصدر بدائرة القسم مستقلين عدد 2 دراجة نارية.
بالإنتقال أمكن ضبط كلٍ من المدعو محمود.م.م - 29 سنة- صاحب شركة لتجارة المفروشات، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى(7) قضايا "تبديد"، المدعو عامر.ف.ع - 42 سنة، المدعو سيد.أ.س - 35 سنة- سائق، ومطلوب ضبطه فى 5 قضايا "سرقة، ضرب، إتلاف، تبديد"، المدعو وليد.م.م - 40 سنة- سائق، المدعو خالد.ح.ع - 23 سنة- فرد أمن إدارى بإحدى المستشفيات، والمدعو محمد.م .ع - 22 سنة- صاحب محل حدايد وبويات، وبصحبتهم المدعو عادل.ح.ف - 39 سنة- سمسار عقارات، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "مكبل الأيدي والأرجل و مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم"، بسؤال الأخير إتهم سالفى الذكر بإحتجازه بالشقة محل الضبط والتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته وإكراهه على توقيع عدد 12 إيصال أمانة على بياض.
بمواجهة المتهمين بأقوال المجنى عليه أيدوها، وإعترف المتهم الأول أنه نظراً لسابقة إستيلاء المجنى عليه على مبلغ 600 ألف جنية منه عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية للبيع ولم يقم بإحضارها أو رد المبلغ خطط لإختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالإشتراك مع المتهم الثانى وبمقابل مبلغ 50 ألف جنية وقام الأخير بدوره بالاستعانة بباقي المتهمين ، وتمكنوا من إستدراج المجنى عليه للشقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهم ، فيما حضر باقى المتهمين منتحلين صفة رجال شرطة وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وإستولواعلى السيارة ملكه.
تم بإرشادهم ضبط الدراجتينملك المتهمان الرابع ،السادس المستخدمة فى تنقلاتهم ، وكذا ضبط عدد (12) إيصال أمانة بتوقيع المجنى عليه والسيارة الأخير المستولى عليها وعثر بداخلها على(طبنجة صوت، مبلغ 250 ألف جنية فئة 200 جنية "مزورة")، وبمواجهة المجنى عليه بالمضبوطات إعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع والمبلغ المالى بقصد إستخدامها فى النقوط بالأفراح وأضاف بتحصله على المبلغ المالى من أحد الأشخاص بمنطقة أبو النمرس بالجيزة "جارى تحديده وضبطه".
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.