"نصار" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتمسك بحقه الدستورى فى تعيين نائب عام

أصدر مركز نصار لحقوق الإنسان بياناً اليوم، طالب فيه مجلس القضاء الأعلى باستعمال حقه الدستورى فى اختيار نائب عام، ولا يتنازل عن هذا الحق مهما حدث، حتى يعيد لمؤسسة القضاء مصداقيتها وهيبتها التى فقدتها، بسبب أولا تنازل القضاة عن حقوقهم، وثانيا بسبب إصدار الأحكام المسيسة.
وأوضح البيان، أنه فى زمن تحول فيه القضاء من مؤسسة قانونية قضائية إلى مؤسسة سياسية، وأصبح القضاة ووكلاء النيابة يحكمون ويقررون الحبس وفقاً لأهوائهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية، وليس وفقاً للقانون والدستور الذى درسوه وأقسموا على احترامه، وأنه بدأ تسييس القضاء فى عهد مبارك واستمر فى عهد مرسى واستمر الوضع كما هو وكأن مرسى وصل إلى الحكم بقرار ديكتاتورى من نظام مبارك، وليس بناءً على ثورة شعبية أطاحت بهذا النظام الفاسد.
وأشار إلى أن المادة 173 من الدستور قد نصت على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ومع بدأ تطبيق النص الدستورى وجب إنهاء خدمة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فورا، حيث إن فترة توليه منصب النائب العام تخطت الأربع سنوات، كما يبطل تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، حيث إن تعيينه جاء بقرار مباشر من رئيس الجمهورية ولم يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى.
إلا أن رئيس الجمهورية يصر على تسييس مؤسسة القضاء ويتعامل معها على أنها إحدى سلطاته السياسية وليس سلطة قضائية مستقلة، ويفرض نائبا عاما تابعا لمكتب الإرشاد.
ففضلا عن الحق المشبوه الذى أعطاه له الدستور فى إصدار قرار تعيين النائب العام، إلا أنه أغفل تماماً أن هذا الحق مترتب على اختيار مجلس القضاء الأعلى.