"مكى": عقود المستثمرين فى عهد النظام السابق ستخضع لقانون الوساطة

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل إنه تم تشكيل لجنة للوساطة داخل الوزارة لحسم المنازعات الاستثمارية، وذلك بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذه اللجنة تعمل بشكل تطوعى قبل إصدار القانون، مضيفا أن التوجه الحكومى خلال هذه الفترة هو حل المنازعات بين المستثمرين والحكومة، وأنه نقل إلى الخبراء الأجانب رغبة الحكومة المصرية فى حل قضايا التحكيم بالخارج مثل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل عن طريق الوساطة، وأنه لاقى استجابة من الخبراء الأجانب فى هذا الشأن.
وأكد مكى، خلال كلمته التى ألقاها فى الاجتماع الخاص بقانون الوساطة، أن 90% من المنازعات فى أوروبا وأمريكا يتم حلها من خلال الوساطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بحلول جديدة من خلال المفاوضات بين أطراف النزاع دون أن يؤدى ذلك إلى خلل فى العلاقة بينهما.
وأشار "مكى" إلى أن القانون ليس مقصودا به تسوية النزاعات مع رموز النظام السابق فقط، لأننا لا ننظر إلى أشخاص ولكن ننظر إلى النزاعات الاقتصادية أيا كان أطرافها.
وقال إن أراضى الدولة التى تم بيعها بأسعار أقل من سعرها الحقيقى تعتبر منازعات تخضع لقانون الوساطة، وكذلك العقود التى أبرمت فى العهد السابق ستخضع إلى هذا القانون.
ومن جانبه، قال المستشار محمود أبو شوشة عضو المكتب الفنى لوزارة العدل، إن خطة الوزارة التشريعية تستهدف استحداث وسائل بديلة لفض المنازعات من أجل سرعة إنجاز الفصل فى القضايا، مؤكدا أن القانون لا يجبر المستثمرين اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى.
وأضاف "شوشة" أن فترة الوساطة الإجبارية هى المرحلة بين إيداع صحيفة الدعوى، والميعاد المحدد لنظر أول جلسة بها، مشيرا إلى أن إلغاء هيئات التحضير الموجودة بالمحاكم الاقتصادية إلى تعديل تشريعى للفصل بينها وبين نظام الوساطة.
ومن ناحية أخرى، أكد "شوشة" أن وزارة العدل لا دخل لها بقضية عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأنها سلطة تنفيذية لا علاقة لها بتعيين النائب العام، موضحا أن هيئة قضايا الدولة لها حرية التصرف فى الطعن على الحكم من عدمه، دون الرجوع إلى الوزارة بأخذ رأيها.