قرارات رادعة ومفاجآت مثيرة في تحقيقات سرقة لوحة »زهرة الخشخاش«

النائب العام يقرر حبس وكيل أول وزارة الثقافة و3 أفراد أمن وأمين عهده

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس حبس محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و3 من افراد الامن بمتحف محمود خليل وحرمه وأمين العهدة لمدة 4 أيام لكل منهم وذلك علي ذمة التحقيقات في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش التي تقدر قيمتها الدفترية بحوالي 55 مليون دولار. كما امر النائب العام باخلاء سبيل مدير المتحف ووكيلة المتحف وعضو لجنة فتح المتحف يوم الحادث بكفالة مالية.
وكشفت التحقيقات عن وجود قصور شديدة في اجراءات تأمين وحراسة المتحف ومقتنياته وتواصل النيابة تحقيقاتها بسؤال جميع المختصين في المتحف سواء اداريين أو فنيين أو رجال حراسة وتأمين.
كما واصلت نيابة شمال الجيزة تحقيقاتها في القضية باشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول وباشر التحقيق محمود الحفناوي رئيس النيابة.. وقد استمرت التحقيقات مع المتهمين حتي ساعات متأخرة من ليلة أول أمس. وسوف يتم عرض المتهمين علي قاضي المعارضات للنظر في امر تجديد حبسهم علي محكمة جنح الدقي.
قرار الحبس
وصرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام بأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمر بحبس محمد محسن عبدالقادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن وأشرف عبدالقادر محمد سيد وعادل محمد أبو دنيا افراد الأمن الداخلي بالمتحف وكذا علي احمد ناصر اسماعيل امين العهدة.
كما امر باخلاء سبيل كل من ريم احمد أمير مديرة المتحف وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف وهويدا حسين عبدالفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالي علي ذمة التحقيقات.
وكان النائب العام قد انتقل الي مكان الحادث صباح امس الأول وتفقد مقر المتحف وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تأمين وحراسة المتحف ومقتنياته واصدر تعليماته فور ذلك لفريق المحققين بسرعة سؤال جميع المختصين في هذا المتحف من الاداريين والفنيين والقائمين علي الحراسة والتأمين.
اهمال الواجبات
وقد كشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتي الان تحت اشراف المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة ان وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبني المتحف ويتواجد فيه بصفة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 6002 بتفويضه في سلطات الوزير في الشئون المالية والادارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الاعمال المالية والادارية الخاصة بالتشغيل وادارة المتحف وانه قد اهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي اوجه القصور الشديدة في اجراءات التأمين باستبدال الكاميرات واجهزة الانذار المعطلة علي الرغم من ان تكلفة استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لزهرة الخشخاش البالغ قيمتها الدفترية 55 مليون دولار كما ثبت من التحقيقات عدم متابعته تنفيذ امر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 8002 لشركة المقاولين العرب لتطوير وترميم مبني المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات الي متحف اخر لتمكين الشركة من تنفيذ اعمالها، وانه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ اجراءات غلق المتحف حفاظا علي مقتنياته ولكنه لم يفعل رغم سوء احوال التأمين والحراسة في المبني، كما اظهرت التحقيقات ان افراد الامن من العاملين بوزارة الثقافة اخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم ادائهم لعملهم اثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم اجراء التفتيش علي الزائرين دخولا وخروجا من المتحف، كما ان امناء المتحف لم يتخذوا الاجراءات القانونية الدقيقة في محاضر الفتح والغلق وانها تتم باجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة اضافة الي عدم مرافقتهم للزوار اثناء الزيارة في ظل سوء الاحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو اجهزة انذار مما يشكل اهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم، كما ان مديرة المتحف ووكيلتها في حالة غيابها تختص كل منهن بالرقابة والاشراف علي اعمال المتحف من الناحية الادارية والفنية وتنظيم العمل، اما عن عضوة لجنة فتح المتحف فقد اثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة علي الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها علي الطبيعة، وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين الاهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها.
وقد أمر النائب العام بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة واتخاذ اجراءات النشر واخطار الشرطة الدولية وجميع المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها.