في واقعة سرقة لوحة الخشخاش:

هل يخرج محسن شعلان غداً من محبسه؟

محسن شعلان
ينظر قاضي المعارضات غداً " الإثنين" في قرار تجديد حبس محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية 15 يوماً أخري أو الإفراج عنه، وذلك بعد أنتهاء ال15 يوما التي قضاها بقسم الدقي، بناء علي طلب النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات، الخاصة بواقعة سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل.
وقد شهدت التحقيقات في الفترة الماضية تطورات كثيرة، فقد تقدم محسن شعلان من محبسه ببلاغ للنيابة يتهم فاروق حسني وزير الثقافة بالإهمال الذي سبب سرقة اللوحة، وهو الأمر الذي دفع بالوزير إلي الذهاب للنيابة والإدلاء بأقواله، كما حدث تطور آخر في القضية وهو أن محسن قام برسم بورتريه لشخص، بناء علي معلومات من أحد أفراد الأمن المحبوسين معه، الأخير تذكر أن هناك ثلاثة مصريين كانت حركتهم داخل المتحف مريبة، وعلي الفور قام بعمل رسم تقريبي لشخص منهم، ومنحه للمباحث، وتجري الان تحرياتها، من أجل الكشف عن هويته.
وفي إطار الاحداث المتلاحقة لهذه الواقعة بدأت النيابة الإدارية التحقيق في البلاغ المقدم من وزير الثقافة، وشمل التحقيق العديد من المسئولين بالمتحف والقطاع، لتحديد المسئولية الإدارية، تمهيداً لإحالة المقصرين للمحاكمة التأديبية، كما تقرر تشكيل لجنتين من وزارة الثقافة والجهاز المركزي للمحاسبات لجرد المتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة.
وكان شعلان قد بعث برسالة للنيابة أتهم فيها وزير الثقافة بالإهمال والتسبب في الحالة المتردية للمتحف التي أدت لسرقة اللوحة وأوضح في رسالته أن إهمال الوزير تجلّي في انصراف كل اهتمامه إلي توفير ملايين الجنيهات لمشروع المتحف الكبير ومشروع متحف الحضارة الجديد بالفسطاط، وهو مشروع عملاق مرصود له مئات الملايين، في حين لم يوفر ال40 مليون جنيه لتطوير متحف محمد محمود خليل.. ومن جانبه ذهب فاروق حسني للنيابة وطلب سماع أقواله، واستمر في الإدلاء بشهادته لمدة ساعة ونصف، حيث أكد أن محسن هو المسئول الأول عن عدم التطوير، وهناك تفويض له بممارسة كافة اختصاصات الوزير فيما يتعلق بالقطاع، وأدلي الوزير عقب ذلك بتصريحات صحفية جاء فيها: أنه لم يحضر لاتهام أحد، ولكن لدرء الاتهام عن نفسه وعن وزارة الثقافة، وأضاف أن محسن يدين نفسه، لأن الوزير ليست له علاقة بالكاميرات المعطلة، بل هي مسئوليته كاملة.
ومن جهة أخري قرر وزير الثقافة إنشاء غرفة تحكم مركزي بالقلعة لجميع المتاحف في مصر، مهمتها متابعة عملية تأمين المتاحف ويديرها جهاز الأمن القومي، للكشف عن أي عطل أو خلل في تأمين المتاحف الفنية والأثرية في مختلف أنحاء مصر، كما شكل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة لفحص المتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة، بينما شكلت وزارة الثقافة لجاناً متخصصة لجرد عهدة جميع المتاحف الفنية والقومية علي أرض الواقع.
ومن المنتظر أن تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها خلال الأيام القادمة، ويتم تحويل القضية للمحاكمة.