4آلاف متعاقد يتهمون الجمعية المصرية للتأمين بالنصب

تجمع ظهر اليوم أكثر من 4000 مالك سيارة وورشة وصيدلى وطبيب وأصحاب مستشفيات ومعامل تحاليل، أمام مقر الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بالعباسية، بسبب تأخر دفع مستحقاتهم المالية لدى الجمعية منذ سنة.
بدأت الأزمة فى يونيه 2008 حيث تتعاقد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، التابعة للهيئة العامة للرقابة على التأمينات، حيث امتنعت الجمعية عن صرف المستحقات المالية للقطاع الطبى، فاضطر الأطباء والصيادلة والمعامل والمستشفيات لتقديم الخدمات التأمينية دون مقابل، ولكنهم قرروا الاعتراض اليوم والذهاب لمقر الجمعية حسب الوعد الذى حصلوا عليه بنقابة الصيادلة الجمعة الماضية، من كل من د.عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمينات ود.هشام المسئول المالى فى الجمعية، بالإضافة للعضو المنتدب ود.جمال بدوى المعين من قبل الهيئة لتصحيح أوضاع الجمعية، والذى يقضى بسداد 17 مليون جنيه متأخرات لقطاع الطبى فقط.
عندما علم أصحاب الورش والسيارات المتعاقدة مع الجمعية تجمعوا أمام مقر الجمعية بالعباسية حتى وصل عددهم لما يقرب من 4 آلاف شخص، وأكد الأطباء أن التجمهر الذى حدث اليوم كان من أصحاب السيارات والورش الذين لم يحصلوا على تأميناتهم بسبب مضاعفة خسائرهم بالمقارنة بخسائر القطاع الصحى.
واتهم بعض الأطباء ابن رئيس الجمعية المصرية للتأمين التعاونى باختلاس أموال الجمعية من خلال التأمين على سيارات متهالكة وبعد أيام يقوم بسحب تأمينها كنوع من التحايل على اللوائح والقوانين مما أدى لحدوث عجز بلغ 10 ملايين جنيه.
وأكد بعض المتجمهرين اليوم أنهم حصلوا على شيكات بملايين الجنيهات اكتشفوا بعدها أنها بدون رصيد، واعتبروا مثل هذا التصرف مهزلة بسبب تبعية الجمعية والهيئة العامة لوزارة الاستثمار، وتساءلوا "فين الجهاز المركزى للمحاسبات وفين وزارة الاستثمار؟".
كان فريق القطاع الطبى المتضرر الأساسى قد نظموا وقفة احتجاجية فى ديسمبر الماضى، ولم تتم الاستجابة لهم ولكنهم فوجئوا بحرق الدور العاشر بالجمعية، الذى يضم أوراق القطاع الصحى كما اكتملت المفاجآت عندما جاءت جهات التحقيق لمحاسبة المسئولين عن تأخر المستحقات المالية اكتشفوا أنهم هربوا خارج مصر.