في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش وزير الثقافة يزور النائب العام بمكتبه

تجديد حبس شعلان و3 أفراد أمن وأمين العهدة 51 يوما

قام وزير الثقافة فاروق حسني بزيارة الي مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس.. وقد استمرت المقابلة نصف الساعة. ومن ناحية اخري قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي تجديد حبس كل من محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعلاء منصور محمد حسن واشرف عبدالقادر محمد سيد وعادل محمد أبودنيا افراد الأمن الداخلي بالمتحف وكذا علي احمد ناصر اسماعيل امين العهدة 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة شمال الجيزة الكلية تحت اشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الاول في قضية سرقة لوحة »زهرة الخشخاش« السبت الماضي، اصدر القرار المستشار احمد عبيد رئيس المحكمة بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية.
مبررات الحبس
كان محسن شعلان قد حضر مع باقي المتهمين الي محكمة جنح الدقي كما حضر محاميه وعدد من اقاربه منذ ساعات الصباح الاولي امام قاعة المحكمة وشهدت المحكمة حدوث مشاحنات بين الصحفيين واهالي المتهمين مع الامن وتسبب الأمن في كسر احدي كاميرات مصور جريدة الجمهورية ثم استدعي رئيس المحكمة المتهمين للنظر في قرار تجديد حبسهم.. وترافع سمير صبري محامي المتهم محسن شعلان امام المحكمة ودفع بانعدام مبررات الحبس الاحتياطي وطلب الافراج عن المتهم بضمان مالي ووقف القرار الصادر بمنعه من السفر مستندا الي كبر سنه .. واشار في مرافعته بأن موكله خاطب الوزير اكثر من مرة عام 7002 لتجديد المتحف وتركيب اجهزة انذار وكاميرات مراقبة واستدل المتهم باثنين من الشهود وهم المدير الاداري بالمتحف والمدير المالي باعتبارهما قد اخبرا الوزير في وقت سابق عند ترشحه لليونسكو بحاجة المتحف الي التجديد.
اعلن دفاع المتهم محسن شعلان انه قدم مذكرة الي النيابة يطالب فيها بالتحقيق مع فاروق حسني وزير الثقافة وتحمله المسئولية بالكامل باعتباره اهمل في اداء وظيفته وطلب دفاع باقي المتهمين باخلاء سبيلهم تأسيسا بانهم غير مسئولين عن تأمين اللوحات.
اختصاصات شعلان
وواصلت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها الموسعة في قضية سرقة لوحة »زهرة الخشخاش« حتي فجر اول امس حيث استمع محمود الحفناوي رئيس النيابة الي اقوال الفت رأفت مديرة الادارة المركزية للشئون المالية والادارية لقطاع الفنون التشكيلية.. قررت بانها تختص باعداد مشروع الموازنة السنوية بالاشتراك مع الادارة الهندسية والمركزية للمتاحف.. حيث يقومون بعرض ذلك المشروع علي رئيس القطاع محمد محسن شعلان المسئول عن تنفيذ الموازنة بعد ورودها من وزارة التنمية الاقتصادية وانه يقوم باتخاذ جميع الاعمال التي يراها مناسبة للقطاع ويوجد بند في الموازنة يسمح بتطوير المتاحف الفنية والقومية طبقا لمخصصات حددتها الوزارة في الموازنة.
واضافت الفت رأفت مدير الادارة المركزية امام جهات التحقيق ان المتهم لم يقم باستخدام هذه المخصصات للصرف علي متحف محمد محمود خليل وحرمه في حين انه يجب تطوير المتحف لسوء أحواله الامنية وعطل الكاميرات واجهزة الانذار وان لم يكف ذلك المبلغ يجوز له استقطاع جزء من المبالغ المالية المخصصة لأي بند في الموازنة ويخصصها لتطوير المتحف.. الا انه لم يقم بذلك علي الرغم من انه في الثلاث ميزانيات السابقة قام بوضع 04 مليون جنيه وصرفهم علي متحفين هما سراي الجزيرة وحسين صبحي بالاسكندرية ولم يخصص مبالغ مالية لتطوير متحف محمود خليل وحرمه بالدقي علي الرغم من اقراره بضرورة التطوير ضد السرقة والحريق وضرورة احلال جميع الاجهزة والكاميرات والشاشات واجهزة الانذار احلالا كليا في حين انه لن يتخذ أي قرار أو اجراء بشأن هذا المتحف.
»مواجهة شعلان«
قام محمود الحفناوي رئيس النيابة بمواجهة محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعدم ادراج خطة التطوير بمشروع الموازنة السنوي.. قرر شعلان بأنه ادرج بالمشروع الخطة لتطوير وتجديد متحف محمود خليل وحرمه لانه يحوي مقتنيات تقدر بمبلغ مليار دولار ولوحات ذات قيمة عالمية.. لذلك ادرجت خطة التطوير بمشروع الموازنة.
وبمواجهته بالمشروعات الخاصة بالموازنات عن الاربع سنوات الماضية تبين عدم ادراجه خطة التطوير في المشروعات..وبسؤال شعلان عن سبب ذلك التناقض لم يبرر سبب عدم ادراجه خطة التطوير بمشروع الموازنة في السنوات الاربعة السابقة.
اخطار الانتربول
وفي نهاية التحقيقات اصدرت النيابة عدة قرارات منها اخطار الانتربول الدولي بضبط اللوحة المسروقة زهرة الخشخاش بعد النشر والاعلان في المتاحف العالمية وسرعة اجراء تحريات ادارة الاموال العامة وشرطة السياحةعن واقعة الاضرار بالاموال العامة والاهمال والسرقة ومازالت التحقيقات مستمرة حتي العثور علي اللوحة النادرة المسروقة.