العريان: مرسي لن يختار النائب العام الجديد ولكن يصدّق على تعيينه فقط

قال الدكتور عصام العريان -مستشار الرئيس للشئون السياسية- إن النائب العام الجديد سيتم اختياره وفق نصوص الدستور الجديد للبلاد، مما يعني أن الرئيس لن يصدر أي قرار بتعيين نائب عام جديد، وإنما سيصدق على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن العريان اليوم (الثلاثاء) قوله: "المجلس الأعلى للقضاء سيقوم باختيار النائب العام وفق الدستور ويقوم الرئيس بالتصديق عليه".
جاء ذلك في أعقاب استقالة المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- من منصبه مساء أمس، إثر احتجاجات عدد من أعضاء النيابة العامة على قرار الرئيس -قبل نحو الشهر- بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بموجب إعلان دستوري جديد.
وينص الدستور الجديد الذي يجري التصويت عليه على أنه: "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وكان الدستور السابق المعمول به منذ 1971 يعطي الحق للرئيس في تعيين النائب العام.
وشدد العريان: "لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقضاء"، مؤكدا أن "الدولة تحترم القانون وتعلي منه، والرئيس محمد مرسي أكد أكثر من مرة تقديره للقضاة وعدم المساس باستقلاليتهم".
وردا على سؤال عن مصير منصب النائب العام في حال أسفر الاستفتاء عن رفض الدستور، قال العريان: "كل المؤشرات في تصويت المصريين بالخارج وكذلك خلال المرحلة الأولى السبت الماضي تؤكد أن الاتجاه لنعم، وأتوقع أن يحسم التصويت لصالح الدستور بأكثر من الثلثين".
وعن المطالب التي طرحها عدد من القضاة لإصلاح العلاقة بينهم وبين مؤسسة الرئاسة في تصريحات سابقة للأناضول، قال العريان: "عقب الدستور سيبدأ حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يطالب بإصداره القضاة، ولن تنفرد أي هيئة أو فصيل بإصدار قانون دون مناقشته مجتمعيا".